درحالی‌که اگر مزایا نیز افزایش پیدا کند، کارفرمایان مجبور هستند به کل کارگران اعم از حداقلی‌بگیر و سایر سطوح مزدی این ارقام را پرداخت کنند که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌ها خواهد بود.
دولت سیزدهم با تأکید مؤکد سیدابراهیم رئیسی به‌دنبال فقرزدایی است و بنا بر آخرین دستور رئیس‌جمهور، برنامه‌های رفع فقر، مطلقا نباید به آینده موکول شود. در این میان، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی فقرزدایی، ترمیم قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است که گرچه خبر‌هایی از تلاش دولت برای تحقق آن حکایت دارد، اما هنوز چنین اجماعی در صنف کارفرمایی ایجاد نشده و بالعکس آن‌ها خواستار تشدید سرکوب مزدی هستند.
به گزارش همشهری، کمتر از یک هفته تا ضرب‌الاجل تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باقی‌مانده و آنگونه که از اظهارات نمایندگان کارفرمایان برمی‌آید، آن‌ها موانع بسیار سختگیرانه‌ای برای افزایش مزد دارند و در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارفرمایی که ابتدای هفته جاری برگزار شد، بالا رفتن دستمزد را تورم‌زا عنوان کرده و نسبت به ریزش اشتغال در بنگاه‌های کوچک در سایه افزایش زیاد مزد هشدار داده‌اند.
نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارفرمایی درباره حقوق و دستمزد‌های سال آینده با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در همه بخش‌های خصوصی، اصناف، تعاون و نمایندگانی از خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع برگزار شد و حاضران در این نشست بر ضرورت ایجاد انسجام فکری نمایندگان کارفرمایی برای دفاع از مواضع کارفرمایان در جلسات نهایی تعیین مزد و جلوگیری از افزایش بار مالی کارفرمایان از این حوزه تأکید کرده‌اند.
براساس گزارش اتاق ایران، نمایندگان کارفرمایی در این نشست، تورم قابل‌توجه امسال و کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص طبقه مزدبگیر را تأیید کرده‌اند، اما با استناد به اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و افزایش دستمزد به‌واسطه جبر دولت در چاپ پول و انبساط مالی، اثر تورمی خواهد داشت، معقول دانسته‌اند که دولت موافق خواسته بخش کارگری برای افزایش قابل‌توجه مزد نباشد.
نکته قابل‌تأمل که نمایندگان کارفرمایی در این نشست مطرح کرده‌اند این است که به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم موافق خواسته جامعه کارگری باشد. به گزارش همشهری، همین احتمال همراهی دولت با خواسته ترمیم مزد کارگران است که گویا زنگ هشدار را برای کارفرمایان به صدا درآورده و آن‌ها را ناگزیر به برگزاری جلسه هم‌اندیشی برای جلوگیری از افزایش زیاد دستمزد کرده است؛ چراکه به عقیده کارفرمایان، موافقت دولت با افزایش زیاد مزد کارگران ممکن است در وضعیت بنگاه‌های بزرگ تأثیر چندانی نداشته باشد، اما در سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار است و می‌تواند به ریزش اشتغال منجر شود.
در این نشست، افزایش بالای دستمزد به‌عنوان عامل بالا رفتن تورم و بروز بیماری هلندی در اقتصاد معرفی شده که البته درصورت چاپ پول توسط دولت برای پرداخت دستمزد‌ها امکانپذیر است، اما از منظر کارشناسی، تأثیر دستمزد دریافتی کارگر بر تورم بسیار ناچیز بوده و بالعکس، سرکوب آن می‌تواند به تضعیف تقاضا، تعمیق رکود و تشدید بحران اقتصادی منجر شود.
نکته دیگری که در این نشست عنوان شده این است که هر نوع افزایش دستمزد درنهایت در قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان سهم مزد در قیمت تمام‌شده در اقتصاد ایران بین ۹ تا ۱۳ درصد است و کارگران انتظار دارند همانگونه که کارفرمایان افزایش هزینه مواداولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و... را در قیمت تمام‌شده اعمال می‌کنند، هزینه افزایش مزد را نیز به‌صورت کارشناسی در قیمت کالا اعمال کنند و مزد واقعی کارگر را برای تأمین معیشت بپردازند.
در این نشست، خطر ریزش اشتغال موجود نیز به‌عنوان یکی از تبعات افزایش دستمزد با نرخ بالا عنوان شده و گفته‌اند اگر دولت معتقد به افزایش دستمزد با نرخ بالاست، می‌تواند در سبد معیشتی، حق مسکن و حق بیمه سهم کارفرما مساعدت کرده و مثلا با نظارت خود و با کمک جامعه کارفرمایی در ساخت مسکن و رهن به کارگران کمک کند.
اظهارات جسته‌وگریخته کارفرمایان حاکی از این است که آن‌ها افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مزد را مطلوب می‌دانند و تعیین مزد‌های بالاتر را منوط به منطقه‌ای شدن دستمزد و تفکیک تهران و کلانشهر‌ها کرده‌اند که البته در این زمینه هم اطلاع دارند که تا زیرساخت‌های موردنیاز و شرایط اجتماعی و امنیتی مهیا نباشد نمی‌توان اقدامی کرد. کارفرمایان در نشست دیروز تأکید کرده‌اند که باید در تعیین سایر سطوح مزدی، دستمزد‌ها به‌نحوی تعیین شود که هزینه کل کارفرمایی پایین بیاید و ترجیحا افزایش‌ها محدود به پایه حقوق بوده و سایر مزایای مستمر افزایش پیدا نکند؛ چراکه اولا به‌زعم کارفرمایان هرقدر کمک‌هزینه مسکن و بن خواربار به نیروی کار پرداخت شود، کارگران فکر می‌کند این ارقام را دولت پرداخت کرده و از سوی دیگر، وقتی حداقل مزد افزایش پیدا کند، درصد بالا رفتن مزد سایر سطوح مزدی بسیار کمتر از حداقلی‌بگیران خواهد شد؛ درحالی‌که اگر مزایا نیز افزایش پیدا کند، کارفرمایان مجبور هستند به کل کارگران اعم از حداقلی‌بگیر و سایر سطوح مزدی این ارقام را پرداخت کنند که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌ها خواهد بود.
چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش جامعی در مورد خط فقر منتشر کرده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ حدود یک‌سوم خانوار‌های ایرانی زیرخط فقر هستند و نمی‌توانند حداقل هزینه‌های ماهانه برای نیاز‌های ضروری را تأمین کنند. براساس این گزارش خط فقر سرانه در سال ۱۳۹۸ معادل ۹۰۶ هزار تومان برای یک نفر بوده، اما در محاسبه خط فقر خانوار به‌دلیل هزینه‌های اشتراکی افراد نظیر مسکن، انرژی و سرشکن شدن برخی هزینه‌ها، لزوما خط فقر یک خانوار ۲ نفره معادل دوبرابر ۹۰۶ هزار تومان نیست و باید با نسبت کمتری محاسبه شود.
طبق این آمار‌ها در سال ۱۳۹۸ خط فقر یک خانوار ۳.۳ نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت کارگران قرار می‌گیرد معادل ۲ میلیون‌و ۱۳۸ هزار تومان در ماه بوده که در سال ۱۳۹۹ با ۳۸ درصد افزایش به ۲ میلیون‌و ۹۵۹ هزار تومان رسیده و برآورد‌ها نشان می‌دهد با درنظر گرفتن تورم سال ۱۴۰۰، این رقم در سال‌جاری به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حساب، دستمزد ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومانی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری در سال ۱۴۰۰ عملا نتوانسته خانوار را به بالای خط فقر برساند و در سال آینده نیز حتی درصورت تحقق تورم ۳۰ درصدی مدنظر دولت در لایحه بودجه، خط فقر این خانوار به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و برای رساندن حداقل حقوق مزایای کارگران به این رقم از محل افزایش حقوق پایه، باید حداقل مزد ۱۴۰۱ معادل ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا با احتساب مزایا، قدرت خرید خانوار به کف خط فقر برسد.
