یکی از مهم‌ترین نکات در بحث بودجه، این است که ردیف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها یک ردیف بسیار بزرگ است که معمولاً بیش از ۲ برابر بودجه عمومی دولت است و نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری است.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان اینکه سیاست دولت سیزدهم در حل مشکلات اقتصادی، سیاست درستی است، گفت: اقتصاد کشور نباید معطل بحث برجام بماند.
به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست با اشاره به سایت خارجی متوازن دولت سیزدهم با اولویت نگاه به همسایگان افزود: سیاست درست مسؤولان همین نکته است که نباید اقتصاد کشور معطل بحث برجام بماند و ما باید مسیری را دنبال کنیم که اگر برجام به نتیجه برسد، با یک سرعت بهتر فعالیت‌ها را دنبال کنیم.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: اگر احساس کردیم که طرف مقابل نمی‌خواهد به تعهدات خود عمل کند یا می‌خواهد شروط جدیدی را اضافه کند و یا بخواهد از موضع بالا زیاده‌خواهی کند، ما بدون اعتنا به بحث برجام می‌توانیم مسیر خود را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه برای رهایی از مشکلات، فشار‌ها اول باید ریشه‌یابی و بررسی شود، گفت: یکی از کار‌هایی که حتماً باید انجام شود، ریشه‌یابی اشکالات ردیف‌های بودجه و مشکلاتی است که از طریق بررسی آن‌ها می‌توانیم به رهایی از مشکلات و فشار‌ها پی ببریم.
مهمانپرست ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات در بحث بودجه، این است که ردیف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها یک ردیف بسیار بزرگ است که معمولاً بیش از ۲ برابر بودجه عمومی دولت است و نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری است.
سفیر پیشین ایران در تایلند با بیان اینکه دولت اگر می‌خواهد تحریم‌ها را خنثی کند باید بتواند بدون توجه به برجام، مسیر اقتصادی را بخوبی دنبال کند، اضافه کرد: اول باید هرینه‌های سنگین دولتی را کاهش دهد و با یک سیاست برنامه‌ریزی شده، بدنه دولت را کوچک و بخش خصوصی را تقویت کند.
مهمانپرست با تاکید بر اینکه برای اینکه بخش خصوصی تقویت شود باید هم به تولید توجه داشته باشیم و هم به صادرات، گفت: برای اینکه تولید، کیفیت بهتری پیدا کند و از نظر کمی یک جهش داشته باشد؛ باید نیاز‌های تولید را با یک دیپلماسی اقتصادی قوی، برطرف کند.
این دیپلمات کهنه‌کار اضافه کرد: در کنار این کار، باید بازار‌های صادراتی شناسایی شوند و مزیت‌های نسبی برای ورود به بازار هدف را در نظر بگیریم. دیپلماسی اقتصادی حکم می‌کند که در روابط با کشور‌ها به ویژه همسایگان، یک برنامه جدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با آن‌ها داشته باشیم و از مزیت جغرافیایی کشورمان برای ترانزیت و سوآپ استفاده کنیم و هزینه حمل کالاهای‌مان با کشو‌های همسایه کاهش پیدا کرده و قدرت رقابت را بالا ببریم.
وی گفت: از طریق انعقاد موافقتنامه‌هایی که می‌توانیم با کشور‌های مختلف داشته باشیم، هم می‌توانیم بر روی تعرفه ترجیحی کار کنیم و هم برای جلوگیری از مالیات مضاعف اقدام کنیم. بدین ترتیب در اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای مثل کاری که در اورآسیا صورت گرفت، می‌توانیم خلاقیت‌های جدیدی داشته باشیم و همکاری با کشور‌ها را شکل بدهیم.
مهمانپرست تأکید کرد: بنابر این، راه عدم وابستگی کشور و اقتصاد آن به بحث برجام، این است که یک طراحی داشته باشیم تا بتوانیم کسری بودجه را از طریق کوچک کردن دولت و پایین آوردن هزینه‌های دولتی کاهش دهیم. از طرف دیگر بخش خصوصی را در زمینه صدور کالا و خدمات تقویت کنیم تا بتوانند توفیقاتی را به دست بیاورند.
وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم غیر از صدور کالا، بحث صدور خدمات است، گفت: ما باید مهارت‌های بخش‌های خصوصی را افزایش دهیم و سعی کنیم در بخش‌های گوناگون فعالیت، آموزش دیپلماسی اقتصادی و حرفه‌ای را در دستور کار قرار دهیم. بسیاری از متخصصان ما در حوزه‌های مختلف می‌توانند مسؤولیت فعالیت در خارج از کشور را برعهده داشته باشند و دولت می‌تواند با یک سازماندهی خوب از طریق همکاری و امضای موافقتنامه با کشور‌های مختلف، نیاز بازار‌های کار آن‌ها را ارزیابی کند و با اعزام نیروی تخصصی، هم درآمدزایی و هم ایجاد شغل کند.
این دیپلمات سابق کشورمان بیان داشت: با بررسی‌های مختلف می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که یک حلقه مفقوده‌ای برای اینکه دولت بتواند به خواسته‌های اصلی خود برسد، وجود دارد. این حلقه مفقوده، دیپلماسی اقتصادی است.
وی گفت: دیپلماسی اقتصادی با یک سری تصمیم‌گیری و یک سری دستورات اجرایی محقق نمی‌شود و به یک ساختار نیاز دارد. در این ساختار باید نقش تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به شکلی در این کار دخیل هستند، مشخص شود. اصل هماهنگی بین این دستگاه‌ها بسیار مهم است.
مهمانپرست تصریح کرد: یک ساختار لازم است تا تمام سازمان‌های دولتی وظایف مشخصی داشته باشند و وظیفه وزارت امور خارجه به عنوان رهبر این ساختار بسیار مهم است تا بتواند خود را برای مدیریت یک کار بسیار اثربخش و هماهنگ‌کننده دستگاه‌هایی که در این کار نقش دارند، آماده کند.
سفیر پیشین کشورمان در تایلند، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد که جراحی اقتصاد کشور را با شجاعت و سرعت از برنامه‌ریزی به مرحله اجرا دربیاورد، باید در کنار آن ساختار دیپلماسی اقتصادی را شکل بدهد تا توانایی ورود وزارت خارجه به بحث‌های اقتصادی در فعالیت‌های وزارت امور خارجه به حد بالای خودش برسد.
وی اضافه کرد: این امر نیازمند یک تغییر ساختار است و حتماً باید در اعزام رایزنان بازرگانی تجدید نظر کنیم و اعزام صِرف افرادی از مجموعه وزارت صمت به عنوان رایزن بازرگانی، شاید ما را به هدف نهایی نرساند. باید با استفاده از ظرفیت همه شرکتها، توان برقراری یک ارتباط خوب با کشور‌های دیگر را پیدا کنیم.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: بنابر این، اصل این تفکر باید جا بیفتد و یک جریانی برای دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد. در این اقدام حتماً توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف اولویت پیدا می‌کند و بدون تردید، اولویت اصلی این کار، همسایگان ما هستند که باید از مزیت داشتن ۱۵ همسایه حداکثر استفاده را ببریم.
