طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
طبق قانون جدید و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور سه‌شنبه این هفته «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، دارایی ارزی مجاز افراد و همینطور مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های آن دستخوش تغییراتی شده است.
طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
طبق این قانون و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».
در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارز‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند».
به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.
ویرایش جدید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقل و انتقال پول ملی هم توجه داشته است.
قانون در این زمینه می‌گوید: «وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به فرار به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود».
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها وارد و نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های از مرز‌های هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرز‌های زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است.
لازم به ذکر است که خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود.
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات‌های نقدی قاچاق‌کننده ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند «ت» و تبصره (۱) این ماده هم تغییراتی ایجاد شده است.
بر این اساس قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد».
در اصلاحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده است: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود».
علاوه بر این صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح شده است: «درصورتی‌که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد».
