سیر صعودی قیمت خوراکی‌ها که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، لیست «کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها» را بلندتر می‌کند. این لیست آن هم در روز‌هایی که حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌شود، نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
قیمت اقلام خوراکی طی سال‌های اخیر نوسان‌های ریز و درشت و تقریبا همیشگی و افزایش‌های شدیدی داشته است. اگرچه عمده توجه بخش تصمیم‌ساز کشور به سمت کنترل قیمت مواد غذایی بوده، اما مقایسه داده‌های رسمی نشان می‌دهد سبد کالاهای غیرخوراکی مانند بهداشت و درمان، آموزش و تفریح و سرگرمی نیز از گزند سیاست‌های مالی و پولی در سال‌های اخیر در امان نمانده و نسبت خالص هزینه‌شان به کل هزینه‌های خانوارها تغییر کرده؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد خانواده‌ها پس از تکانه‌های قیمتی از سهم برخی کالاهای غیرخوراکی خود مانند تفریح و حتی آموزش کاسته‌اند به جای آن به سهم هزینه‌ای مسکن و بهداشت و درمان افزوده‌اند.
به گزارش اعتماد، این گزاره نشان‌دهنده رفتاری منطقی در زمان تورم‌های ناگهانی است؛ اما تداوم این روند می‌تواند مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و نسل‌های آتی ایجاد کند. به عنوان مثال بی‌توجهی به آموزش یا تفریح در آینده اثرات جبران‌ناپذیری بر جمعیت خواهد گذاشت.
براساس گزارش‌های رسمی در سال ۹۶ نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی به کل هزینه خانوار‌های شهری حدود ۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱.۹درصد رسید. این وضعیت برای خانوار‌های روستایی رسیدن از سهم ۱.۹ به ۱.۶درصد بود. توزیع نامناسب درآمد و بالا بودن هزینه‌های زندگی که خودش را در افزایش ضریب جینی نشان می‌دهد نیز از دیگر نمود‌های عینی دهه ۹۰ اعلام شده است.
براساس داده‌های رسمی در سال ۹۹ رشد حقیقی هزینه و درآمد خانوار شهری به ترتیب منفی ۵.۲ و ۱.۸درصد و برای خانوار روستایی منفی ۷.۹ و ۳.۹درصد بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۹ و در سومین سال از جهش‌های ارزی، به دلیل نااطمینانی درخصوص آینده همچنین حذف بسیاری از کالا‌ها از سبد مصرفی خانوارها، رشد حقیقی هزینه‌ها در هر دو بخش شهری و روستایی منفی و رشد درآمد برای شهرنشینان کمتر از روستاییان بوده است. البته این امر به دلیل هزینه‌های بالا در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است.
در بخش دیگری از گزارش‌های رسمی مرکز آمار درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب ۷۴.۴ و ۴۲ میلیون تومان عنوان شده است. این رقم نسبت به هزینه‌هایی که خانوارها در طول سال با آن مواجه بودند، رقم بالایی محسوب نمی‌شود، چراکه در همان سال هزینه خانواده‌های شهری و روستایی به ترتیب ۶۲.۱ و ۳۴.۱ میلیون تومان بود. بدین معنا که یک خانواده شهری در سال ۹۹ و بدون اینکه هزینه غیرمترقبه‌ای برایش ایجاد شود، کمی بیشتر از ۱۲ میلیون تومان می‌توانست پس‌انداز داشته باشد. البته پس‌انداز در خانواده‌های روستایی کمتر از خانواده‌های شهری و حدود هشت میلیون تومان بود.
از آنجایی که قیمت سبد کالا‌ها و خدمات خوراکی و غیرخوراکی در سال ۹۹ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود، به نظر می‌رسد تاب‌آوری خانواده‌های کشور کاهش چشمگیری یافته و تفاوت ۱۲ و ۸ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه عملا کمکی به افزایش رفاه خانواده‌ها و کاهش نابرابری نکرده است.
روند ضریب جینی در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع درآمد حتی با وجود افزایش درآمدها، ادامه داشته و در سال ۹۹ به رقم ۰.۴ رسید. این امر باعث شد که سهم هزینه دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک از کل هزینه صورت گرفته در اقتصاد در سال ۹۹ نسبت به سال قبلش، افزایش یابد.
این امر می‌تواند بدین معنا باشد که در آخرین سال از دهه ۹۰ به دلیل توزیع نامناسب درآمد، نه تنها سهم دهک دهم از درآمد که از کل هزینه‌های اقتصاد نیز بیشتر بوده؛ تداوم این روند باعث می‌شود که دهک‌های با درآمد پایین‌تر، نقش کمتری از تولید ناخالص داخلی داشته باشند و درنهایت فاصله‌شان با دهک‌های بالاتر درآمدی روزبه‌روز بیشتر شود.
مقایسه اعداد و ارقام از هزینه سبد کالایی خوراکی و غیرخوراکی خانواده‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ کالاهای غیرخوراکی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. چراکه به نسبت افزایش تورم، خانوارها مجبور شده‌اند مبلغ بالاتری برای این‌گونه کالا‌ها پرداخت کنند. برای خانواده‌های شهری از کل ۶۲.۱ میلیون تومان هزینه در سال ۹۹.۴۶ میلیون تومان آن مربوط به این سبد از کالا‌ها بود.
برای خانواده‌های روستایی نیز از کل ۳۴ میلیون هزینه صورت گرفته در سال ۹۹ حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن به کالاهای غیرخوراکی اختصاص داشت. البته اعداد عنوان شده «متوسط» هستند و در برخی استان‌ها از جمله پایتخت هزینه مربوط به مسکن و اجاره بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در یکی از گزارش‌های خود رشد حقیقی هزینه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با احتساب تورم در سال ۹۹ و در مناطق شهری نسبت به سال ۹۸ را منفی ۱.۶درصد و ۶.۱ درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که هزینه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در خانوار‌های روستایی و در سال مورد بررسی حدود ۷درصد کاهش یافته بود.
نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی برای خانواده‌های شهری طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته و به ۱.۹درصد رسیده؛ البته که این امر به دلیل کاهش هزینه‌های این گروه از کالا‌ها نبوده؛ بلکه به دلیل افزایش هزینه در سایر بخش‌ها است که خانواده‌ها مجبورند از هزینه‌های غیرضروری بکاهند تا بتوانند هزینه‌های مهمی مانند مسکن و اجاره خانه را پوشش دهند.
طی این سال‌ها نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانواده‌های شهری از ۳۳درصد به ۴۲.۸درصد و برای خانواده‌های روستایی نیز از ۱۷.۳ به ۲۳.۱درصد رسید.
اگرچه به نظر می‌رسد وضعیت برای سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر باشد و خالص هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های سالانه برای خانواده‌های کشور تشدید شده باشد. نکته نگران‌کننده‌ای که در بررسی وضعیت درآمد هزینه خانواده‌های کشور وجود دارد کم شدن هزینه تحصیل و آموزش از کل هزینه‌های خانواده‌هاست؛ به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نسبت هزینه آموزش برای خانواده‌های شهری از ۲.۱درصد به ۱.۵درصد کاهش یافت.
این امر نه به دلیل کم بودن هزینه آموزش که به دلیل انصراف از تحصیل رخ داده؛ براساس گفته‌های علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ۲۵ آبان سال گذشته، «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان در برخی مناطق است. حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، در سال گذشته ترک تحصیل کردند.»
سیر صعودی قیمت خوراکی‌ها که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، لیست «کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها» را بلندتر می‌کند. این لیست آن هم در روز‌هایی که حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌شود، نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اگرچه که دولت سیزدهم در این مدت «دستورهای» زیادی برای پایین نگه داشتن قیمت داده، اما کالا‌ها بی‌توجه به این دستور‌ها به افزایش قیمت ادامه می‌دهند. به عنوان مثال تغییر قیمتی نخود و لپه ریز از سال ۱۴۰۰ تا فروردین سال جاری به ترتیب ۲۸۳ و ۱۲۹درصد بوده است. اگرچه وضعیت برای سایر اقلام خوراکی نیز قدری مشابه است. تداوم روند فعلی قیمت‌ها نه فقط در بعد معیشتی که در بعد اجتماعی نیز تاثیرگذار خواهد بود و به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
