بر اساس این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع در سال گذشته ۶۱ هزار و ۶۶ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۳۷ نفر زن بودند.
اداراه کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در سال گذشته، ۹۶ هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۹) ۱.۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در سال (۱۴۰۰) ۹۶ هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با سال ۹۹ که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۵هزارو ۴۷نفر اعلام شده بود ۱.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع در سال گذشته ۶۱ هزار و ۶۶ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۳۷ نفر زن بودند.
پزشکی قانونی توصیه کرده است، مراجعهکنندگان نزاع به پزشکی قانونی توجه داشته باشید که ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است بنابراین، معاینه دقیقتر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد
همچنین «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمیشود. آنچه امروز در گواهیهای پزشکی قانونی وجود دارد، تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام مییابد یا اینکه با عدم التیام یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو میشود.
برای صدور نظریه کارشناسی برای صدمات ناشی از نزاع توسط پزشکی قانونی نیز ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.
در مواردی، برای بررسی دقیقتر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این اقدام، برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق درباره صدمات است بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را میطلبد.
همچنین در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد میتواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده دریافت خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.