به روایت آمار حدود ۴۰ درصد کل معاینات پزشکی قانونی در نیمه نخست ۱۴۰۰ مربوط به نزاع‌هاست. صدرنشینی که سالانه بیش از نیم‌میلیون از ارجاعات سازمان پزشکی قانونی را به خود اختصاص می‌دهد.
فریاد و عربده تمام فضا را پُر کرده؛ فریاد‌هایی از تَه حنجره‌ها با انعکاس عباراتی بریده بریده و نامفهوم. کلماتی زشت که با صدایی وحشتناک ادا می‌شوند برای هراس انداختن در دل دیگری. صدا‌های گوش‌خراش از میانه جمعیتی که حلقه‌شان کرده به بیرون دَرز می‌کند. چشم‌ها از حدقه بیرون زده‌اند. رگ‌های گردن‌ها متورم‌اند و دهان‌ها تا جایی که بشود، باز مانده‌اند برای بیرون ریختن خشم. کسی جرأت نزدیک شدن ندارد و همه تماشاچی جنگ خشم و پرخاشگری‌اند؛ خشمی که گاهی با تیزی بر بدن دیگری می‌نشیند تا سکانس آخر این جنگ، خونین شود.
به گزارش شهروند، در ماه‌هایی که گذشت تئاتر شهر برای چندمین‌بار نظاره‌گر یک جنگ خونین بود. تئاتر شهر در سالروز چهل‌ونه سالگی‌اش، مستندی از پرخاشگری و خشونت را به نظاره نشست. ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ماجرای جوان ۲۰ ساله خبرساز شد. نزاعی خیابانی دیگر در مشهد خبرساز شد. خبر دو جنایت وحشتناک که در بی‌سیم‌های پلیس ۱۱۰ پیچید. دو جوان ۱۸ و ۲۳ ساله با ضربات وحشتناک خنجر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده بودند.
نزاع همچنان صدرنشین است. به روایت آمار حدود ۴۰ درصد کل معاینات پزشکی قانونی در نیمه نخست ۱۴۰۰ مربوط به نزاع‌هاست. صدرنشینی که سالانه بیش از نیم میلیون از ارجاعات سازمان پزشکی قانونی را به خود اختصاص می‌دهد. نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۳۳۴ هزار و ۹۷ مصدوم نزاع به خود دید. مصدومانی که برای بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. البته در آمارها مردان از زنان در این زمینه پیشی گرفتند، به‌طوری که ۲۲۵ هزار و ۴۲۱ مرد به مراکز مراجعه داشتند.
۱۰۸ هزار و ۶۷۶ زن هم در میان آمار مراجعه‌کنندگان نزاع‌ها دیده می‌شوند. صدرنشینان استانی هم به ترتیب تهران با ۵۱ هزار و ۱۲۰، خراسان رضوی با ۳۰ هزار و ۱۷۱ و آذربایجان شرقی با ۲۴ هزار و ۱۱۹ نفر هستند. با تایید آمارها، بوشهر با یک‌هزار و ۶۷۷، ایلام با یک‌هزار و ۹۷۹ و خراسان‌جنوبی با دو هزار و ۵۱۹ نفر کمترین نزاع‌ها را داشته‌اند.
این صحنه برای اغلب ما آشناست. چشم‌هایی که روی چراغ قرمز چهارراهی قفل شده‌اند. سگرمه‌هایی که در هم رفته‌اند. دست‌هایی که روی فرمان‌ها گره خورده‌اند و پا‌هایی که بی‌صبرانه در انتظار فشار بر پدال گاز هستند. اما ثانیه‌شمار چراغ سر حوصله می‌خواهد به صفر برسد و چراغ را برایشان سبز کند. ثانیه‌شمار به صفر رسیده و نرسیده، بوق‌ها شروع می‌کنند به جیغ‌زدن و هیاهوکردن. شیشه‌ها هم همزمان پایین می‌آیند برای اخطار دادن به ماشین جلویی برای کمی عجله کردن. اخطاری که هرازگاهی با واژه‌ای نامهربان همراه می‌شود تا فصل‌الخطاب ماجرا را قفل فرمان‌ها تعیین کنند.
نزاع؛ اتفاقی که به باور شهلا کاظمی‌پور، به‌نفسه آسیبی اجتماعی است. آسیبی که در کلانشهر‌ها بیش از سایر شهر‌ها به چشم می‌خورد بی‌شک نیازمند برنامه‌ریزی است. کلانشهر‌ها سال‌هاست با انواع خشونت‌ها، دزدی و … دست به گریبان‌اند، اگرچه نزاع هم نوعی از خشونت است.
زندگی شهروندان این روز‌ها با بیکاری، فشار مشکلات اقتصادی و … عجین شده؛ عواملی تاثیرگذار بر بالا رفتن تنش‌ها. درواقع باید گفت آستانه تحمل شهروندان پایین آمده است.
آسیب‌های اجتماعی؛ واژه‌ای آشناست که سال‌هاست درباره زوایای مختلف آن بحث به میان آمده. هرچند برای برون‌رفت از هر یک از آسیب‌ها راهکار‌هایی هم ارایه شده است. آسیب‌هایی که هنوز هم وصله ناجور زندگی شهروندان هستند.
به باور کاظمی‌پور، هر جامعه‌ای با هنر و فرهنگ تلطیف می‌شود. جوامعی که با هنر نامهربان‌اند و به فرهنگ بی‌اعتنایی می‌کنند اغلب شاهد خشونت‌اند. «مغفول ماندن هنر و فرهنگ جوامع را به سمت خشونت می‌برد. اگرچه از عوامل دیگر هم نمی‌توان به سادگی گذر کرد.» این جامعه‌شناس نزاع را معلول می‌داند که ریشه در علت‌ها دارد. به باور او، نیاز است نگاهی عمیق‌تر بر ساختار‌های کلان جامعه داشت.
صدوهشت مراجعه یک‌هزار و ۶۷۶ زن به پزشکی قانونی تنها مربوط به آمار نیمه نخست ۱۴۰۰ است. آماری که در سال ۹۷ روی عدد ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر برای زنان ایستاده بود. آیا نزاع‌ها به سمت زنانه‌شدن می‌رود؟ سوالی که پاسخ کاظم‌پور به آن منفی است. این جامعه‌شناس معتقد است نزاع، زن و مرد ندارد و هر فردی با آستانه تحمل پایین در هر فرصتی خشمش را به نمایش می‌گذارد. «فراموش نکنیم که مسائل اجتماعی با نصیحت و دلالت حل نمی‌شوند.»
بخشی از نزاع‌ها منجر به قطع عضو یا حتی قتل می‌شوند. به عبارتی وقتی خشونت شروع می‌شود، پیش‌بینی عقبه آن تا حدودی از کنترل خارج است. گشتی در شهر نشان از این دارد که بیش از گذشته شهروندان خشمگین‌تری شده‌ایم.
خشمی که زمانی ریشه در خانواده دارد و در محیط خانواده ناخواسته آموخته می‌شود. «طبق تحقیقی که سال ۸۰ انجام دادم بالای ۷۰ درصد خانواده‌ها فرزندان‌شان را تنبیه می‌کنند. این یعنی ما بزرگسالانی خواهیم داشت که با هر مشکل کوچکی خشونت به خرج می‌دهند.» هرچند عوامل اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.
بیکاری، فقر، بحران‌های خانوادگی، احساس تبعیض و نابرابری و طرد اجتماعی؛ متهمان پرونده خشونت‌اند. به باور جامعه‌شناسان، از منظر جامعه‌شناختی خشونت زاییده این عوامل است. به اعتقاد یکی از پژوهشگران جرم‌شناس، بیکاری، فقر و … بستر آنومیکی را به وجود می‌آورند که سطح برانگیختگی فرد را بالا می‌برد. به باور مصطفی آب‌روشن، به مرور آستانه تحمل افراد در روبه‌رو شدن با مشکلات زندگی کاهش می‌یابد. «افراد به دلایل گوناگون از جمله تضاد منافع با یکدیگر درگیری‌های خشونت‌آمیز داشته و دارند.»
به اعتقاد آب‌روشن، در جامعه ما خشونت‌ورزی به عنوان بخشی از کنش‌های متعارف و معمولی در مناسبات اجتماعی نهادینه شده است. او معتقد است در جامعه ما خشونت به عنوان ابزار حل مسأله تلقی می‌شود. «به‌طور کلی جوامعی که بستر رشد انسان‌ها در آن مهیا نشده، مانند محیطی است که آماده تجمع میکروب و بیماری است.»
او بر این باور است همان‌گونه که برای رفع بیماری عفونی رعایت بهداشت عمومی لازم است، به همان شیوه، ایجاد بستری که سلامت تعاملات بشری در آن شکل بگیرد نیز لازمه انتظام اجتماعی است. «اگر فقط با میکروب مبارزه شود و همزمان با آن، بستر بهداشتی لازم برای عدم رشد میکروب فراهم نشود، شاهد دور باطلی خواهیم بود که برای همیشه ادامه خواهد داشت.»
بخش بزرگی از رفتار‌های خشونت‌آمیز در جامعه ما، به دلیل بی‌اعتمادی به واکنش به‌موقع پلیس و ناامیدی از نظام عدالت کیفری است. دلیلی که شاید ناشی از اطاله دادرسی یا طولانی‌شدن روند رسیدگی‌هاست. عاملی که باعث شده فرد مجبور به برخورد‌های شخصی و خودمحورانه شود. «به عبارتی احساس ناتوانی و محدودیت‌های قانونی ایجادشده در جهت احقاق حقوق از دست‌رفته، برخی از افراد را مجبور می‌کند خود وارد عمل شوند.»
به اعتقاد آب‌روشن، انعکاس این الگوی فکری، افزایش خشونت‌های خیابانی خواهد بود. «یکی از وظایف پلیس، تمرکز بر جغرافیای جرم‌خیز است.» به باور او، پلیس ابتدا باید مناطق خاصی را که بیشترین جرم در آنجا رخ می‌دهد، شناسایی کند. گام بعدی این است که منابع انسانی خود را به آن نقاط اختصاص دهد تا بتواند جرایم احتمالی را کنترل و از وقوع آن پیشگیری کند. «به نظر بنده فقدان نظارت‌های پلیسی یکی از عوامل ایجاد خشونت‌های خیابانی است.»
شرایط اقتصادی را شاید بتوان به عنوان متهم ردیف اول پرخاشگری معرفی کرد. طبق آمارها ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ از نظر اقتصادی فعال بودند. درصدی که در مقایسه با سال گذشته -۹۸- کاهش ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته برابر با ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبلش کاهشی بیش از یک‌میلیونی داشته است. آمارها و درصد‌هایی که بی‌شک در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را زیر سایه کرونا و شرایط اقتصادی تجربه می‌کنند. یکی از روان‌شناسان اجتماعی شرایط اجتماعی حال حاضر را مهیا برای بازتولید خشم در جامعه می‌داند.
به باور مصطفی تبریزی، خشونت یکی از ویژگی‌های جامعه بشری است، هرچند شرایط اقتصادی هم نقش مهمی در این زمینه به‌عهده دارد. «شرایط اجتماعی، توأم با شرایط اقتصادی شهروندان را در رقابت با هم قرار می‌دهد و این یعنی فشار بیشتر. فشاری که گاهی با درگیری با دیگران جبران می‌شود. این یعنی ما مدام خشونت را بازتولید می‌کنیم.»
تبریزی یادگیری را هم در پرخاشگری دخیل می‌داند. به اعتقاد او، یادگیری پرخاشگری عاملی تشدیدکننده است. به‌واقع افراد در خانواده و محیط پیرامون‌شان می‌آموزند در مقابل هر ناکامی پرخاشگری کنند. شهروندانی که به مرور زمان می‌آموزند در هر موقعیتی خشم‌شان را بروز دهند.
پرخاشگری‌هایی که اغلب منجر به نزاع شده و مسائل بعدی را به وجود می‌آورد. به اعتقاد این روان‌شناس اجتماعی، تنها راه از میان بردن خشم یا کاهش آن اصلاح ساختار‌های فردی، یادگیری و اجتماعی است. «شرایط اجتماعی نامناسب احتمال بروز پرخاشگری را افزایش می‌دهد.»
مواد ۶۱۵ و ۶۱۴ در میان ماده قانون‌های مجازات اسلامی مختص نزاع‌اند. مجازات یک تا سه سال حبس مختص نزاع‌هایی است که منتهی به قتل یا نقص عضو شوند. اگرچه نزاعی که منجر به ضرب و جرح شود حبس سه تا یک‌سال در انتظارش است. البته تبصره ۲ این ماده قانون بر نکته مهمی تاکید دارد.
بنا بر تبصره ۲ ماده ۶۱۵، مجازات‌هایی که از آن‌ها صحبت شد مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهند بود. به این معنا که در نزاع اگر فردی مرتکب قتل شود حسب مورد، مجازات قتل عمد یا قتل غیرعمد را هم باید تحمل کند. اغلب نزاع‌هایی که در جامعه عمومیت دارند دعوا‌های دو نفره‌اند که بنا بر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. بنا بر ماده ۶۱۴ فرد علاوه بر حبس به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
