فرارو- رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. طبق این قانون از این پس ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط اعلام‌شده شورای پول و اعتبار قاچاق قلمداد خواهد شد.
به گزارش فرارو، به این ترتیب انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، به عنوان قاچاق شناخته می‌شود و معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، قانونی خواهد بود.
این درحالی است که بر اساس قانون مصوب مجلس، معاملات فردایی ارز غیر قانونی و در حکم قاچاق خواهد بود، زیرا هر گونه معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود. همچنین هر گونه انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی غیر قانونی و قاچاق است.
نگهداری ارز نباید قاچاق تلقی شودمهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هرگونه قوانین محدود کننده در مورد نگهداری ارز می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: اینکه بسیاری از مردم مقدار کمی ارز را پس انداز می‌کنند، دولت بخواهد این موضوع را قاچاق به حساب بیاورد، این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند صحیح باشد. به عنوان مثال بسیاری از افراد و خانواده‌ها، فرزندان و آشنایان‌شان از خارج برای آنها پول ارسال می‌کنند.
وی افزود: حال این پول‌ها اگر قرار باشد به عنوان قاچاق محسوب شود، جریان ورودی ارز به کشور کاسته می‌شود و این به نفع اقتصاد ملی ایران نیست، بنابراین اینکه ما بخواهیم محدودیت بگذاریم به هیچ عنوان اقدامی درست نیست، دولت اگر می‌خواهد بازار ارز را کنترل کند، باید با وضع مالیات جلوی سفته‌بازان را بگیرد، این در حالی است که ما شاهد هستیم که افراد ثروتمند و کسانی که کار‌های سفته بازانه و سوداگرانه را انجام می‌دهند ریالی مالیات نمی‌دهند.
پازوکی اظهار داشت: این موضوع درحالی است که اگر ما سازوکار مالیاتی درستی داشتیم، امروز وضع اخذ مالیات از معاملات سفته بازانه اینطور نبود، از سویی دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار می‌تواند با قوانین و مقررات درست و اصولی که وضع می‌کند، بازار ارز را سروسامان دهد، اما متاسفانه شاهد این مسئله نیستیم، بنابراین اگر دولت می‌خواهد بازار ارز به سوی آرامش رهسپار کند، راهکارش این است که کشور در آرامش قرار داشته باشد و از هرگونه تنش‌های خارجی به دور باشد، در غیر این صورت وضعیت اقتصادی همواره با التهاب و نابسامانی روبرو خواهد بود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای کنترل بازار ارز باید قیمت بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه دخالت و اقدامات دستوری در بازار جواب عکس می‌دهد و باعث افزایش قیمت ارز و تلاطم در بازار‌های کالایی و خدماتی کشور می‌شود و در ادامه نیز بازار کار نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند، بنابراین باید با اقدامات اصولی فضای بازار را کنترل کرد، این که ما بخواهیم با اقتصاد دستوری و افزایش کنترل و نظارت‌ها بازار را مدیریت کنیم، جواب نخواهیم گرفت.
وی با اشاره به اینکه در فضای امروز اقتصاد ایران نباید دولت با افزایش نرخ مالیات‌های کسری بودجه خود را جبران کند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه نظام مالیاتی که سازوکار درستی ندارد، ما شاهد افزایش فرار مالیاتی گسترده‌ای هستیم که سال به سال نیز بر میزان آن افزوده می‌شود، این درحالی است که برای مبارزه با فرار مالیاتی اقدامی جدی انجام نشده است.
پازوکی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش مولد اقتصاد کشور مالیات خود را می‌دهد، اما در مقابل بخش غیر مولد و سوداگرانه با فرار مالیاتی گسترده‌ای روبرو است، نظام مالیاتی باید با اصلاحات ساختاری روبرو شود، تا بتوان مالیات درست و اصولی را ستاند، حال باید دید در این رابطه آیا اقدامات موثری انجام خواهد شد.
نگهداری ارز نباید قاچاق تلقی شود
