رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: اگر قرار بر این است که بانک‌ها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکت‌های دولتی باشند یا فرد حقیقی.
اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر ۳ ماه یک بار لیست ابربدهکاران خود را منتشر کنند و همان زمان اعلام شد که این اقدام برای اصلاح رویکرد بانک‌ها و ایجاد شفافیت بانکی است پس از آن رییس‌جمهور نیز اعلام کرد که بانک‌ها باید به بدحساب‌ها سختگیری کنند و اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند.
به گزارش اعتماد، بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شد تا به صورت فصلی و از تیر ماه امسال اسامی ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند، اما بانک مرکزی زودتر از مهلت و در فروردین ماه اقدام به انتشار اطلاعات اولیه کرد و در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی فهرست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد.
البته انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی با اعتراض‌هایی نیز مواجه شد و این اعتراض هم از سوی افرادی بود که نام‌شان به عنوان ابربدهکاران بانکی در رسانه‌ها منتشر شده است، اما مدعی‌اند که خود از طلبکاران دولتی هستند. حال سوال اصلی این است که افشای نام ابربدهکاران بانکی تا چه اندازه در وصول مطالبات بانک‌ها موثر است و آیا چنین اقدامی تاثیری در وصول مطالبات بانکی در آینده خواهد داشت؟
محمود تهی‌دست، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و پاکستان در مورد تاثیر انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از سوی رسانه‌ها بر این باور است که این اقدام از سوی دولت نمی‌تواند تاثیر چندانی در عملکرد این افراد داشته باشد. ضمن آنکه از دیدگاه او، بزرگ‌ترین تاجر و ابربدهکار خود دولت است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: دولت باید هدف خود را از انتشار این اسامی اعلام کند، چراکه این کار باعث می‌شود افرادی که در بورس حضور دارند و سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دیدن این اسامی شوکه شوند و از سهامداری بترسند.
تهی‌دست با بیان اینکه در این قضیه ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پس از اعلام این اسامی به ذهن خوانندگان می‌رسد این است که این افراد چگونه به این منابع مالی دست پیدا کرده‌اند و اصولا چگونه این حجم از پول را توانسته‌اند دریافت کنند و با کدام وثیقه و ضمانتنامه بانکی این وام را دریافت کرده‌اند؟
عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از پیمانکاران هم در این مدت برای دولت کار کرده‌اند که خودشان در حالی که از دولت طلبکارند، اما به بانک هم بدهکارند و نتوانستند این مبالغ را به بانک پرداخت کنند.
تهی‌دست در ادامه افزود: ضعف نظارت بانک مرکزی در این موضوع کاملا مشهود است و مشخص است که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها هم در مناقصه‌ها مزایده‌ها درست نبوده و تاخیر‌هایی که در این مسیر به وجود آمده هم دولت را متضرر کرده و هم پیمانکار را با مشکل مواجه کرده است.
او تصریح کرد: تعریف ابربدهکار از نظر من این است که فردی تسهیلات زیادی را از بانک گرفته است و فعالیتی را که تعهد داده را انجام نداده و امروز بدهی‌اش را هم پرداخت نکرده و پاسخگوی بانک هم نیست.
عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان با بیان اینکه باید با ابربدهکاران برخورد قاطع شود، گفت: در کنار این موضوع باید دلایل این بدهی‌ها مشخص شود به عنوان مثال اگر این بدهکار بانکی فعال در مجموعه‌ای تولیدی است یا اینکه کار صادرات و واردات دارد باید دلیل اینکه چرا بدهکار شده و عامل آن چه بوده مشخص شود شاید دلیل آن ناخواسته بوده و باعث گرفتاری او شده است.
تهی‌دست افزود: باید حساب این افراد از افرادی که با قلدری و بدون هیچ مشکلی بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند جدا شود.
او با بیان اینکه بانک‌ها منابع خرد مردم را نگهداری می‌کنند و باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند، گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند همه بانک‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند و سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود این میزان بدهی باز هم این افراد بدهکار در جامعه مشغول کار هستند؟
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از برخورد‌هایی که می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد این است که بانک‌ها از ارایه دسته چک به فردی که به بانک بدهکار است ممانعت کنند و اگر فردی ابربدهکار بانکی شناخته می‌شود از خدمات اجتماعی و امکانات عمومی محروم شود، حتی به نظر من نباید به این افراد یک بلیت هواپیما هم فروخته شود تا به‌موقع به تعهدات‌شان عمل کنند و بین فردی که به تعهدات خود عمل می‌کند با فردی که عمل نمی‌کند یک فرقی باشد.
مسعود دانشمند، رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز در این باره معتقد است؛ اگر قرار بر این است که بانک‌ها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکت‌های دولتی باشند یا فرد حقیقی و به اعتقاد من نباید هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت گیرد و نباید میان غریبه و دوست و آشنا و فامیل تفاوتی قائل شوند.
او ادامه داد: بانک‌ها دو دسته هستند یا دولتی هستند که باید این بدهی‌ها در ترازنامه‌شان منعکس شود یا خصوصی هستند که باید بدهی‌ها را در ترازنامه و سازمان بورس مطرح کنند تا سهامداران آگاه شوند که چه بر سر منابع و سپرده‌های‌شان آمده است. درنهایت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و در مجامع‌شان مطرح می‌شود و مشخص می‌شود چه افرادی بدهکاران عمده بانک‌ها هستند و بدهی‌های‌شان را پرداخت نکرده‌اند.
دانشمند خاطرنشان کرد: البته می‌توان این اسامی را برای عموم مردم هم افشاء نکرد و تنها برای سهامداران افشاء کرد، اما بانک‌ها با توجه به اینکه سهامدار عام هستند می‌توانند اسامی بدهکاران را در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر کنند ضمن آنکه موظفند اسامی را حداقل برای سهامداران خود و سازمان بورس منعکس کنند.
این فعال حوزه بازرگانی در مورد اینکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران بوده نیز گفت: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد و تنها بهانه‌ای برای نپرداختن بدهی‌هاست، این منابع از سپرده‌های مردمی بوده و به افرادی داده شده که امروز برنگشته و اینکه عنوان می‌شود این طلب را دولت باید پرداخت می‌کرده باز هم ارتباطی به بانک ندارد و دلیل عدم بازگشت این پول به دادگاه و مسائل حقوقی برمی‌گردد.
او تصریح کرد: باید نحوه خرج کردن سرمایه‌های ملی مشخص شود و بانک‌ها پاسخگوی سهامداران خود باشند و اگر در این مدت تسهیلاتی داده شده که در قبال آن وثایق مطمئن نقد شونده اخذ نشده است باید با افرادی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند برخورد شود.
دانشمند گفت: در کشور‌های دیگر هم این‌گونه است و هیچ شوخی با افراد ندارند و اگر وثیقه مطمئنی به بانک ارایه نشود تسهیلاتی داده نمی‌شود و اگر وثیقه بانکی هم قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد هیات‌مدیره بانک را محکوم می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: اینکه بانک‌ها امروز مشکل دارند به این دلیل است که همه سپرده‌ها به معوقه تبدیل شده و بانک هم توان پرداخت وام‌های جدید را ندارد، و باید قاطع و روشن با این موضوع برخورد شود و اگر بانکی بدون وثیقه نقدشونده وامی داده باید از اموال همان بانک، این سرمایه تامین شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنده با اقدامات نیم‌بند در بخش انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی موافق نیستم و معتقدم بانک‌ها باید همه اسامی را بدون استثناء اعلام کنند از سازمان‌های خصوصی و دولتی گرفته تا نهاد‌های نظامی و... باید اعلام شود و با قاطعیت هم با آنها برخورد شود.
