درست سال ۱۳۸۹ بود که حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگیف پیشنهاد راه اندازی بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی در جزیره کیش و قشم را داد. اما تعارض‌های پیشنهاد او با قوانین موجود کشور و مخالفت‌های فراوان جامعه باستان شناسی و عموم مردم راه اندازی بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه به جایی نبرد و متوقف شد. حالا هم به نظر می‌رسد که طرح پژمانفر، ساختار اصلی خود را از طرح حمید بقایی گرفته باشد.
فرارو- ۴۶ نماینده مجلس یازدهم، اخیراً طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تدوین و مطرح کرده اند. طرحی که به عقیده مجلسی‌ها قصد دارد اشیا تاریخی و باستانی را حفظ کند، ایجاد اشتغال کند و کاوش‌های باستان شناسانه را سر و سامان ببخشد. این در حالی است که جامعه باستان شناسی خلاف این عقیده را دارند و به انتقاد از این طرح پرداخته اند.
به گزارش فرارو، طرح مد نظر نمایندگان ۲۱ ماده دارد که بند سوم آن مناقشه برانگیز است. این بند وزارت میراث فرهنگی را موظف می‌کند که برای دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان پروانه مسؤولیت فنی باستان‌شناسی صادر کند.
پس از آن هم اشیا کشف شده در حفاری توسط این گروه‌ها در سامانه‌ای که وزارت میراث فرهنگی راه اندازی می‌کند، عرضه می‌شود و کارشناسان سامانه ظرف یک ماه باید این اشیا را قیمت گذاری کنند. البته در ماده ده هم اشاره شده که اشیا کشف شده در سایر کشور‌ها نیز می‌توانند در این سامانه عرضه و قیمت گذاری شوند.
در نهایت نیز موزه‌های کشور و سایر نهاد‌های دولتی می‌توانند قیمت پیشنهاد بدهند و این اشیا را از این گروه‌ها خریداری کنند.
نکته جالب توجه طرح اینجا است که اگر تا ۷ ماه این اشیا باستانی خریداری نشود، ایرانی‌ها و پس از یک سال خارجی‌ها می‌توانند این اشیا را خریداری کنند.
پس از انتشار جزئیات طرح ۴۶ نماینده مجلس، ۶۱ استاد و عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه‌های کشور نامه‌ای سرگشاده به قالیباف نوشتند و به مخالفت با این طرح پرداختند. آنها از رئیس مجلس خواسته اند تا این طرح را لغو کند.
آنها معتقدند که طرح مجلسی‌ها به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد. به عقیده ۶۱ استاد امضا کننده نامه فوق تهیه‌کنندگان طرح همچنان که تخصصی در حوزه باستان شناسی نداشته اند، بلکه از هیچ یک از نهاد‌های رسمی باستان‌شناسی کشور مشاوره‌ای دریافت نکرده اند.
علاوه بر این اساتید باستان شناسی ایران تاکید دارند که کلیت طرح مغایر با برخی قوانین موجود در کشور است. از جمله این قوانین هم لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی و همچنین بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی است.
البته این تعارض‌های قانونی را دو اداره کل تدوین قوانین و اسناد و تنقیح قوانین مجلس در ۱۷ بند دیگر تایید کرده اند.
در این میان برخی از مسئولان سابق سازمان میراث فرهنگی کشور، همچون سید محمد بهشتی مدعی اند که حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان یا به مجلس نفوذ کرده‌اند یا موفق شده اند که نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند.
در مقابل، اما نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان تدوین کننده، از طرح خود دفاع کرده است. او گفته که هدف اش از تدوین این طرح، جلوگیری از فساد بوده است.
نمایندگان مجلس در بخش توجیهی طرح خود به یک نکته قابل توجه اشاره کرده اند. نکته‌ای که می‌گوید این طرح در پی تبدیل کردن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور است و ما را به یاد یک طرح مشابه در یازده سال قبل می‌اندازد.
درست سال ۱۳۸۹ بود که حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد راه اندازی بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی در جزیره کیش و قشم را داد.
اما تعارض‌های پیشنهاد او با قوانین موجود کشور و مخالفت‌های فراوان جامعه باستان شناسی و عموم مردم، راه اندازی بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه به جایی نبرد و متوقف شد. حالا هم به نظر می‌رسد که طرح پژمانفر، ساختار اصلی خود را از طرح حمید بقایی گرفته باشد.
عزت‌الله ضرغامی که مسئولیت وزارت میراث فرهنگی دولت سیزدهم را برعهده دارد، گفته که از چنین طرحی اصلا خبر ندارد و تنها از طریق رسانه‌ها از موضوع با خبر شده است. به همین دلیل تاکید کرده که، چون ارتباطی با این طرح نداشته، قضاوتی هم ندارد.
البته ضرغامی در گفتگوی رسانه‌ای خود به نکته‌ای اشاره کرده و احتمالا بخشی از نگرانی جامعه باستان شناسی را رفع می‌کند.
او گفته که در حال تدوین قانون صد ماده‌ای جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. قوانینی که با تصویب آن طرح مجلس که هنوز مرحله‌ای را نگذرانده است را "کان لم یکن" می‌کند.
علاوه بر این با تصویب قانون جامع این وزارتخانه، قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوباتِ هیأت وزیران و هر سند قانونی دیگر که در مغایرت با این قانون جامع باشد، لغو می‌شود.
