این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟
سید محمد بهشتی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی در روزنامه اعتماد نوشت: بدون تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را مطرح کرده‌اند، بپرسید با چه دلیل و انگیزه‌ای ابعاد محتلف این طرح را پیگیری می‌کنند، احتمالا اینگونه پاسخ می‌دهند با توجه به اینکه حفاری‌های غیرمجاز آثار باستانی و عتیقه‌جات یک واقعیت در کشور است، بد نیست دولت هم بهره‌ای از آن ببرد.
نکته دیگر در استدلال موافقان این طرح آن است که این حفاری‌ها، یک اقتصاد و گردش مالی قابل توجه را ایجاد کرده‌اند، بنابراین دولتی که این روز‌ها احتیاج زیادی به منابع مالی دارد و با مشکلات بودجه‌ای دست به گریبان است، خوب است از این منابع، سهمی داشته باشد.
اما باید از این نمایندگان پرسید که مگر در حوزه کشت، عرضه و فروش مواد مخدر یک چنین گردش مالی عظیمی وجود ندارد؟ فروش مواد مخدر نیز هم به یک واقعیت عریان و موجود در جامعه بدل شده و هم اینکه گردش مالی بالایی حول و حوش آن شکل گرفته است.
بر اساس اعلام نهاد‌های انتظامی و ستاد مقابله با مواد مخدر، سالانه صد‌ها و هزاران میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر جریان دارد که با یک چنین نگاهی می‌توان از آن برای درآمدزایی به نفع دولت استفاده کرد! اگر نمایندگان مجلس به دنبال درآمدزایی از هر حوزه‌ای هستند، اساسا چرا از تجارت مواد مخدر برای بودجه جاری دولت، بهره گرفته نشود؟ ضمن اینکه می‌توان این نگاه را در حوزه سایر ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و... نیز به کار گرفت. اگر این دلایل (واقعی بودن و گردش مالی) کفایت می‌کند چرا از حوزه‌هایی چون، «فحشا»، «قمار»، «تجارت اسلحه»، «پولشویی» و... درآمدزایی نشود؟
نکته دیگر آن است که همه این ناهنجاری‌های ذکر شده (تجارت موارد مخدر، فحشا، تجارت اسلحه و...) تنها به نسل فعلی صدمه وارد می‌سازد، اما زمانی که یک کشور سراغ قانونی کردن حفاری‌های غیرمجاز و جرم‌زدایی کردن از قاچاق عتیقه‌جات و هویت تاریخی و ملی می‌رود، خسارت‌های برآمده از آن نه تنها متوجه نسل‌های فعلی می‌شود، بلکه سرنوشت نسل‌های آینده را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا که داشته‌های تاریخی و باستانی یک کشور، هویت نسل‌های بعدی کشور را نیز شکل می‌دهد و مشکلات برآمده از آن غیر قابل جبران است.
روز و روزگاری در قرون گذشته، بحث باستان‌شناسی در نظام‌های آکادمیک جهانی به شکل قاطع به عنوان یک «علم» شناخته نمی‌شد، بلکه نگاه تاریخ هنری وجود داشت و این دارایی‌ها به عنوان عتیقه معرفی می‌شدند.
در آن برهه مساله حفاری‌های تجاری و... مطرح بود. اما امروز دیگر دهه‌های متمادی است که باستان‌شناسی به مثابه یک علم دقیق و پذیرفته‌شده در مقیاس جهانی مطرح است که هویت کشور‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را شکل می‌دهد. اساسا امروز افکار عمومی جهانی، یک چنین مواجهه تجاری با مقوله آثار باستانی را قبیح می‌دانند. هیچ نقطه‌ای از جهان نیز یک چنین رویکردی نسبت به هویت ملی کشور‌ها وجود ندارد.
در یک چنین شرایطی، وقتی تلاش برخی افراد و جریانات برای تصویب طرح مطرح می‌شود و کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند، ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است.
با این توضیحات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد تاریک یک چنین طرح‌هایی را مشخص کند...
