پرونده بازار دارایی‌ها در دومین ماه از سال جدید با بازده مثبت سرمایه‌گذاری در بازارهای سه‌گانه بورس، ارز و سکه بسته شد. به این ترتیب دماسنج اصلی بازار سهام در ادامه روند صعودی که از ابتدای بهمن سال گذشته آغاز کرده بود، برای چهارمین ماه متوالی کارنامه‌ای مثبت از خود برجای گذاشت و این‌بار ۵/ ۴درصد افزایش ارتفاع داد. بازدهی بازار ارز و سکه نیز در دومین ماه ۱۴۰۱، حدود ۱۰درصد گزارش شد.
یک‌ماه دیگر در بازار سهام خاتمه یافت. در طول این‌ماه شاخص کل بورس که توانسته بود پس از 19ماه به سطح یک‌میلیون و 600هزار واحدی برسد، نتوانست در این محدوده ماندگار شود و در نهایت با قرارگرفتن در سطح یک‌میلیون و 579هزار واحد به کسب بازده 5/ 4درصدی در طول این‌ماه رضایت داد. این مهم در حالی رقم خورد که در بازارهای موازی، دلار و سکه رشد ماهانه بیش از 9درصدی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که در طول این مدت تقویت انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل پیش‌برنده قیمت سهام بوده است، چراکه مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و اصلاح یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای در برخی کالاهای اساسی در کنار میل دولت به پرداخت نقدی یارانه زمینه را برای افزایش پایه پولی فراهم کرده است، با این‌حال خروج 1588 میلیارد‌تومان پول حقیقی تنها در طول یک‌ماه و عدم‌گذر قدرتمند شاخص از محدوده 6/ 1میلیون واحدی نشان می‌دهد که زمینه برای وقوع یک رشد شارپی در بازار سهام فراهم نیست و به دلایل متعددی نمی‌توان انتظار وقوع یک بهار دیگر نظیر سال99 را داشت؛ چراکه هنوز فضای اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده و نرخ سود بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی نیز در کریدور تعیین‌شده حرکت می‌کند. در عین حال انتظار می‌رود به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید 4200 کاسته شود و کالاهای پایه در بازار جهانی نیز با توجه به افزایش نرخ بهره فد و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشمانداز مثبتی ندارند.
بازار سهام دومین‌ماه از سال‌جاری را با ثبت بازده 5/ 4درصدی در شاخص‌کل بورس به پایان برد. همین امر سبب شد تا ماه یادشده چهارمین‌ماه متوالی در رشد دماسنج اصلی بازار باشد. به موجب این امر شاخص‌کل اگرچه در روزهای پایانی ماه نتوانست به پیشروی خود در بالای محدوده 6/ 1 میلیون واحد ادامه دهد، با این حال در نقطه یک‌میلیون و 579هزار واحدی ایستاد که همچنان بالاتر از رکورد آن نماگر در سال‌قبل است. در حال‌حاضر بورس از ابتدای سال‌توانسته بازده 5/ 15درصدی را ثبت کند و در رالی صعودی فعلی که از سال‌قبل آغاز شده به رشدی بیش از 30درصد برسد؛ این در حالی است که شاخص هموزن در مقیاس ماهانه حدودا 7/ 9درصدی پیشروی کرده و از ابتدای سال‌بازده 4/ 26درصدی داشته است. در طول این‌ماه اگرچه شاخص‌کل رشد کرده اما بررسی آمار و ارقام مندرج در بورس طی یک‌ماه اخیر حکایت از آن دارد که آمار خالص خرید به‌جای آنکه به سمت حقیقی‌های بازار سنگینی کند، در قبضه اشخاص حقوقی قرار دارد. بر این اساس خالص خرید انجام‌شده از سوی معامله‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس در طول یک‌ماه گذشته 1588 میلیارد‌تومان بوده است. همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در طول این‌ماه 4435میلیارد‌تومان بوده که حاکی از رشد 4/ 13درصدی آن نسبت به میانگین روزانه‌ماه قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این افزایش در روزهای پایانی‌ماه یادشده رخ داده است.
بررسی بازده سهام در دو‌ماه نخست سال‌جاری حکایت از آن دارد که به‌رغم امیدوار‌شدن به انتظارات تورمی و تثبیت نسبی قیمت دلار در محدوده کانال 30هزار تومان امکان تکرار روند صعودی رخ داده در سال99 امکانپذیر نیست چراکه در آن زمان عملکرد بهاره بورس منجر به کسب بازده 148درصدی شد که با توجه به پیشروی 15درصدی شاخص در دو‌ماه نخست بهار تکرار چنین رکوردی تنها در ماه پایانی بهار سال‌جاری غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد.
بسیاری بر این باور هستند که به دلایلی نظیر اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده است. از سویی دیگر نرخ سود بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی در کریدور مشخصی حرکت می‌کند و از این بابت به مانند آن سال اقتصاد دچار آشفتگی نیست. از سویی دیگر انتظار می‌رود که به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید 4200 کاسته شود، همچنین با توجه به افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و امکان افزایش این متغیر از سوی بانک‌هایی مانند اتحادیه اروپا و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشمانداز مثبتی در زمینه افزایش قیمت کامودیتی وجود ندارد.
اردیبهشت 1401 هم برای بازار سهام تمام شد تا این‌ماه با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت به تاریخچه بازار یادشده بپیوندد. در این‌ماه سایه سنگین دلار همچنان بر سر بازار سهام ماند و اثر خوش‌بینی به آینده کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شاخص‌کل بورس را به پیش برد. اگر بخواهیم نگاهی کلی به عملکرد یک‌ماهه این بازار داشته باشیم باید بگوییم که بورس و فرابورس اگرچه در این دوره زمانی در برخی از روزها با کاهش ارزش معاملات، تقاضا و یا افت قیمت همراه بوده‌اند، با این حال در طول مدت مذکور عملا با مانع جدی برای پیشروی قیمت‌ها مواجه نبوده‌اند. البته همواره عوامل تهدیدکننده‌ای نیز وجود داشته که در برخی از بزنگاه‌ها توانسته توجه بازار را به خود جلب کند و با قرارگرفتن در بستر تجربیات گذشته سرمایه‌گذاران خرد بر روند معاملات این بازار اثر بگذارد.
بازار سهام و عملکرد یک‌ماه اخیر آن را نمی‌توان به‌طور مجزا از روزها و هفته‌های قبل از آن تحلیل کرد. بورس تهران هفته‌های گذشته را در شرایطی سپری کرده است که زیر سایه درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه قیمت کالاهای اساسی تا حد قابل‌توجهی در بازارهای جهانی افزایش یافته است. این افزایش سبب‌شده تا نمادهای داخلی تولیدکننده این کالاها نیز با اقبال فعالان بازار روبه‌رو شوند و در طول این مدت بازده مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر اشاره کنیم این بازه زمانی تقریبا از میانه بهمن‌ماه سال‌قبل آغاز شده است. از آن زمان تاکنون چشمانداز تورمی حاکم بر بازارهای دارایی سبب شد تا شاخص قیمت در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا کند و رشد قیمت کامودیتی‌ها بدبینی حاکم بر بازار سهام که تقریبا در کل سال1400 در این بازار وجود داشت را از میان بردارد. بر این اساس می‌توان گفت که شاید مهم‌ترین دلیل بازگشت بازار سهام به روند صعودی جنگ در گرفته در اوکراین باشد که البته در پس خود پیشرانه تورم قابل‌توجه کشورهای غربی را هم دارد. در بررسی وضعیت موجود آنچه که حائزاهمیت است اینکه بدانیم به موازات قوت‌گرفتن روند صعودی بازارهای جهانی آنچه که در فضای سیاسی ایران رخ داده نیز توانسته تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کنونی بگذارد. در چند‌ماه اخیر عامل محدود‌کننده انتظارات تورمی یعنی مذاکرات احیای برجام به شکلی آهسته و پیوسته به حاشیه رفت و مسکوت‌ماندن آن سبب شد تا بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام تا حدی نسبت به وقوع آن دلسرد شوند. همین امر سبب شد تا احتیاط برجامی بازار سهام که تقریبا در کل یک سال‌گذشته سبب شده بود تا تقاضا در این بازار به حداقل برسد، قیمت‌ها رفته‌رفته راه صعود در پیش بگیرند و رخوت یک سال‌اخیر را جبران کنند. دقیقا به همین دلایل بود که در هفته‌های اخیر جهت‌گیری بازار سهام قیمت‌ها را به سمت ابر کانال 6/ 1میلیون واحدی سوق داد. سطح یادشده که به دلیل وعده رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق درخصوص بازگشت شاخص از این سطح در سال99 به حمایت واعظی معروف شده بود، در حالی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تنها برای یک روز باز‌پس گرفته شد که از همان شروع ریزش از دست رفته بود و 19ماه می‌شد که دیگر دسترسی به آن غیر‌ممکن شده بود. در حال‌حاضر به‌رغم آنکه سطح یادشده چندان پایدار نمانده و شاخص‌کل در واپسین روز از اردیبهشت‌ماه به زیر این سطح عقب‌نشینی کرده است، اما بسیاری از کارشناسان بازار بر این باور هستند که با نزدیک شدن به این محدوده گذر از آن نیز نسبت به گذشته با احتمال بیشتری امکان وقوع دارد.
اما از چرایی رشد بازار که بگذریم رسیدن شاخص‌کل به سطح یک‌میلیون و 606هزار واحدی را می‌توان خبر مهم این یک‌ماه اخیر دانست. این اهمیت از آن جهت در اذهان سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد برجسته است که انتظار می‌رود با رسیدن به این سطح روانی مهم بورس بتواند در هفته‌های پیش‌رو برای گذر از این سطح با مشقت کمتری مواجه باشد. بررسی تحولات یک‌ماه اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که بازده 5/ 4درصدی سبد دارایی‌های مورد‌معامله در بورس که در طول یک‌ماه گذشته به ثبت رسیده این قابلیت را دارد که در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود، با این‌حال توجه به این نکته نیز ضروری است که بنا بر اخبار و تحلیل‌های ارائه‌شده در هفته‌های اخیر ممکن است تشدید رکود در اقتصاد جهانی منجر به کاهش قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو شود، چراکه تداوم افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ می‌تواند تقاضا برای کامودیتی را کاهش دهد. به هر روی آینده هرچه که باشد بورس بنا بر نظر کارشناسان عملکرد مطلوبی در طول یک‌ماه گذشته داشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص هموزن نیز در طول این مدت رشد قابل‌قبولی داشته است. بر این اساس نماگر یادشده در حالی اردیبهشت را به تمام رسانده است که 7/ 9درصد افزایش یافته؛ بر این اساس بازده شاخص یادشده از ابتدای سال‌به 4/ 26درصد می‌رسد که نسبت به شاخص‌کل رقم بیشتری است.
نماگر اصلی بازار از ابتدای سال1401 تاکنون تنها توانسته به میزان 5/ 15درصد رشد داشته باشد. بسیاری بر این باور هستند که تقویت انتظارات تورمی توانسته در یک‌ماه گذشته نقش قابل‌توجهی در افزایش قیمت‌ها در نمادهای تولیدکننده کالاهای اساسی مورد‌معامله در بورس و فرابورس داشته باشد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند می‌توانیم در ماه‌های پیش‌رو به دلیل تداوم افزایش پایه پولی در دولت منتظر وقوع شرایطی نظیر آنچه که در سال99 رخ داد، باشیم. این عامل بیش از هر چیز از دو مؤلفه مسکوت‌ماندن برجام و اصلاح قیمت برخی از کالاها در داخل کشور اثر پذیرفته است.
از سویی دیگر بخش مهمی از فعالان بازار سهام و تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به راکدماندن قیمت‌ها در سال‌گذشته قیمت سهام به خودی خود پایین بوده و پتانسیل ایجاد شده از دو عامل یادشده بر جذابیت قیمت سهام بیفزاید. تمامی این اظهارنظرها در شرایطی بیان می‌شود که تا همین‌جای کار هم عقب‌نشینی نسبت به نقطه یک‌میلیون و 606هزار واحدی نشان داده که شاید تحقق رویای مجدد صعود سریع قیمت‌ها به مانند سال99 میسر نباشد.
فارغ از آنچه که در کلیت بازار رخ داده و سبب شده تا این بازار در یک‌ماه گذشته به روند صعودی خود ادامه دهد می‌توان گفت که سه رویداد مهم در معاملات سهام این‌ماه رخ داده است. اردیبهشت سال‌جاری در شرایطی آغاز شد که اقتصاد کشور همچنان در گیر و‌دار حذف ارز 4200تومانی بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که حذف چنین تبعیضی که در ابتدا با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان ایجاد شده از اساس به نفع اقتصاد است؛ چراکه به جز رانت هیچ حاصلی نداشته و در عمل فقط توانسته از سود شرکت‌ها بکاهد. دقیقا به همین دلیل مقرر شد تا در سال1401 این ارز از صحنه اقتصاد کشور رخت بربندد و قیمت‌ها آزاد شود. باور غالب در بازار سهام این است که بورس می‌تواند از این اتفاق منفعت ببرد؛ چراکه با واقعی‌شدن قیمت‌ها امکان افزایش سود صنایع و در نتیجه رشد قیمت سهام در آنها وجود دارد.
همین مساله باعث شد تا در ماه گذشته شاخص هموزن رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل داشته باشد، چراکه با افزایش امید به رشد سودآوری شرکت‌های کوچک و بهره‌مند از این نوع ارز تقاضا برای آنها افزایش یافته بود. در یک‌ماه اخیر طی برخی از روزها شاهد آن بودیم که حجم مناسبی از پول حقیقی به گروه‌هایی نظیر زراعت، دارویی و غیره وارد شد که بخش مهمی از آن ناشی از تصور یادشده است.
در سوی دیگر بازار نیز خودرویی‌ها طی یک‌ماه گذشته نوسان قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. این نمادها که در ماه‌های پایانی سال‌جاری به سبب امیدواری به برجام با رشد قیمت روبه‌رو شده بودند در ادامه راه خود به دلیل خبر الزام نمادهای زیرمجموعه به فروش سهام شرکت‌های بالا‌دستی نظیر ایران‌خودرو و سایپا مجددا پذیرای حجم بالایی از تقاضا شدند و در پی این رویداد قیمت در نمادهایی نظیر «خگستر» و «ورنا» با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد، با این‌حال در ادامه ماه خبر لغو معاملات خودروی شاهین در کنار منفی‌شدن جو بازار منجر به کاهش قیمت خودرویی‌ها شد. این نمادها اگرچه در روزهای بعد به سبب معامله خودرو «وانت کارا» در بورس‌کالا بار دیگر به رهایی از بند قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ظرفیت عرضه و تقاضا در بورس‌کالا امیدوار شدند، با این حال دیگر نتوانستند آن جذابیت روزهای ابتدایی اردیبهشت را درمیان سرمایه‌گذاران بازار بازیابند.
