حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهاده‌های ساختمانی شود، در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن منجر نخواهد شد، اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: مسکن از مجموعه‌ی کالا‌ها و خدمات شامل زمین، نیروی انسانی، خدمات و نهاده‌های ساختمانی تشکیل می‌شود. بخشی از نهاده‌های ساختمانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر می‌گیرد، ولی به طور مثال در شهر تهران که قیمت متوسط هر متر خانه حدود ۳۴ میلیون تومان است، این اقدام در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.
وی افزود: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود.
محتشم یادآور شد: سال گذشته تورم حدود ۴۰ بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به ۱۶ درصد رسید. پیش‌بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می‌یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالا‌ها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می‌شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.
این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چندنرخی می‌شود طبیعتا یک طبقه‌بندی در قیمت کالا‌ها و خدمات به وجود می‌آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارز‌ها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چندنرخی می‌شود قیمت تمام شده‌ی یک سری از کالا‌ها بیشتر و برخی کالا‌ها کمتر می‌شود.
وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالا‌های ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی دارو‌ها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه‌های تولیدی برای واردات دستگاه‌ها یا نهاده‌های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می‌شد استفاده می‌کردند و در نتیجه کالای آن‌ها با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید می‌شد، اما از آن طرف تورم افزایش می‌یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می‌داد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: دولت باید کنترل می‌کرد که اگر شرکتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده، محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند، اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد.
محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۳۰ هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است، اما خانوار‌ها در هزینه‌های خود دچار مشکلاتی شده‌اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالا‌ها با دلار محاسبه می‌شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالا‌ها افزایش نیافته است.
به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوار‌ها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می‌شود، اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمد‌ها فکری شود.
