افکار عمومی باید از چه دستگاه و ارگانی در کشور این موضوع را پیگیری کند؟ به راستی اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست، پس کدامیک از قوای سه‌گانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟
روزنامه اطلاعات نوشت: ساختمان متروپل آبادان نمونه‌ای از هزاران ساختمان ناایمن و خطرآفرین در کشورمان بود که در یک چشم بر هم زدنی فروریخت و خانواده‌های زیادی را عزادار کرد.
پس از وقوع این حادثه دردناک همانند بسیاری از حوادث دیگر، دستگاه قضا به عنوان پرچمدار مجازات عاملان آن، وارد میدان شد و دستگیری در رده‌های مختلف مدیریت شهری و پیمانکاران را آغاز کرد.
در این میان دادستانی کل کشور که در قانون از آن به عنوان مدعی‌العموم هم یاد می‌شود، میدانداری برخورد قضایی با مسببان را برعهده گرفت و دستورات لازم را صادر کرد؛ فرامینی که اگر تا قبل از وقوع این حادثه با استعلام از آتش‌نشانی آبادان و مجموعه مدیریت شهری صادر می‌شد، امروز تمامی جانباختگان در کنار سایر اعضای خانواده‌شان بودند و این همه مصیبت و گرفتاری دامان همه را نمی‌گرفت.
نکته قابل تأمل، نپذیرفتن وظیفه خطیر برخورد با مسببان این‌گونه حوادث قبل از وقوع حادثه است؛ وظیفه‌ای که دستگاه قضا بر اساس تفسیرش از قانون، بر عهده خود نمی‌داند و فقط مجازات مقصران پس از قربانی‌شدن انسان‌های بی‌گناه را در دستور کار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری که اکنون سکاندار دادستانی کل کشور است، در گفتگو با سیما، در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل ورود کرده است؟ گفت: دستگاه قضایی باید چه کار کند؟ ساختمان‌ها را ایمن‌سازی یا تخلیه کند؟ دستگاه قضایی که این وظیفه را ندارد!
دادستان کل کشور در این گفتگو درباره چرایی عدم واکنش دستگاه قضا به گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی طی سال‌های گذشته مبنی بر وجود ساختمان‌های متعدد ناایمن در تهران، حرفی نزد، اما از مجموع گفته‌های ایشان این گونه استنباط می‌شود که دادستانی به عنوان مدعی العموم و دستگاه قضا هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال رفع خطر از ساختمان‌های ناایمنی نظیر متروپل که به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری: «محصول فساد‌های گسترده است» ندارد و صرف اعلام آتش نشانی اقدامی نمی‌شود.
ضمن احترام به دیدگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین منتظری این پرسش مطرح است که افکار عمومی باید از چه دستگاه و ارگانی در کشور این موضوع را پیگیری کند؟ به راستی اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست، پس کدامیک از قوای سه‌گانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که مدعی‌العموم موظف به استیفای حق و حقوق مردم است، پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه همه انسان‌ها یعنی حیات، اقدامی نمی‌شود؟
