باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.
این رسانه در گزارشی با عنوان دردسر ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای «استفاده از سلاح» آورده است: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.
آقای سعادتی بیشه‌سری گفت: نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.
پیش نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگی در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته؛ این قانون که «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نام دارد، بیشتر از ۲۰ سال پیش در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده است.
جان باختن یکی از مأموران انتظامی در شیراز که واکنش افکار عمومی را در پی داشت، اصلاح قانون استفاده مأموران مسلح از سلاح را رسانه‌ای کرد.
۱۴ بهمن ماه پارسال، سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، در یک درگیری آسیب دید.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت که با ضربه قمه یکی از اراذل و اوباش به گردن آقای رنجبر، این مأمور انتظامی مجروحیت شدید پیدا کرده و خونریزی شدید باعث جان باختن او شده؛ در این درگیری یک سرباز وظیفه هم مجروح شد.
پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شد.
آقای قالیباف که در اواخر دهه هفتاد سابقه فرماندهی نیرو‌های انتظامی را داشته، گفت مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده دولت قبل و فرماندهی انتظامی هر کدام یک پیش نویس قانونی برای اصلاح این قانون ارائه داده بودند.
در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
بر اساس این لایحه، علاوه بر نیرو‌های مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.
در پیش نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
در این پیش نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان گیرها، آدم رباها، زورگیر‌ها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌کارگیری سلاح را دارند.
در حالیکه قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.
بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیرو‌های مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.
«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کرده‌اند.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
پیش نویس دولت به گشت دریایی هم اجازه داده تا به شناور‌هایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند.
بر اساس قانون، با تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.
