بنا به مشاهدات میدانی در برخی مناطق علاوه بر حاشیه‌نشینی این‌روزها، پدیده جدیدی در پایتخت شکل گرفته‌است که در آن سه خانواده یک واحد مسکونی سه‌خوابه را اجاره و از سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک استفاده می‌کنند. تعداد این خانه‌های اشتراکی به سرعت در حال افزایش است و تقاضا برای هم‌خانه شدن به منظور کاهش هزینه‌ها نیز شدت گرفته‌است.
افزایش هزینه‌مسکن در سبدخانوار، فشار مضاعفی را به جیب مردم تحمیل کرده است و عمده درآمد صرف تامین سرپناه‌می‌شود. نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸درصد در سال ۱۳۶۵ طی ۳۰سال به ۳۸درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲درصد مردم مستأجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
به گزارش جام‌جم، آمار‌های رسمی در تهران حکایت از سهم ۶۰درصدی اجاره‌بها از هزینه‌های جاری دارد، اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این رقم را ۷۰ درصد می‌داند این بدین معناست که دست‌کم پنج میلیون نفر در تهران زیر بار هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها در پایتخت مجبور به صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری مانند بهداشت، سلامت و تغذیه هستند.
مسکن مقرون به صرفه اصطلاحی در بازار مسکن است و به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن هزینه‌های مسکن کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های جاری باشد.
سال ۲۰۲۱ بین ۴۸۶ شهر، دمشق سوریه با شاخص ۶۷.۸ رتبه اول کمترین قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده‌است. پس از این شهر جنگ‌زده، شنزن چین با شاخص ۴۶.۳ رتبه دوم را در بدترین قدرت خرید شهروندان دارد.
در رتبه سوم، اما شهر تهران با شاخص ۴۵.۹ سومین شهر جهان با کمترین قدرت خرید خانوار‌ها را دارد، با استناد به این آمار‌ها بین‌المللی می‌توان گفت با توجه به درآمدسرانه هزینه زندگی در تهران هم‌ردیف شهر‌های گران‌قیمت است.
در همین باره بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: «این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸درصد بوده و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵تا ۲۵درصد است.»
وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در شش برنامه توسعه قبلی گفت: «دربررسی بخش مسکن در شش برنامه قبلی توسعه کشور، مهم‌ترین مساله‌ای را که می‌توان در موثر نبودن در بخش مسکن جمع‌بندی کرد نبود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیاز‌های مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی‌مسکنی و نظایر آن است.»
دولت برای کاهش سهم اجاره بها از مخارج خانوار طرح افزایش ۲۵درصدی اجاره‌ها را پیشنهاد کرده‌است و با توجه به این‌که درآمد‌ها به سرعت مصوبه دولت افزایش نمی‌یابد، این رقم نیز نتوانسته سهم مسکن را از سبد خانوار کاهش دهد و مجموعه افزایش قانونی اجاره‌بها به مراتب بیشتر از رشد درآمد‌ها بوده‌است. با این حال همین قانون نصفه نیمه نیز در سایه همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی، به درستی اجرا نمی‌شود.
افزایش هزینه‌مسکن بسیاری از مستاجران را مجبور به نقل مکان به واحد‌های کوچک‌تر یا تغییر منطقه کرده است.
به گفته یکی از فعالان حوزه مسکن با بالارفتن اجاره‌بها، تقاضا برای سکونت در حاشیه‌شهر افزایش داشته‌است. اگر این روند ادامه یابد در آینده نزدیک حاشیه‌نشینی بر شهرنشینی غلبه خواهدکرد و باید منتظر حلبی‌آباد‌های پرجمعیت در اطراف تهران باشیم.
بنا به مشاهدات میدانی در برخی مناطق علاوه بر حاشیه‌نشینی این‌روزها، پدیده جدیدی در پایتخت شکل گرفته‌است که در آن سه خانواده یک واحد مسکونی سه‌خوابه را اجاره و از سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک استفاده می‌کنند. تعداد این خانه‌های اشتراکی به سرعت در حال افزایش است و تقاضا برای هم‌خانه شدن به منظور کاهش هزینه‌ها نیز شدت گرفته‌است.
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن با بیان افزایش سهم اجاره‌بها در سبد خانوار، می‌گوید: «افزایش سهم اجاره‌بها در سبد خانوار تابعی از کمبود زمین است؛ به عبارت دیگر به دلیل کمبود زمین برای ساخت مسکن قیمت آن طی سال‌های اخیر افزایشی چشمگیر داشته و در ادامه با افزایش قیمت مسکن، بر هزینه اجاره‌بها نیز افزوده می‌شود و در نهایت سهم هزینه‌های مسکن از سبدخانوار نیز بیشتر خواهد شد.»
وی معتقد است برای تغییر این زنجیره و جلوگیری از احتکار زمین، باید سیاست‌های حوزه مسکن در راستای افزایش عرضه زمین شهری تغییر کند. برای رسیدن به این مهم، وضع مالیات بر زمین‌های بایر باعث ترغیب مالکان خصوصی و نهاد‌های دولتی برای عرضه زمین به بازار می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه روند افزایش سهم اجاره‌بها از درآمد‌های خانوار را به ایجاد بافت غیررسمی و حاشیه در اطراف کلانشهر‌ها عنوان کرد و از پدیده بدمسکنی نیز به عنوان یکی از معضلات حوزه مسکن در آینده نزدیک نام برد.
حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به افزایش سهم اجاره‌بها در کشور می‌گوید: قیمت اجاره‌بها در گذشته به صورت یک‌پنجم ارزش مسکن تعیین می‌شد، اما با افزایش چندین برابری مسکن از سال ۹۷، این تناسب به یک‌هشتم رسیده‌است. هرچند به دلیل کاهش توان مالی مردم، پرداخت این رقم نیز برای مستاجران بسیار سخت است.
