فرارو- پیامد‌های سقوط یورو تهدیدی برای تشدید مشکلات ارزی ترکیه و تورم فزاینده آن کشور است.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، سقوط ارزش یورو و حرکت آن به سوی برابری با دلار فشار‌های تازه‌ای را برای تجارت خارجی، گردشگری و بدهی‌های خارجی ترکیه ایجاد می‌کند و تهدیدی برای نرخ تورم فزاینده آن کشور است و آن را تهدید می‌کند.
اقتصاد ترکیه که مدت‌ها از یورو قوی‌تر از دلار سود می‌برد اکنون که وضعیت در حال تغییر است و یورو با کاهش ارزش مواجه شده در وضعیت آسیب پذیری قرار گرفته است. شکنندگی آن عمدتا ناشی از افت چشمگیر لیر ترکیه در بحبوحه سیاست‌های اقتصادی بحث برانگیز آنکارا است که با لجاجت دولت ترکیه در پایین نگه داشتن نرخ بهره علیرغم افزایش سرسام آور نرخ تورم مشخص شده است.
افزایش ارزش دلار در برابر یورو به معنای فشار‌های اضافی برای کشور‌هایی مانند ترکیه است که درآمد‌های ارز خارجی آنان عمدتا به یورو است، اما بخش اعظم هزینه‌ها و بدهی‌های ارز خارجی شان به دلار است. برخی از کشور‌ها برای محافظت از ارز‌های خود در برابر جذابیت دلار نرخ بهره را افزایش داده‌اند، اما ترکیه عملا این ابزار را از جعبه ابزار خود حذف کرده و خطر ضربه‌های سنگین ناشی از کاهش ارزش یورو اقتصاد آن کشور را تهدید می‌کند.
با سیاستگذاری‌های فدرال رزرو ایالت متحده از جمله افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست‌های پولی در مواجهه با افزایش نرخ تورم تحت تاثیر رویداد‌های جهانی به ویژه تهاجم روسیه علیه اوکراین و شیوع کووید -۱۹ ارزش دلار تقویت شده است. تورم مصرف کننده در ایالات متحده به بالاتر از حد انتظار ۹.۱ درصد و میانگین ۹.۶ درصد در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رسیده است.
در منطقه پولی یورو با ۱۹ عضو این نرخ به ۸.۶ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود افزایش بیش تری نیز در راه باشد چرا که در حالی که کشور‌های اروپایی سنگین‌ترین ضربه‌ها را از جنگ در اوکراین از جمله خطرات ناشی از تامین انرژی حیاتی متحمل می‌شوند.
با این وجود، بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ‌ها از سایرین عقب افتاده و این امر به تضعیف یورو در برابر جذابیت فزاینده دلار برای سرمایه گذاران جهانی دامن زده است. بانک مرکزی اروپا تحت فشار است تا منافع ۱۹ کشور عضو منطقه پولی یورو که از نظر قدرت اقتصادی متفاوت از یکدیگر هستند را در سطحی متعادل و متوازن نگه دارد. در نتیجه، این موضوع اتخاذ تصمیمات سریع و قاطعانه از سوی آن نهاد را دشوارتر می‌سازد. هر چه بانک مرکزی اروپا در این باره دیرتر اقدام کند انتظار می‌رود که ارزش یورو در برابر دلار بیش‌تر کاهش یابد.
برای ترکیه سقوط ارزش یورو و حرکت آن به سوی برابری با دلار و چشم انداز کاهش بیش‌تر ارزش یورو در وهله نخست از نظر تجارت خارجی خبر بدی برای ترکیه است. علیرغم آن که صادرات ترکیه به یورو و دلار تقریبا برابر است (به ترتیب ۴۵ درصد و ۴۸ درصد) آن کشور تنها برای ۲۸ درصد از واردات خود به یورو و برای ۷۱ درصد از واردات مورد نیازش به دلار پرداخت می‌کند. ارز‌های دیگر سهم باقی مانده در تجارت خارجی ترکیه را تشکیل می‌دهند و آن ارز‌ها نیز جایگاه خود را در برابر دلار از دست داده‌اند.
برای حفظ بازار‌های یورویی، ممکن است صادرکنندگان ترکیه مجبور به دامپینگ (در علم اقتصاد به معنای قیمت شکنی یا بازار شکنی است. از آن تحت عنوان رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت نیز یاد می‌شود زمانی که کالایی با هزینه‌ای کم‌تر از قیمت تمام شده آن فروخته شود و یا در بازار‌های کشور‌های دیگر به قیمت کم‌تر از بازار داخلی عرضه گردد دامپینگ رخ داده است؛ م.) شوند و به آن چه برخی از اقتصاددانان آن را تاثیر «فلاکت آور» صادرات ارزان می‌نامند می‌افزایند.
علاوه بر این، اقتصاد ترکیه هم چنان به شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته است از جمله انرژی و دلار بر پرداخت‌های وارداتی غالب است. صورتحساب مالی انرژی ترکیه در سال جاری به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و کاهش ارزش لیر به طور قابل توجهی متورم شده و خالص واردات در پنج ماهه اول سال به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است. برای درک بهتر شدت صورت حساب خالص انرژی لازم به یادآوری است که کسری حساب جاری ترکیه در همان دوره ۲۸ میلیارد دلار بود.
صنعت گردشگری ترکیه یکی از درآمد‌های کلیدی ارز است و از سقوط ارزش یورو متضرر می‌شود. پیش بینی می‌شود درآمد‌های گردشگری در سال جاری به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برسد. اگرچه تعداد گردشگران خاورمیانه در سالیان اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته اند حدود ۷۰ درصد از درآمد این بخش به یورو است و گردشگران آلمانی منبع اصلی درآمدی ترکیه در این حوزه هستند.
برای شرکت‌های گردشگری ترکیه کاهش ارزش یورو بدان معناست که گردش مالی آنان از معاملات یورو کم‌تر از حد انتظار معاملات به لیر است. برای جبران این وضعیت آنان باید گردشگران بیش تری را با کاهش قیمت‌ها جذب کنند که وضعیتی مشابه صادرکنندگان است.
بر اساس ارقام رسمی سه ماهه اول سال کاهش ارزش یورو بر سهام بدهی خارجی ترکیه به ارزش ۴۵۱.۲ میلیارد دلار، شامل ۱۳۲.۱ میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت و ۳۱۹.۱ میلیارد دلار در بدهی بلند مدت تاثیر می‌گذارد. حدود ۴۴.۳ درصد از بدهی‌های کوتاه مدت به دلار و ۲۵.۹ درصد به یورو است. بدهی‌های دلاری سهم بیشتری را در بدهی‌های بلند مدت نشان می‌دهند. به طور کلی، ۵۸ درصد از سهام بدهی خارجی ترکیه به دلار و ۳۰ درصد به یورو است.
در داخل ترکیه کاهش ارزش یورو موقعیت دلار را به عنوان پناهگاه امن در برابر کاهش ارزش لیر و تورم تقویت می‌کند. کسانی که برای حفظ ارزش پس انداز خود به یورو متکی بودند به طور فزاینده‌ای به دلار روی آورده اند. بر اساس آمار ناظر بانکی ترکیه سپرده گذاران خرد تا ماه جولای ۱۴۹ میلیارد دلار ارز خارجی در بانک‌های ترکیه نگهداری کرده‌اند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از این مبلغ به یورو است. با توجه به تعداد زیاد کارگران مهاجر ترک در اروپا و حواله‌هایی که آنان به کشور‌های مبداء شان می‌فرستند اعتقاد بر این است که بخش بزرگی از پس انداز اصطلاحا زیر تشک نیز به یورو است.
تغییر از یورو به دلار بر فشار‌های ارزی موجود در ترکیه افزوده به طوری که لیر از ابتدای جولای با ۴.۵ درصد کاهش به ۱۷.۵ در برابر دلار آمریکا رسیده است. در مجموع، تضعیف یورو بار اضافی بر اقتصاد شکننده ترکیه وارد کرده است و به افزایش قیمت دلار دامن می‌زند.
برای تولید کنندگان متکی به واردات ترکیه دلار گران‌تر به معنای هزینه‌های بالاتر است که به ناچار خود را در قیمت‌های مصرف کننده در آینده نشان خواهد داد. افزایش سالانه قیمت‌های تولید کننده در ترکیه به ۱۳۸ درصد و تورم مصرف کننده به بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر نزدیک به ۷۹ درصد رسیده است.
