عصر بیست و هشتم دی سال ۱۳۹۴ خبر جنایتی هولناک در میان اهالی بولوار طبرسی شمالی مشهد پیچید و نیرو‌های انتظامی را به خیابان طبرسی ۳۸ کشاند زنی سپیدموی به همراه پسر جوانش و با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو در یک منزل مسکونی به قتل رسیده بودند.
جوانی که حدود شش سال قبل مادر و برادرش را به بهانه خواستگاری‌های نافرجام به قتل رسانده بود، با گذشت اولیای دم از قصاص نفس نجات یافت.
به گزارش خراسان، عصر بیست و هشتم دی سال ۱۳۹۴ خبر جنایتی هولناک در میان اهالی بولوار طبرسی شمالی مشهد پیچید و نیرو‌های انتظامی را به خیابان طبرسی ۳۸ کشاند زنی سپیدموی به همراه پسر جوانش و با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو در یک منزل مسکونی به قتل رسیده بودند.
با گزارش این حادثه هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی وقت شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) عازم محل وقوع جنایت شد و بدین ترتیب بررسی‌های قضایی درباره چگونگی قتل مادر و فرزند ادامه یافت. تحقیقات مقدماتی و میدانی که تا نیمه شب به طول انجامید حکایت از آن داشت که دو عضو این خانواده توسط «بشیر احمد» (فرزند دیگر مقتول) به قتل رسیده‌اند و قاتل نیز از صحنه جنایت گریخته است.
ادامه بررسی‌ها بیانگر آن بود که آثار ۱۶ ضربه چاقو بر پیکر پسر جوان و حدود چهار ضربه بر قفسه سینه مادر وی وجود دارد و مقتولان به طور ناگهانی غافلگیر شده‌اند!
با انتقال اجساد به پزشکی قانونی، دستورات ویژه‌ای برای دستگیری «بشیر احمد» صادر شد و تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی زیر نظر سرهنگ غلامی ثانی (رئیس وقت اداره جنایی آگاهی) ادامه یافت.
پس از گذشت حدود ۴۰ روز از این جنایت وحشتناک، بالاخره متهم به قتل در چنگ قانون گرفتار شد و بازجویی‌های تخصصی از وی با نظارت مستقیم قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) به انگیزه‌ای باورناپذیر رسید.
متهم این پرونده جنایی در اعترافات خود گفت: ماجرا به ۱۴ سال قبل بازمی گردد که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن زمان پدرم تهمت‌هایی به مادرم می‌زد و من از شنیدن این حرف‌ها از زبان اطرافیانم بسیار آزرده خاطر می‌شدم و زجر می‌کشیدم. به طوری که همین تهمت‌ها درباره برادرم نیز زده شده و من به طور مستقیم یا غیرمستقیم حرف‌های ناشایستی را درباره برادرم می‌شنیدم در این شرایط چهار بار قصد ازدواج داشتم و به خواستگاری می‌رفتم، اما هیچ کدام از این خواستگاری‌ها به سرانجام نرسید و طرف‌های مقابل به من زن نمی‌دادند! دلیل آن نیز همین حرف‌ها و تهمت‌هایی بود که پشت سر خانواده‌ام زده می‌شد! و رفتار‌هایی که پدر و مادرم داشتند! این تهمت‌ها درباره برادرم نیز از سه سال قبل شدت گرفته بود و آرام آرام مرا به همین تهمت‌ها متهم می‌کردند تا جایی که آخرین خواستگاری من باز هم به خاطر این حرف‌ها و یک فیلم مبتذل به هم خورد که بعد از آن تصمیم به قتل اعضای خانواده‌ام گرفتم! و...
در پی اعترافات صریح متهم به قتل، وی با صدور دستور بازداشت موقت روانه زندان شد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند.
این درحالی بود که اولیای دم تقاضای قصاص داشتند و از او درباره سرقت گوشی تلفن نیز شاکی بودند. از سوی دیگر پزشکی قانونی علت تامه مرگ مادر و فرزند را اصابت جسم تیز و برنده به نقاط حساس بدن مانند قفسه سینه و عروق حیاتی گردن ذکر کرد و سلامت روانی او نیز هنگام ارتکاب جرم تایید شد.
سپس «بشیراحمد» در حضور مقام قضایی صحنه جنایت را بازسازی کرد و جزئیات قتل مادر و برادرش را شرح داد؛ بنابراین گزارش، با گذشت بیش از شش سال از این حادثه تلخ و تکان دهنده، و در حالی که قاضی «دکتر صادق صفری» ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی را به عنوان قاضی ویژه قتل عمد برعهده داشت، اولیای دم مقتولان با طی مراحل قانونی، از خون خواهی قاتل گذشتند و رضایت خود را به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام کردند.
از سوی دیگر توجیه قاتل درباره انگیزه خود از ارتکاب این جنایت وحشتناک برای مقام قضایی باورپذیر نبود و اظهارات او فقط در حد «ادعا» باقی ماند و هیچ گاه به اثبات نرسید.
در همین حال بشیر احمد بعد از گذشت چند سال از این جنایت هولناک، انگیزه دیگری درباره ارتکاب قتل مادر و برادرش بیان کرد و گفت: به خاطر اعتیاد و خلافکاری‌های خودم، خواستگاری‌ها نافرجام می‌ماند، اما تهمت‌هایی را که به مادرم زدم نیز رد می‌کنم چرا که آن زمان از شرایطی که داشتم و در آن دست و پا می‌زدم به شدت خسته و ناامید بودم تا این که ناگهان به خاطر اعتیادم به مواد مخدر دست به قتل اعضای خانواده‌ام زدم!
در پی اعلام گذشت اولیای دم، قاضی صفری با استناد به مواد قانونی، قرار جلب به دادرسی را صادر کرد از سوی دیگر نیز مقام قضایی درباره اتهام سرقت و نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، او را تبرئه کرد چرا که سوء نیت وی برای ارتکاب جرم سرقت به اثبات نرسید و در این بخش از پرونده با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار منع تعقیب» صادر شد؛ بنابراین گزارش، رسیدگی به این پرونده جنایی از جنبه عمومی جرم ادامه دارد.
