متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگو با شماره ۴۶۱ هفته‌نامه تجارت فردا، از چشم‌انداز تورم و ابزارهای مقابله با آن گفته است.
بخش‌هایی از این گفت‌وگو را بخوانید:
تا پیش از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد بود.
این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، بعنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.
نرخ تورم متوسط ۲۰درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد به بیش از ۳درصد رسیده که نشان از افزایش تقریبا دوبرابری تورم دارد.
اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط ۲۰درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است.
باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.
جنگ روسیه و اوکراین به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.
متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.
هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.
متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است.
این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.
متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع، هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.
نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.
اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است.
تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.
