مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال تاریخی نیز رسما تایید کرده که «تابلو چهره مظفرالدین‌شاه در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعد‌ها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.»
از زمان تایید رسمی خروج قاچاقی تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار از ایران، این سوال مطرح است، اثری که معلوم نیست کی دزدیده شده، ۲۲ سال پیش در انگلستان فروخته شده و از کویت سر درآورده، چگونه امکانِ بازگشت به ایران دارد؟ آیا محدودیت‌های قوانین استرداد، مانعی در بازگرداندن این اثر به ایران خواهد بود؟
به گزارش ایسنا، تابلو پرتره مظفرالدین‌شاه قاجار، پرونده‌ای پرابهام با سوال‌هایی بدون پاسخ است؛ اثری که جای خالی آن در کاخ گلستان با انتشار عکسی سیاه و سفید در اینستاگرام افشا شد و بعد، وجود آن از سوی مدیران کاخ انکار شد. سپس انگِ تقلبی بودن به آن زده شد، اما پس از بررسی دفاتر قدیمی‌تر اموال کاخ گلستان تایید شد که نام این تابلو تا سال ۱۳۱۷ جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است.
ظن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این است که این تابلو در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ خورشیدی از کاخ خارج شده است.
مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال تاریخی نیز رسما تایید کرده که «تابلو چهره مظفرالدین‌شاه در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعد‌ها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.»
سوای این پرسش که چرا بعد از سال ۱۳۶۱ و حتی پس از آن؛ زمانی که کاخ به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد، اموال ثبت‌شده در دفاتر کاخ گلستان با آثار باقی‌مانده در آن مجموعه، مطابقت داده نشده است تا مشخص شود چه آثاری غیرقانونی از کاخ گلستان خارج شده و در آن بازه زمانی بر سر باقی‌مانده آثار چه آمده است؟
چرا در چهل سال گذشته از بازبینی و مطابقت‌سنجی آثار موجود در کاخ و دفاتر اموال ثبت‌شده در گذشته، غفلت شده است؟ پرسش دیگر این است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که ادعای خروج قاچاقی این اثر از کاخ و کشور را مطرح کرده است، چه مستنداتی در اختیار دارد و برای استرداد آن به کشور، چه اقدام حقوقی و قضایی را انجام داده است؟
مساله مطرح شده دیگر آن است چرا در زمانی که این تابلوی نقاشی در کریستیز لندن به حراج گذاشته شد، مجموعه میراث فرهنگی و کاخ گلستان متوجه آن نشدند و واکنشی در تمام این سال‌ها نشان نداده و پیگیری حقوقی انجام نشده است؟
مسؤولان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفته‌اند که تابلوی پرتره مظفرالدین شاه را از دو منظر تحت بررسی قرار داده‌اند؛ نخست، پیدا کردن زمان سرقت و خروج آن از کشور و دوم، استرداد و بازگرداندن آن به کشور. مدیرکل اداره کل موزه‌ها نیز گفته که مکاتبات با پلیس اینترپل و مراجع حقوقی و بین‌المللی در حال پیگیری است. این مسؤولان با یقین گفته‌اند: حالا که رد این تابلو در اختیار است، امکان استرداد اثر وجود دارد.
پرتره رنگ روغن مظفرالدین‌شاه قاجار با امضای کمال‌الملک ـ نقاش شهیر ایرانی ـ سال ۲۰۰۰ میلادی، در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوندِ انگلیس فروخته شد.
برخی پژوهشگران تاریخ، رد این تابلو را تا مجموعه الصباح کویت گرفته‌اند. اکنون که خروج قاچاقی این اثر از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تایید شده، سوال این است تابلویی که ۲۲ سال پیش فروخته شده را اکنون می‌توان به کشور استرداد کرد؟
سیدمحمد بهشتی که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ ریاست سازمان وقت میراث فرهنگی را به عهده داشته، معتقد است: این آثار را از طریق شکایت می‌توان به کشور بازگرداند، در عین حال که تاکید کرده است وزارت میراث فرهنگی باید سندی ارائه دهد که اثبات کند این پرتره از کشور غیرقانونی خارج شده است.
بهشتی گفته که ایران عضو کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی است و اگر اثری از آن در هر جای دیگری فروخته شود، میراث فرهنگی می‌تواند به پلیس اینترپل شکایت کند تا اثر را توقیف کند و به کشور مبدأ بازگرداند.
ایران در تاریخ ۱۳۵۳/۹/۱۷ عضویت در کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده، مصوب کرده است. براساس بند «ب» - (۲) ماده ۷ این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند: «بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر است، تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند. مشروط بر این که دولت درخواست‌کننده به شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور قانونی مالکیت آن را احراز کرده است، غرامت عادلانه‌ای بپردازد. درخواست‌های ضبط و استرداد باید از طریق سیاسی خطاب به دولت مورد تقاضا، تسلیم شود. دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود، مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولت‌های متعاهد از شمول حقوق گمرکی یا سایر عوارض نسبت به اموال فرهنگی مسترد شده به موجب این ماده خودداری می‌کنند. کلیه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگی مورد بحث بر عهده دولت متقاضی است.»
علاوه بر این، کنوانسیون وحدت قوانین، امضاء شده به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ با موضوع مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که ایران در آن عضویت دارد، تایید می‌کند که «استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقررات مادی و متحدالشکل قابل تحقق است، در حالی‌که برای مسأله اعاده اموالی که به طور "غیرقانونی" خارج شده‌اند، وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت، سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل کرده از اهمیت خاصی برخوردار است.»
علاوه بر این‌که ایران اکنون باید مستنداتی در اثبات سرقت و خروج غیرقانونی تابلو مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال‌الملک ارائه کند و پیگیری‌های رسمی حقوقی را از محاکم قضایی کشور محل حراج و خرید اثر آغاز کند، مسأله دیگری که محل ابهام است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، سن مفقود شدن یا زمان خروج غیرقانونی و سرقت این اثر از ایران است که نگرانی‌هایی را برای جلوگیری از استرداد آن ایجاد کرده است.
در آذرماه سال ۱۴۰۰ قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشور‌های مبدأ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت اجماع تصویب شد که نکته منفی این قطعنامه، «عطف به ما سبق» نشدن آن است؛ بندی که اعتراض نماینده ایران را در سازمان ملل نیز برانگیخت. مجید تخت روانچی خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها، از جمله ایران که در گذشته منتقل یا به سرقت رفته‌اند نیز مشمول این قطعنامه شود.
اکنون سوال این است با توجه به این‌که بازه اعلام شده برای مفقود شدن یا به سرقت رفتن این اثر از کاخ گلستان که از حدود ۸۴ تا حدود ۴۰ سال پیش (در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ برابر با سالهای ۱۹۸۲-۱۹۳۸ میلادی) تخمین زده شده است، آیا وجود بند «عطف به ما سبق نشدن» در قطعنامه استرداد اموال فرهنگی، از بازگشت تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار به این ایران، مانع نخواهد شد؟
از قطعنامه‌ای که ایران به بندی از آن انتقاد وارد کرده، این برداشت شده است: اموالی که بیش از ۵۰ سال پیش از کشوری به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده باشند، قابل پیگیری نیستند و عطف به ما سبق نمی‌شوند و از آن به بعد (۱۹۷۰ میلادی) قابل پیگیری هستند، نه قبل از آن.
مجید تخت‌روانچی ـ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ـ نیز درباره اعتراضی که به تصویب این بند قطعنامه داشت، گفته بود: ایران بر این باور است که کنوانسیون ۱۹۷۰ راجع به ابزار‌های ممانعت و پیشگیری انتقال غیرقانونی، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی هیچ‌گاه انتقال اموال فرهنگی را مشروعیت نمی‌بخشد و از سویی کشور‌های عضو این کنوانسیون را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگی به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، یعنی از سال ۱۹۷۰ مبرا نمی‌دارد.
در فصل دوم کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده، مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ خورشیدی) که ایران نیز در آن عضو است، درباره «استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه» این نکته توضیح داده شده است که «هر گونه ادعا برای استرداد باید ظرف سه سال از زمانی که محل شئ فرهنگی و هویت‌دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت، اقامه شود.»
در بند بعدی ماده ۳ فصل دوم این کنوانسیون نیز آمده است: «البته، ادعا برای اعاده اشیاء فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا یک محل باستانی است یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به‌غیر از محدودیت زمانی سه سالهای که از زمان اطلاع مدعی از محل شئ فرهنگی و هویت‌دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت زمانی دیگری نیستند.»
در بند ۵ ماده ۳ این کنوانسیون هم آمده است: «علی‌رغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشور‌های متعاهد می‌تواند اعلام کند که یک ادعا مشمول محدودیت زمانی ۷۵ ساله یا بیشتری است که در قانون آن کشور پیش‌بینی شده است. ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شئ فرهنگی که از آثار تاریخی، محل باستانی و یا مجموعه‌عمومی در کشور متعاهد اعلام‌کننده برده شده، مطرح می‌شود نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار می‌گیرد.»
از سوی دیگر، برخی از حقوقدان‌ها درباره استرداد اموال تاریخی این نکته را متذکر شده‌اند که اگر اثبات شود شئ قبل از سال ۱۳۰۹ خورشیدی از کشور خارج شده به هیچ عنوان قابلیت پیگیری ندارد؛ چرا که ایران از سال ۱۳۰۹ خورشیدی دارای "قانون حفظ آثار ملی" شده و مراجع و محاکم حقوقی و قضایی کشورها معمولاً به قانون پایه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مدعی توجه می‌کنند.
با این حال، کارشناسان حقوقی، استرداد اموال تاریخی به کشور را امری محال نمی‌دانند، اما تاکید دارند برای بازگرداندن آثاری که متعلق به ایران است باید مدارک و مستندات دقیق و محکمی را در اثبات این‌که آن آثار غیرقانونی، بدون مجوز و قاچاقی از ایران خارج شده‌اند ارائه شود، وگرنه ادعای ایران در محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
