خودرو روز گذشته رسما وارد جاده آزادسازی شد. عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی در بورس کالا و همچنین تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت، صنعت و بازار را در جاده شفافیت و رقابت قرار داد.
خودرو روز گذشته رسما وارد جاده آزادسازی شد. عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی در بورس کالا و همچنین تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت، صنعت و بازار را در جاده شفافیت و رقابت قرار داد. هر چند با توجه به زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، عرضه در بورس، نخستین گام بزرگ برای گذر از وضعیت کنونی است. تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت نیز امیدواری زیادی در راستای بهبود بازار خودرو ایجاد کرده است. به این‌ترتیب می‌توان با عبور از قیمت دستوری و رقابتیتر شدن بازار، افزایش محسوس کیفیت تولید را در میان‌مدت انتظار داشت. رخدادی که در چارچوب مکانیزم بازار دو هدف اصلی را تعقیب میکند؛ افزایش حجم تولید و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی. بدین شکل گام اول آزادسازی خودرو با عرضه در بورس و تصویب آیین‌نامه واردات را می‌توان پس از گذشت سه سال از بحران‌های خودرویی، نقطه عطفی در صنعت و بازار خواند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آیین افتتاح عرضه خودرو در بورس‌کالا پس از آغاز به کار معاملات برگزار شد و در این نشست احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تنی چند از مسوولان حضور یافتند. حمایت از عرضه خودرو در بورس‌کالا برای گذار از قیمتگذاری دستوری، افزایش درآمد خودروساز، کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش شفافیت معاملاتی همچنین پتانسیل‌‌های جانبی همچون تامین مالی از جمله ویژگی‌‌های معاملات خودرو در بورس کالا به شمار میرود، اگرچه این نشست، حاشیه‌های پررنگ‌‌تر از متن بسیاری داشت.
جریان‌های متعددی خوش نداشتند عرضه خودرو شفاف و رقابتی شود
وزیر اقتصاد با حمایت از عرضه خودرو در بورس‌کالا اظهار کرد: جریان‌های متعددی خوش نداشتند عرضه خودرو شفاف و رقابتی شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آیین افتتاح عرضه خودرو در بورس‌کالا گفت: برخلاف برخی تحلیل‌ها و فضاسازی‌هایی که در عرصه رسانه‌ای کشور در خصوص بی‌برنامه بودن دولت در عرصه اقتصادی صورت می‌گیرد، سلسله اقداماتی در ماه‌های گذشته صورت گرفت و همه اینها همچون نخ تسبیحی است که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی را نشان می‌دهد و به این سمت حرکت می‌کنیم که رانت را از تجارت و توزیع پاک کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست اصلاح یارانه‌ها که در اردیبهشت صورت گرفت، در این مسیر معنا می‌شود، عنوان کرد: در موضوع خودرو جریان‌های متعددی خوش نداشتند و ندارند که فرآیند تجارت و توزیع این دست از کالاها را به شکل کاملا شفاف و رقابتی ادامه دهیم. نهایتا با فراز و نشیب‌‌هایی موفق شدیم به عنوان دستور کار عملی محقق کنیم و از این منظر خیلی خوشحالم که امروز این اتفاق مبارک رخ داده است.
خاندوزی عنوان کرد: با وجود اینکه بورس‌کالا را به عنوان یکی از بسترهای رکنی و نه تشریفاتی و تزئینی نظام تجارت و توزیع باور داریم، اما به این قائلم که این بورس‌کالا نیازمند عناصر نهادی مکملی است که بتوانیم بخشی از تصمیم‌های دستوری یکسویه مقامات رسمی وزارتی کشور را در قالب تنظیم‌گری‌های سازگار با بازار در کنار سازوکار بورس‌کالا در نظر بگیریم.
وی اظهار کرد: صنعت خودرو جزو صنایعی است که متاسفانه در دهه ۹۰ در مورد آن اهمال جدی صورت گرفت و خروجی‌های این صنعت هم از جهت شاخص‌های صنعتی و هم از جهت رضایت اجتماعی وضعیت نامناسبی داشته که با ورود خودرو به بورس‌کالا یکی از این قفل‌ها تا حدی شکسته شده است. همچنین با وجود اینکه الزام قانونی برای مطرح شدن عرضه خودرو در شورای عالی بورس وجود نداشت، ولی جمع‌بندی شورا به این سمت رفت که این گام برداشته شود تا رانت گسترده‌ای را که به نام مردم در قرعه‌کشی‌های کذایی در حال توزیع بود و نصیب دلال‌ها می‌شد به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: امیدواریم این منطق کمک کند زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز ایرانی(ایران‌خودرو و سایپا) در سال‌های پیش‌رو کمتر شود و خطاهای سیاست‌گذاری نیز تکرار نشود.
خاندوزی تصریح کرد: در این بین فقط خریداران و سهامداران نبودند که متضرر شدند، بلکه این زیان خود را به نهادهای تامین مالی کشور همچون بانک‌ها نیز تسری داد و تحمیل کرد و از خلال فشاری که به شبکه بانکی وارد شد بخش زیادی از مردم هم‌‌اکنون تاوان این سیاست غلط دهه ۹۰ را هم می‌پردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشنامه اخیر تصویب و مساله مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی حل شد و الان توپ در زمین بازار سرمایه است که ظرفیت‌های این بخشنامه را با سرعت بالاتری برای محصولات معدنی و صنعتی و بازارهای پر‌مخاطب پیش‌روی فعالان اقتصاد در بورس‌کالا فراهم کند.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا در ماه‌های آینده تالار املاک و مستغلات راه‌اندازی شود که این امر می‌تواند رانت در اقتصاد را کاهش دهد و توزیع را شفاف کند و زمینه را برای نوع دیگری از تعاملات اقتصادی ایجاد کند و شهرداری تهران هم پیش‌قدم شده از ظرفیت بورس‌کالا برای این بخش استفاده کند، بنابراین مولد‌سازی دارایی‌های دولت در حال انجام است و تا پایان امسال رسما کلید زده می‌شود.
حمایت قاطع کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه خودرو در بورس‌کالا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین افتتاح عرضه خودرو در بورس‌کالا اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه خودرو در بورس‌کالا حمایت قاطع میکند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین عرضه خودرو در بورس‌کالا با بیان اینکه اعتقاد ما این است که از زیرساخت‌ها، مکانیزم‌ها و ظرفیت‌های بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، افزود: در صنعت خودرو به دنبال دو اقدام مهم هستیم. اول موضوع بازنگری در حوزه کیفیت خودروها است و کیفیت نامطلوب تولیدات خودروهای داخلی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته، قابل کتمان نبوده و استمرار این مسیر نیز به صلاح کشور نیست.
وی افزود: آسیب‌شناسی که در این حوزه وجود دارد و به سیاست‌های دولت باز می‌گردد، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها است. مالکیت این خودروسازان در سال‌های قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و بخش عمده سهام دو خودروساز مهم کشور غیردولتی است، اما کماکان چتر دولت بر اینها حکمفرماست و این موضوع بدترین وضعیتی است که در شرایط اقتصادی یک کشور می‌تواند شکل بگیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: بدترین حالتی که در یک صنعت یا بنگاه می‌تواند شکل بگیرد این است که مالکیت دولت واگذاری شده، اما اداره آن را به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم کماکان انجام می‌دهد و نتیجه آن را در کیفیت و قیمتگذاری می‌بینیم.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد ما درخصوص کیفیت این است که اگر امکان ایجاد یک تحول در ساختار تولید و پلتفرم‌ها وجود دارد، شکل بگیرد و در این رابطه سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای صاحب‌نام مطرح است.
وی ادامه داد: مطالبه دوم ما بحث بهای تمام شده است که باید کاهش یابد. بحث بهای تمام شده زمانی که شرکت خصوصی بوده، اما مالکیت آن دولتی است، موضوعی برای تحلیل ندارد. در این شرایط قیمتگذاری دستوری که سمی برای کشور محسوب می‌شود مطرح می‌شود که بنگاه‌ها و اقتصاد را دچار چالش میکند.
پورابراهیمی با تاکید بر این موضوع که عملکردهای شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد زیان دو خودروساز کشور ناشی از قیمتگذاری دستوری برای ایران‌خودرو ۱۸ هزار میلیارد تومان و برای سایپا ۱۴ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس‌کالا شرایطی ایجاد خواهد شد که هم تولیدکننده انتفاع ببرد و هم مصرف‌کننده در شرایط رقابتی با قیمت منطقی و مناسب خرید کند. امروز این شرایط در عرضه خودرو رقم خورد.
وی درباره اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از چند ماه کار کارشناسی روی اصلاح قانون بازار سرمایه، این قانون نهایی شده و هفته آینده در کمیسیون رای‌گیری به اتمام خواهد رسید و اواسط شهریور به صحن علنی میرود.
