موارد متعددی از این دست ناهماهنگی‌ها و تصمیمات جزیره‌ای در کارنامه یکساله دولت سیزدهم می‌توان یافت که اگر برای سال آینده مرتفع نشوند، قطعاً نظام اجرایی کشور را با مشکل روبرو خواهند کرد.
روزنامه اطلاعات نوشت: با گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد هنوز وحدت رویه لازم میان مدیریت جدید دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشده و تصمیم گیری‌های منفک و جزیره‌ای هر یک از آنها در موارد متعددی برای دولت و مردم مشکل ساز شده است.
نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم ظرف یک سال گذشته نشان می‌دهد که در موارد متعددی تصمیمات نهایی برخی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حوزه تخصصی خود در تعارض منافع با سایر دستگاه‌ها قرار گرفته و منجر به تعویق اجرای مصوبات مذکور شده است.
تکرار این قبیل موارد در یک سال گذشته و توقف اجرای مصوبات یک دستگاه دولتی توسط دستگاهی دیگر چنین به ذهن متبادر می‌کند که اعضای کابینه سیزدهم هنوز با هم یکدست و منسجم نیستند و نحوه مدیریت اغلب آنها جزیره‌ای است.
بارزترین نمونه این ادعا را می‌توان در تصویب میزان دستمزد کارگران در ابتدای امسال توسط شورای عالی کار با امضای حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده کرد که بلافاصله با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و شماری از وزارتخانه‌های متولی تولید روبرو شد و در نهایت به استعفای وزیر کار از کابینه دولت انجامید. تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم در تبعیت از مصوبه ابتدای امسال شورای عالی کار از آنجا که فاقد هماهنگی لازم با موازین مالی دولت سیزدهم بود، تا هفته قبل به طول انجامید و نارضایتی گسترده مستمری بگیران تأمین اجتماعی را در پی داشت.
در نمونه‌ای دیگر، مصوبه آذر ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با وجود تأکید صریح رئیس جمهوری به ضرورت تأمین منابع مالی تا امروز از سوی سازمان برنامه و بودجه مسکوت مانده و ساخت ده‌ها هزار واحد مسکونی در روستا‌ها را متوقف کرده است.
همچنین وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهوری در زمینه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف یک سال گذشته روی استفاده از اراضی متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی حساب ویژه‌ای باز کرده و حتی دستور رئیس جمهوری را برای واگذاری اراضی دولتی به طرح نهضت ملی مسکن گرفته است، اما همچنان با مقاومت شدید وزارتخانه‌ها برای تخصیص اراضی روبروست و در دستیابی به اهداف این طرح ناکام مانده است.
در نمونه‌ای دیگر، طرح رتبه‌بندی معلمان که قرار بود تا اردیبهشت امسال به اجرا گذاشته شود، به دلیل نبود منابع اعتباری در سازمان برنامه و بودجه به مهر امسال موکول شده و با وجود وعده‌های مکرر وزیر آموزش و پرورش، اجرای این برنامه هزینه زا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اجرای تغییرات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ دانشگاه‌ها هم به دلیل مخالفت سازمان سنجش و برخی دستگا‌های مرتبط با آموزش‌های دانشگاهی تا امروز با تردید روبروست. همچنین مصوبه دیگر شورای انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی به دلیل مخالفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون اجرایی نشده است.
در جایی دیگر شرکت‌های هواپیمایی داخلی با چراغ سبز وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری و بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌ها اقدام به فروش بلیت هواپیما با نرخ ارزی به اتباع خارجی کردند که اقدام آنها با مخالفت شدید وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین وزارت امورخارجه روبرو شد، ولی همین فرآیند برای چند هفته برنامه توسعه گردشگری ایران را متوقف کرد.
موارد متعددی از این دست ناهماهنگی‌ها و تصمیمات جزیره‌ای در کارنامه یکساله دولت سیزدهم می‌توان یافت که اگر برای سال آینده مرتفع نشوند، قطعاً نظام اجرایی کشور را با مشکل روبرو خواهند کرد. کابینه دولت باید پیش از اتخاذ هر تصمیم نهایی و ابلاغ آن به سایر دستگاه‌ها، به یک وفاق جمعی و انسجام گروهی برای اجرای مصوبات بخشی برسد تا از این پس شاهد مقاومت یک دستگاه در برابر مصوبات دستگاه دیگر نباشیم.
