یک افسر بلندپایه در ستاد فرماندهی بغداد که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که عملیات متعدد دستگاه امنیتی برای مبارزه با سلاح بی ضابطه باعث شد که عرصه برای تاجران سلاح تنگ شود و آنان ناچار شوند که فعالیت خود را در فضای مجازی ادامه دهند.
فرارو- رونق خرید و فروش انواع سلاح در شبکه‌های اجتماعی در عراق موجب نگرانی از پیامد‌های اجتماعی مسلح شدن بخش بزرگی از جامعه و تهدید امنیت در کشور شده است.
به گزارش فرارو به نقل از «میدل ایست نیوز»، خرده‌فروشان سلاح در عراق با ایجاد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک اقدام به تبلیغ و فروش انواع سلاح‌های سبک و متوسط می‌کنند. این صفحات با تعیین قیمت و توافق در فضای مجازی در نهایت کالا را در هر جا که مشتری بخواهد تحویل می‌دهند.
با حملات گسترده به مراکز معروف فروش سلاح و شناسایی و بازداشت تاجران غیر رسمی سلاح در چارچوب عملیات مبارزه با سلاح بی ضابطه که در دولت مصطفی الکاظمی اجرا شد، فروش سلاح در شبکه‌های اجتماعی رونق بسیار پیدا کرده است.
این صفحات همگی صفحات بسته و خصوصی هستند و برای عضویت در آنها باید درخواست داد و پذیرش درخواست توسط مدیر صفحه انجام می‌شود و پس از عضویت می‌توان انواع سلاح و قیمت‌ها را دید.
«ابوعلی»، ساکن بغداد، می‌گوید که تاکنون چند بار از این طریق سلاح خریده است: «از فیسبوک یک کلاشنیکوف خریدم، سر قیمت و محل تحویل توافق کردیم، پول را پرداختم و سلاح را تحویل گرفتم. فروشنده آن را به یک جایی نزدیک خانه‌ام آورد، چون با سلاح نمی‌توانستم از ایست‌های بازرسی در سطح شهر عبور کنم. نمی‌دانم او چطور می‌توانست چنین کاری کند».
گفته می‌شود که اکثر تاجران خرده‌فروش سلاح به گروه‌های مسلح و احزاب بانفوذ مرتبط هستند و بدین ترتیب از حاشیه امن برخودارند.
«جلال السلطانی»، فعال حقوق بشر، تأکید می‌کند که صرف عرضه و تبلیغ سلاح در شبکه‌های اجتماعی مصداق ترویج خشونت در جامعه است و می‌افزاید که اکثر شهروندان عراقی از این طریق به سلاح دست یافته‌اند.
السلطانی تأکید می‌کند که تبلیغات فروش سلاح بسیار حرفه‌ای انجام می‌شود تا به خصوص جوانان را به خرید سلاح ترغیب کند و این خطری جدی برای جامعه است و می‌افزاید صد‌ها صفحه در این عرصه فعال‌اند و هزاران قطعه سلاح را برای فروش عرضه می‌کنند.
او این وضعیت را نتیجه ضعف و ناکامی دستگاه‌های امنیتی کشور می‌داند.
از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی عراق تأکید می‌کنند که به تلاش برای انحصار سلاح به دست نهاد حاکمیت و جلوگیری از تجارت سلاح ادامه می‌دهند.
یک افسر بلندپایه در ستاد فرماندهی بغداد که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که عملیات متعدد دستگاه امنیتی برای مبارزه با سلاح بی ضابطه باعث شد که عرصه برای تاجران سلاح تنگ شود و آنان ناچار شوند که فعالیت خود را در فضای مجازی ادامه دهند.
او افزود که نیرو‌های امنیتی توانستند تجارت سلاح در سطح شهر را تا حد زیادی محدود کنند و وضعیت فروش سلاح در شبکه‌های اجتماعی نیز در حال رصد شدن است و برنامه‌ای برای مبارزه با آن وجود دارد که به زودی اجرا خواهد شد.
