هزینه‌های اقتصادی جمعی سیاست‌های شی بسیار زیاد بوده‌اند از جمله این موارد می‌توان به کاهش تولید صنعتی، فرار شدید سرمایه و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان جمعیت کلیدی جوانان شهری اشاره کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی چین در سال جاری به حدود ۴ درصد کاهش می‌یابد.
فرارو- رشد اقتصادی در چین پیش‌تر امری مقدس قلمداد می‌شد. با این وجود، «شی جین پینگ» رئیس جمهور فعلی آن کشور رشد اقتصادی را قربانی کنترل سیاسی و ایدئولوژیک فزاینده می‌کند.
به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، برای دهه‌ها مدیریت توانمند اقتصاد و سیاست‌هایی که باعث رشد قوی می‌شوند سنگ بنای استراتژی حزب کمونیست چین برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی بوده اند. با این وجود، تصمیمات و سیاستگذاری شی به ویژه از زمان آغاز شیوع کووید -۱۹ نشان می‌دهد که این دوره احتمالا به پایان رسیده است.
شی با ذبح گاو پیش‌تر مقدس رشد اقتصادی یکی پس از دیگری صنایع سودآور را با یک واژه نابود کرد: قرنطینه. او با قرنطینه شهر‌های بزرگ را برای ماه‌ها به طور همزمان تعطیل کرد و به دنبال قطع ارتباط چین با بازار‌های بین المللی بود. تحلیلگران اغلب این حرکات را اشتباهاتی توصیف کرده‌اند که شی را با چالش‌های درون حزبی مواجه می‌سازد. با این وجود، زمان آن فرا رسیده که این واقعیت را بپذیریم که شی وضعیت را این گونه ترجیح می‌دهد. دیدگاه او برای حفظ ثبات مستلزم کنترل شدید سیاسی و ایدئولوژیک است و او بیش از حد مایل است که پیشرفت اقتصادی را برای دستیابی به این کنترل همه جانبه قربانی کند.
سال گذشته رهبری حزب کمونیست چین با راه اندازی کارزار سرکوب نظارتی گسترده در بخش فناوری چین، املاک و مستغلات، ارز‌های دیجیتال، صنعت تدریس خصوصی و بسیاری موارد دیگر ناظران مسائل آن کشور را شگفت زده ساخت. ساکت کردن «جک ما» میلیاردر و تحقیقات علیه Ant Group شرکت تحت ریاست او تنها اولین حمله حکومت چین علیه غول‌های فناوری بود که بیش از یک تریلیون دلار برای سرمایه گذاران هزینه به همراه داشت و صنعت فناوری را دچار رکود ساخت.
طوفان جریمه‌ها، پاکسازی‌ها و وضع مقررات سخت گیرانه منجر به بروز بحران مالی در بخش املاک چین شده و رشد کلی را کاهش داده است. احکام سخت و غیر منتظره‌ای که شرکت‌های آموزشی را از تعقیب سود یا افزایش سرمایه خارجی باز می‌داشت باعث کاهش ارزش بسیاری از شرکت‌های پیشرو شد و یک بحران وجودی را برای کل صنعت چین ایجاد کرده است.
با این وجود، پرهزینه‌ترین انتخاب، اصرار شی بر پایبندی به سیاست «کووید صفر» بوده است که اکنون «کووید صفر پویا» نامیده می‌شود. برخلاف سایر نقاط جهان که قرنطینه را کاهش داده، درهای‌شان را به روی جهان باز کرده و سطحی از همزیستی با ویروس کووید را پذیرفته‌اند چین کماکان مقاومت می‌کند. این به معنای اعمال قرنطینه‌های طولانی در ده‌ها شهر بوده است که شانگ‌های برجسته‌ترین نمونه آن است.
مشاغل و کسب و کار‌ها با نرخ بی‌سابقه‌ای از ناکامی و شکست تجاری در سراسر چین همراه بوده‌اند این موضوع به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط پررنگ‌تر بوده است. علاوه بر این، سیاست کووید صفر باعث بسته شدن در‌های چین به روی جهان خارج شده که اغلب در رسانه‌های دولتی به عنوان منبع خطرناک عفونت به تصویر کشیده می‌شود.
شی سیگنال‌های واضحی ارسال کرده که نشان می‌دهد هیچ عقب نشینی‌ای از کووید صفر به ویژه پیش از برگزار کنگره بیستم حزب کمونیست چین در اواخر سال جاری وجود نخواهد داشت. شی جین پینگ در ماه ژوئن گفته بود: «حتی اگر برخی اثرات موقتی بر اقتصاد وجود داشته باشد ما زندگی و سلامت مردم را در معرض آسیب قرار نخواهیم داد».
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه شراکت بدون محدودیت شی با روسیه و حمایت نرم از اقدامات آن کشور علیه اوکراین خطرات اقتصادی بیش‌تری را برای چین ایجاد کرده است. از آنجایی که اقتصاد روسیه تحت فشار ناشی از تحریم‌های بین المللی قرار گرفته سیاست شی شرکت‌های چینی را در برابر تحریم‌های ثانیه و سایر ابهامات مرتبط با نقض تحریم‌ها آسیب پذیرتر می‌سازد.
هم چنین، مشخص نیست که روابط تجاری نزدیک‌تر با روسیه بتواند زیان‌ها را جبران کند. موضع چین در قبال جنگ روسیه و اوکراین نیز روابط پکن با اتحادیه اروپا را بدتر ساخته و مذاکرات در مورد توافق نامه سرمایه‌گذاری جامع اتحادیه اروپا و چین را که مدت‌ها انتظار انجام آن وجود داشت متوقف شده است. علاوه بر این، چین در سالیان اخیر تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افراد خارجی به خصوص اروپایی و آمریکایی اعمال کرده که اغلب در واکنش به انتقادات کشور‌های خارجی درباره رویکرد چین در قبال هنگ کنگ یا وضعیت شین جیانگ بوده است.
هزینه‌های اقتصادی جمعی سیاست‌های شی بسیار زیاد بوده‌اند از جمله این موارد می‌توان به کاهش تولید صنعتی، فرار شدید سرمایه و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان جمعیت کلیدی جوانان شهری اشاره کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی چین در سال جاری به حدود ۴ درصد کاهش می‌یابد و مانع از دستیابی آن کشور به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ۵.۵ درصدی خواهد شد.
سیاست‌های مضر اقتصادی شی بسیار فراتر از تلاش‌های نادرست برای اصلاح حباب‌های املاک یا سرمایه گذاری بیش از حد دولت‌های محلی در زیرساخت‌ها است. این سیاست‌ها به نام اهداف اجتماعی باعث از بین رفتن صنایع در حال رونق می‌شوند.
واضح‌ترین نمونه این سیاست ملی ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی با هدف کاهش حجم کار دانش‌آموزان اعمال شد. این سیاست تحت عنوان حمایت از دانش آموزان به کار بخش خصوصی در حوزه آموزش پایان می‌دهد. آموزش و پرورش خصوصی صنعت پررونقی در چین بوده و درآمد کل آن در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در اواخر سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ میلادی با تقاضای اضافی ایجاد شده به دلیل شیوع کووید -۱۹ این بخش سریع‌ترین رشد را در ایجاد فرصت‌های شغلی تازه داشت.
با این وجود، تاثیر سیاست جدید شی فوری و شدید بود. New Oriental Education & Technology یک شرکت خدمات آموزشی شاخص تعداد مراکز آموزشی خود را از ۱۶۶۹ مرکز در مه ۲۰۲۱ میلادی به ۷۴۴ مرکز تا مه ۲۰۲۲ کاهش داد و شاهد کاهش ۵۱.۶ درصدی درآمد در همان بازه زمانی بود. این شرکت تا حدودی توانسته خود را با قوانین تازه تطبیق دهد از جمله با گسترش خدمات آموزشی برای بزرگسالان، اما تعداد زیادی از موسسات کوچک‌تر کارشان را متوقف کرده‌اند که خود باعث تشدید بیکاری در چین شده است.
با این وجود، همان گونه که منتقدان اشاره کرده‌اند این سرکوب راه حلی برای فشار‌های اقتصادی و اجتماعی والدین چینی در ارتباط با ثبت نام فرزندان‌شان نخواهد بود. صنعت دیگری که ظاهرا به خاطر بچه‌ها سرکوب شده است صنعت تولید بازی بوده است. چین دارای بزرگترین بازار بازی و توسعه یافته‌ترین بازار ورزش‌های الکترونیکی در جهان است. صنعت ساخت بازی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۵.۵ میلیارد دلار درآمد داخلی داشت و کل درآمد ناشی از صادرات آن ۱۷.۳ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس سند خط مشی سال ۲۰۲۱ میلادی طرح کلی توسعه کودکان چین محدودیت زمان بازی برای افراد زیر هجده سال و سازوکار‌های اجرایی قوی بر تمام بازی‌های دارای مجوز در چین اعمال شد. این سیاست بر اساس اقدامات گذشته شی برای حذف محتوای خشونت آمیز، مستهجن یا غیراخلاقی در بازی‌های ویدئویی که از سال ۲۰۱۷ میلادی صنعت ساخت بازی را تحت تاثیر قرار داده است و اعلام آن منجر به کاهش شدید و فوری سهام شرکت‌های تولید و پخش بازی شد.
علاوه بر مقررات سختگیرانه، وقفه‌های خودسرانه نیز وجود دارد. دولت تعداد مجوز‌های بازی را که اعطا می‌کند به شدت محدود کرده است و بین جولای ۲۰۲۱ و آوریل ۲۰۲۲ میلادی هیچ یک از بازی‌ها را مورد تایید قرار نداد. این‌عدم قطعیت نظارتی صنعت تولید بازی را ویران کرده است. در فاصله جولای ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی چین ۱۴ هزار شرکت تولید کننده بازی را از دست داد.
چرا شی این حجم بالا از سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که به طور مستقیم به اقتصاد چین آسیب وارد می‌سازند؟ تحلیلگران اغلب حرکات شی را به عنوان تلاش‌های نادرست برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی بزرگتر قلمداد می‌کنند. سرکوب شی در بخش فناوری و املاک و مستغلات با هدف جلوگیری از ایجاد حباب و ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد انجام شد. سیاست کووید صفر تلاشی برای محافظت از سیستم ضعیف مراقبت‌های بهداشتی کشور بود.
قوانین تازه در صنعت آموزش و بازی سرمایه‌گذاری در سلامت کارگران و نیروی کار آینده چین قلمداد می‌شود. با این وجود، این توضیحات باعث می‌شوند تصویر کلان را مشاهده نکنیم: سیاست‌های پرهزینه اقتصادی همگی در خدمت تقویت کنترل سیاسی و ایدئولوژیک رژیم هم بر اقتصاد و هم بر جامعه بوده اند.
همان گونه که «جاش فریدمن» پژوهشگر دانشگاه هاروارد دریافته سرکوب غول‌های فناوری مانند ایالات متحده کم‌تر ناشی از بیزاری از انحصار و بیش‌تر به دلیل ترس از این است که آن شرکت‌ها به اندازه کافی متعهد به پیشبرد اهداف حزب کمونیست چین نباشند. به طور مشابه، محدودیت‌ها در زمینه عرضه وام مسکن یا قوانین درباره رمز ارز‌های دیجیتال نشان دهنده ترس حکومت چین از این موضوع است که نیرو‌های بازار و بخش خصوصی بیش از حد قدرتمند هستند و دولت چین در حال از دست دادن نقش رهبری خود در اقتصاد و دست آزاد خود برای دیکته کردن سیاست‌ها است.
سیاست کووید صفر به شی بهانه‌ای خوب برای افزایش کنترل مستقیم دولت بر نحوه زندگی، کار و سفر مردم چین داده است.
این کنترل با گسترش اشکال جدیدی از نظارت دیجیتال، مانند برنامه‌های کد بهداشتی که شهروندان ملزم به دانلود آن هستند اعمال شده است. سرکوب آموزش خصوصی به حزب کنترل کامل‌تری بر آن چه جوانان می‌آموزند بخشیده که یک عامل کلیدی برای تبلیغات است. در طول سال گذشته، «اندیشه شی جین پینگ» در برنامه درسی ملی در همه سطوح از جمله مدارس ابتدایی گنجانده شده است.
برخی از ماموریت‌های شی برای کنترل بیش‌تر ناشی از ترس از نفوذ خارجی (غربی) در چین است. این موضوع به هیچ وجه یک نگرانی جدید نیست، اما از زمان شیوع کووید -۱۹ رشد قابل توجهی در ناسیونالیسم (ملی گرایی) و بیگانه هراسی در چین دیده شده که تا حدی توسط رسانه‌های دولتی تقویت شده است.
بسیاری از سرکوب‌های اقتصادی شی باعث جداسازی فرهنگی چین از سایر نقاط جهان شده است از ممانعت از جذب سرمایه خارجی توسط شرکت ها، سخت کردن ورود و اقامت خارجی‌ها در چین و دلسرد کردن دانشجویان چینی از تحصیل در خارج از کشور.
تمایل شی برای افزایش کنترل سیاسی و ایدئولوژیک در دو سال گذشته تسریع شده، اما چنین کنترلی از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۱۲ میلادی یک هدف اصلی بوده است. در دوره ابتدایی قدرت گیری شی منتقدان خاطر نشان کردند که کارزار گسترده ضد فساد شی باعث عدول از آزادی‌های جزئی‌ای می‌شود که جامعه مدنی چین از آن برخوردار بود.
آنان هشدار می‌دادند تشدید سانسور چین در مورد اینترنت و اقدامات قاطعانه فزاینده چین در صحنه جهانی پیامد‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت. اینکه شی با کمال میل این هزینه‌ها را متقبل شده است و اکنون حتی از این هم فراتر می‌رود گواه کافی است که برای اولین بار از زمان اصلاحات اقتصادی در چین به این سو رهبری حزب کمونیست چین اصطلاح قدیمی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «اول پولدار شو» را کنار می‌گذارد.
با این وجود، برنامه شی بازگشتی به دوران «مائوتسه تونگ» نیست. اقتدارگرایی شی الهام بخش بسیاری از مقایسه‌ها با مائو بوده است، اما هم حزب و هم چین در نیم قرن گذشته تغییراتی بی‌سابقه داشته اند. هدف شی جین پینگ این است که از ایده‌ها و شیوه‌های کلی دوران مائو استفاده کند: اهمیت ایدئولوژی، تبلیغات، و قرار دادن سیاست در کنترل اقتصاد و انطباق آن عناصر با عصر جدید.
آیا تلاش شی برای افزایش کنترل بسیار پرهزینه خواهد بود؟ بسیاری از ناظران به نشانه‌هایی از مخالفت علیه رهبری شی در درون حزب کمونیست چین بر اساس‌عدم محبوبیت برخی از سیاست‌های اقتصادی وی اشاره کرده اند. برای مثال، گاهی اوقات گفته می‌شود که «لی کچیانگ» نخست وزیر برای اعمال یک خط سیاست جداگانه فشار می‌آورد که بیش‌تر ثبات اقتصادی و رشد و مقابله با بیکاری متمرکز است.
تحلیلگران دیگر به وجود چند مخالف دیگر در سطوح رده بالا مانند «رن ژی کیانگ» غول املاک (که اتهام اختلاس و رشوه گیری و سوء استفاده از موقعیت به او وارد شد) یا «کای شیا» استاد سابق مدرسه حزب کمونیست چین اشاره کرده‌اند که اکنون به یکی از مخالفان سرسخت شی تبدیل شده است.
با این وجود، همان طور که «کریستوفر جانسون» کارشناس مسائل چین استدلال کرده این ایده که شی در محاصره است بر فرضیات نادرستی استوار می‌باشد مانند این که نخبگان حزب به طور کلی بسیاری از نظرات او را ندارند یا این که سنت حزب در درگیری جناحی بدون تغییر در دوره شی ادامه یافته است. در مقابل، جانسون اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد شی در حال حرکت به سوی یک پیروزی قابل توجه در کنگره بیستم حزب است.
نارضایتی عمومی از مشکلات اقتصادی ممکن است مشکل بزرگ‌تری برای شی نسبت به مخالفت درون حزبی ایجاد کند اگرچه این دو موضوع اغلب با یکدیگر مرتبط هستند. در ماه ژوئیه در اعتراضی نادر صد‌ها هزار چینی از طبقه متوسط از پرداخت وام مسکن برای خانه‌هایی که تحویل‌شان به شکلی بی‌پایان با تاخیر مواجه شده بود خودداری ورزیدند. در اوایل تابستان، صد‌ها نفر از سپرده گذاران بانکی که نتوانستند سپرده‌های خود را دریافت کنند در ژنگژو در هنان تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. بسیاری از جوانان چینی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در تلاش هستند تا راه‌هایی بیابند تا از به اصطلاح رقابت موش‌ها برای کسب مشاغل خوب در چین خارج شده و از طریق مهاجرت از کشور خارج شوند.
با این وجود، شی (شاید به درستی) شرط‌بندی کرده که کنترل سیاسی و ایدئولوژیک بیش‌تر نتیجه خواهد داد. سیاست کووید صفر بدون شک بروز اعتراضات را دشوارتر ساخته است. این سیاست همچنین به حزب استدلال قوی برای برتری نظام سیاسی چین در مقایسه با کشور‌هایی می‌دهد که نتوانسته‌اند از مرگ و میر در مقیاس بزرگ بر اثر شیوع کرونا جلوگیری کنند. به دنبال تشدید سرکوب‌های نظارتی تقریبا تمام رهبران کسب و کار دست کم به صورت ظاهری و عمومی در برابر شی زانو خم کرده‌اند.
بسیاری از آنان وعده کمک‌های مالی بزرگ برای کمک به دولت برای کاهش نابرابری یا فقر می‌دهند. اگرچه نظرسنجی از افکار عمومی در چین دشوار است، اما نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از چینی‌ها ملی گراتر شده‌اند و از خطوط سیاست کلی شی حمایت می‌کنند.
در مجموع خودداری شی از اجازه دادن به منطق اقتصادی برای هدایت سیاست آن کشور یک استراتژی در نظر گرفته شده در خدمت کنترل سیاسی و ایدئولوژیک است. شی هرگز رشد اقتصادی را به‌عنوان یک امر ضروری قلمداد نکرده بود. با این وجود، چالش‌های ناشی از کووید -۱۹ و کندی رشد اخیر باعث شد تا او استراتژی حکمرانی بر اساس اولویت اقتصادی را کنار بگذارد. ناظران و سیاست گذاران خارجی نباید انتظار داشته باشند که شی جین پینگ در سومین دوره ریاست جمهوری خود خواسته‌های مستبدانه‌اش را در مورد اقتصاد یا جامعه چین تعدیل کند.
