عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: «از ميزان معوقات بانكي كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد».
عزت‌الله يوسفيان عصر پنج‌شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان آمل با تاكيد بر اينكه در بررسي معوقات بانكي مشخص شد بسياري از اين افراد با همكاري مسوولان و كارمندان بانك‌ها وثيقه‌ها را به قيمت‌هاي غيرواقعي ارزش‌گذاري كرده‌اند، افزود: «فردي 120ميليارد تومان به نظام بانكي كشور بدهكار است، اما مشخص شد در نظر دارد يك بانك خصوصي با 50هزار ميليارد تومان داير كند كه ستاد اعلام كرد مانع فعاليت اين بانك خواهد شد كه فرد به سرعت بدهي خود را پرداخت كرد. به گفته وي، بسياري با اين شرايط زماني كه فعاليت ستاد را درك كردند بدهي‌هاي خود را پرداخت كردند».
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بانك‌ها بايد به مردم خدمات‌رساني كنند، تصريح كرد: بانك‌ها نبايد تنها به فكر اضافه كردن صفر و عدد درآمدي خود باشند، بلكه بايد به پناهگاه مردم تبديل شوند.
معوقات بانكي به اندازه يك چهارم نقدينگي كشور
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه معوقات بانكي كشور 50 هزار ميليارد تومان است، افزود: «به اندازه يك چهارم نقدينگي كشور معوقات بانكي در كشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادي نمي‌تواند اين بار سنگين را تحمل كند».
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: «از ميزان معوقات بانكي كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد. يوسفيان ادامه داد: 84 نفر در كشور به عنوان شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي 8 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي را در اختيار دارند».
300 هزار هكتار زمين دولتي به صورت تعارفي واگذار شده است
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه 3 ميليون و 300 هزار هكتار از اراضي دولتي در سال‌هاي گذشته واگذار شده است، خاطرنشان كرد: «يك و نيم ميليون هكتار به مراكز دانشگاهي، شهرك‌هاي صنعتي و موارد مورد نياز ديگر اختصاص يافته است. وي با بيان اينكه اما 5/1 ميليون هكتار ديگر بدون دلايل كافي به بخش‌هايي واگذار شده است، تصريح كرد: از اين ميزان 300 هزار هكتار به صورت تعارفي يعني چون مدارك و مستندات زمين‌ها مشخص نبود به آشنايان و افراد وابسته بدون دليل و سند واگذار شده است».
يوسفيان افزود: «در بررسي معوقات بانكي مشخص شده است فردي به عناوين مختلف زمين‌هاي دولتي را دريافت كرده و آن را به عنوان وثيقه در بانك گرو گذاشته و وام‌هاي ميلياردي دريافت كرده است و اكنون كه وي ديون خود را پرداخت نمي‌كند وثيقه نيز به دليل دولتي بودن هيچ ارزشي ندارد».
وي يادآور شد: «اين اراضي در حال بازپس‌گيري هستند. يوسفيان با اعلام اينكه معوقات بانكي، زمين خواري، گمركات و فرارهاي مالياتي از مصاديق مفاسد اقتصادي در كشور شناخته شده‌اند، افزود: هم اكنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بخش معوقات بانكي و زمين خواري را در دستور كار خود قرار داده است».
يوسفيان با اشاره به اينكه كل نقدينگي كشور كه به عنوان اسكناس چاپ مي‌شود و در اختيار توليدكنندگان و مزدبگيران قرار مي‌گيرد 220 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: «اين ميزان هيچ نوساني ندارد و بدون پشتوانه اسكناس هيچ نقدينگي‌اي به كشور اضافه نمي‌شود زيرا هر يك اسكناس اضافي تورم را در پي خواهد داشت».
وي با بيان اينكه چاپ هر يك اسكناس بدون پشتوانه يك فساد عظيم اقتصادي است، يادآور شد: «در سال‌هاي گذشته در يك دوره‌اي هر بانك چند برابر نقدينگي خود اقدام به چاپ چك مسافرتي كرد كه تورم زيادي را ايجاد كرده بود، اما اين امر از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ممنوع شد و هر بانكي كه خواهان استفاده از چك مسافرتي در مبادلات روزانه خود است به همان ميزان بايد نقدينگي آن را به بانك مركزي به عنوان تنها مرجع چاپ چك مسافرتي پرداخت كند».
