اتکای ناسالم آلمان به خریداران چینی خطر کاهش تقاضا برای کالاها در سراسر زنجیره تامین آلمان و کشورهای همزبان و نزدیک آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد صنعت ایتالیا در حال سقوط آزاد است. لهستان و جمهوری چک که هر دو خارج از منطقه یورو هستند نیز آسیب‌پذیر هستند.
فرارو- هر چراغ هشداری به رنگ قرمز چشمک زن می‌زند. جنگ روسیه با اوکراین، بهبودی نابرابر پس از پاندمی کووید -۱۹ و خشکسالی در بسیاری از مناطق قاره اروپا باعث ایجاد بحران شدید انرژی، تورم بالا، اختلال در عرضه و عدم اطمینان در مورد آینده اقتصادی آن قاره شده است. دولت‌ها برای کمک به آسیب پذیرترین اقشار عجله دارند. در میان سردرگمی عصبی، توافق گسترده‌ای در مورد یک چیز وجود دارد: یک رکود در راه است. این که رکود تا چه اندازه بد خواهد بود، بستگی به نحوه عملکرد شوک انرژی و نحوه واکنش سیاستگذاران به آن دارد.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، در هفته جاری قیمت انرژی به نقطه اوجی رسید که زمانی غیرقابل تصور بود: بیش از ۲۹۰ یورو (۲۹۱ دلار) در هر مگاوات ساعت (مگاوات ساعت) برای گاز (قیمت معمول پیش از شیوع کرونا حدود ۳۰ یورو بود) و بیش از ۱۲۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت برای برق روزانه برای بازه سه ماهه در آلمان (قیمت معمول پیش از شیوع کرونا حدود ۶۰ یورو بود) معیاری است که در سه ماهه چهارم سال اعمال می‌شود.
از آنجایی که گاز در اکثر بازارهای برق اروپا سوخت حاشیه‌ای است، قیمت انرژی را به طور گسترده‌تری تعیین می‌کند. اقتصاد اروپا در موقعیت نسبتاً قوی وارد بحران شد. بازار کار هنوز نسبتاً سالم است و نرخ بیکاری ۶.۶ درصد است به این معنی که طبق استانداردهای متوسط اروپا، اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک شده است. رشد دستمزدها احتمالا در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت، زیرا قراردادهای بلندمدت دوباره مورد مذاکره قرار می‌گیرند. اعتماد مصرف کننده در آغاز جنگ کاهش یافت، اما مصرف با کاهش همراه نبود. انتظارات تورمی تا حدودی کاهش یافته است.
با این وجود، به سه دلیل ظرف چند ماه آینده همه چیز به طور قابل توجهی تاریک‌تر به نظر می‌رسد. نخست آن که صنعت تحت فشار است. در بهار، رهبران بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اروپا استدلال کردند که قطع عرضه گاز روسیه به سرعت باعث ایجاد بحران اقتصادی در آن قاره می‌شود. علیرغم قیمت‌های بالا، تولید صنعتی تا کنون قوی باقی مانده است. بخشی از دلیل آن این است که شرکت‌ها هنوز از سفارشات عقب افتاده گذشته کار می‌کنند. اما این عقب ماندگی‌ها برای همیشه دوام نمی‌آورند و برخی از شاخص‌های مهم آینده‌نگر ناگوار هستند.
«رابین بروکس» از موسسه مالی بین‌المللی که نماینده بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی است، می‌گوید: «سفارش‌های جدید منهای موجودی‌ها، یعنی تقاضاها از شرکت‌ها، اصطلاحاً از صخره سقوط کرده است». این کاهش بازتاب تضعیف اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد و رشد چین است. همان طور که بروکس اشاره می‌کند چنین کاهشی می‌تواند نقطه عطفی در چرخه اقتصادی باشد. صنایعی که بدترین آسیب را خواهند دید احتمالا در شرق راین خواهند بود. نظرسنجی‌های اخیر از روسای صنعتی در آلمان و اتریش به انقباض اشاره دارند.
اتکای ناسالم آلمان به خریداران چینی خطر کاهش تقاضا برای کالاها در سراسر زنجیره تأمین آلمان و کشورهای همزبان و نزدیک آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد صنعت ایتالیا در حال سقوط آزاد است. لهستان و جمهوری چک که هر دو خارج از منطقه یورو هستند نیز آسیب‌پذیر هستند. در این میان مجارستان استثنا است که به لطف سرمایه‌گذاری بر روی باتری، رونق خودروهای الکتریکی و قراردادهای بلند مدت انرژی (اگرچه برخی از آنها به زودی به پایان خواهند رسید) تولید با سرعتی سالم در حال گسترش است.
دلیل دوم تیرگی این است که هزینه‌های مصرف کننده برای خدمات به منظور حفظ اقتصاد این قاره در تقلا به سر می‌برد. گردشگری به دلیل یک فصل قوی در فرانسه و جنوب اروپا در تابستان به رشد خود افزود در حالی که گردشگران از پس‌اندازهای دوره قرنطینه کرونا خود به شدت استفاده می‌کردند؛ اما این روند رو به کاهش است، زیرا مصرف کنندگان کمربندهای خود را به منظور آماده شدن برای زمستانی طولانی و سرد سفت می‌کنند. بر اساس شاخص مدیران خرید اس‌اند پی گلوبال خدمات احتمالاً در ماه‌های آینده دچار رکود خواهند شد و املاک و حمل و نقل با مشکلات بسیار شدیدی مواجه می‌شوند.
دلیل سوم آن که اروپا تقریباً مطمئناً شاهد همزمانی شوک انرژی با افزایش نرخ بهره خواهد بود. بانک مرکزی اروپا همراه با بسیاری دیگر از بانک‌های مرکزی جهان اکنون مصمم است تورم سالانه را از ۹.۱ درصد ثبت شده در ماه آگوست به هدف خود یعنی ۲ درصد بازگرداند. بنابراین، اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی برای سیاستگذاری در ۸ سپتامبر تلاش کند اعتبار خود را برای مبارزه با تورم با افزایش قابل توجه نرخ بهره تقویت کند و احتمالا نرخ‌ها را تا سه چهارم درصد افزایش دهد.
با وجود این، یورو به سقوط خود ادامه داده است و برای اولین بار در دو دهه گذشته در زمینه برابری با دلار سقوط کرده است. این وضعیت بازتاب دهنده چشم‌انداز رو به وخامت اقتصاد اروپا و تصمیم سرمایه گذاران جهانی برای روی آوردن به نقاط دیگر جهان برای سرمایه‌گذاری در واکنش به آن است. این موضوع در حال تبدیل شدن به نگرانی دیگری برای سیاستگذاران این قاره است، زیرا یک ارز ضعیف‌تر تورم را از طریق واردات ارزان‌تر افزایش می‌دهد و به درآمدهای واقعی و در نتیجه مصرف ضربه می‌زند.
همه این موارد نشان می‌دهند که اقتصاد اروپا به طور قطع وارد رکود خواهد شد و در چنین شرایطی این وضعیت بر روی اقتصاد آلمان، ایتالیا و مرکز و شرق اروپا به شدت تاثیرگذار است. تحلیلگران بانک جی پی مورگان چیس نرخ رشد سالانه منفی دو درصدی را برای کل منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال جاری و منفی ۲.۵ درصد برای فرانسه و آلمان و منفی ۳ درصد را برای ایتالیا پیش بینی می‌کنند.
مشکلات ایتالیا و بدهی‌های بالا می‌تواند باعث ایجاد آشفتگی در بازارهای اوراق قرضه اروپا شود. سیاستمداران اروپایی تا کنون زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد چگونگی واکنش به افزایش قیمت انرژی کرده اند. آنان به زودی با یک بحران گسترده‌تر روبرو خواهند شد.
