داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد بخش نفت در بهار امسال، ۱.۲ درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد نفتی در زمستان پارسال هم کند بوده، می‌توان گفت که حداقل رشد نفتی که در سایه تحریم‌ها حاصل شده و بدون گشایش سیاسی جدید، نمی‌توان نفت بیشتری فروخت.
گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره میزان رشد اقتصادی در بهار امسال، از وضعیت بحرانی چند متغیر کلیدی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. با اینکه مرکز آمار در یک برآیند کلی، رشد اقتصادی ایران در بهار امسال را «مثبت» اعلام کرده، اما نگاهی به جزییات ارایه‌شده از این «مثبت‌اندیشی آماری» از رشد واقعی اقتصادی نشان می‌دهد که برخی شاخص‌ها و متغیر‌های مهم اقتصادی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.
به گزارش اعتماد، نکته اول بنا بر این گزارش، میزان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است که در بهار سال گذشته ۱۱ درصد رشد کرده بود. اما در بهار امسال نه تنها رشدی در این بخش رخ نداده، بلکه تشکیل سرمایه ثابت به زیر صفر هم رسیده و روی عدد منفی ۰.۱ ایستاده است.
در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالا‌های سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوار‌ها منهای خالص فروش کالا‌های سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است. این دوره نیز معمولا یکسال است. کالا‌های سرمایه‌ای، کالا‌های نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالا‌ها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یکسال است.
در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار و ساختمان صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزو اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌وساز چقدر بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نسبت به بهار سال گذشته اندکی رشد کرده است. بهار پارسال نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۵ درصد بوده و حالا به ۵.۸ درصد رسیده است. اما رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در بهار سال گذشته ۱۵.۴ درصد بوده و حالا در پایان بهار امسال نه تنها رشدی نداشته بلکه ۴ درصد زیر صفر بوده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارش‌هایی که اخیرا با عنوان پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران منتشر کرده، عواملی، چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها فاکتور‌های تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب وکار اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. ضمن اینکه ردپای عوامل تنش‌زای سیاسی نیز در پایین آمدن رشد تشکیل سرمایه ثابت دیده می‌شود.
بخش دیگر آمار‌های نگران‌کننده مرکز آمار، مربوط به هزینه مصرف در دو بخش دولتی و خصوصی است. اما ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهیم که این دو شاخص چه کارکردی دارند؟
مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی نیز نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست.
مصرف خانوار‌ها نیز دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثراز وضعیت بودجه‌ای دولت است.
در نگاه اول مرکز آمار ایران اعلام کرده که هزینه مصرف نهایی خصوصی که در بهار پارسال ۷.۸ درصد رشد کرده بود، در بهار امسال ۱۱.۲ درصد رشد کرده است. اما باید توجه داشت که هزینه مصرف نهایی خصوصی در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد رشد کرده بود و حالا رقم به دست آمده از رشد این متغیر، به نوعی از افول مصرف نهایی خصوصی خبر می‌دهد.
از طرف دیگر، ارقام به دست آمده در هزینه مصرف نهایی دولت از این هم وخیم‌تر است. هزینه مصرف نهایی دولت در طول سال گذشته و حتی بهار سال گذشته در عدد ۵.۴ درصد بوده، اما این عدد در بهار امسال یک درصد کاهش پیدا کرده است.
این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی نادرست برای شرکت‌های دولتی چگونه موجب شده تا بیش از آنکه «درآمدها» به سمت «رشد واقعی اقتصادی» برود، برای «چانه‌زنی‌های سیاسی» هزینه شده است. به عبارتی، در نظام بودجه‌ریزی، به جای اینکه نحوه کارکرد یک سازمان یا شرکت دولتی و نقش آن برای «رشد تولید ناخالص داخلی» مبنای اختصاص «پول و بودجه» باشد؛ «فضای چانه‌زنی» و «لابی‌گری» حاکم بوده و دست آخر منابع به سمت و سوی درستی هدایت نشده‌اند.
نکته نگران‌کننده دیگر، «کوچک‌تر شدن» بخش کشاورزی و سهم این بخش از «کیک اقتصاد» ایران است. اگر نگاهی به وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی بیندازیم، مشخص می‌شود که در دو سال ۸۵ و ۸۶ رشد این بخش در عدد ۶ درصد بوده. در سال ۸۷ یک درصد از این رشد کاسته شده و در دو سال ۸۸ و ۸۹ رشد این بخش دوباره به سطح ۶ درصد برگشته. در سال ۹۰ رشد بخش کشاورزی باز به سطح ۵ درصد سقوط کرده.
در سه ساله ۹۱ تا ۹۳ رشد بخش کشاورزی در عدد ۶ بوده و حتی در سال ۹۴ رشد بخش کشاورزی رکورد چند ساله را می‌زند و به ۷ درصد می‌رسد. اما در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بار دیگر رشد بخش کشاورزی به ۶ درصد برمی‌گردد. با این حال، در سه سال ۹۸ تا همین سال گذشته، رشد بخش کشاورزی بار دیگر صعودی می‌شود و به ۷ درصد برمی‌گردد. نکته ناامیدکننده اینکه، در پس بحران خشکسالی حالا در بهار امسال، رشد بخش کشاورزی به ۵ درصد افت کرده است.
نکته مهم دیگر در گزارش جدید مرکز آمار، عقب ماندن بخش نفتی از بخش غیرنفتی است. با وجود اظهارات مقامات دولتی در خصوص رشد تولید و فروش نفت، اما داده‌های جدید ظاهرا حاکی از آن است که ظرفیت فروش نفت کشور در سایه تحریم‌ها به انتها نزدیک شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد بخش نفت در بهار امسال، ۱.۲ درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد نفتی در زمستان پارسال هم کند بوده، می‌توان گفت که حداقل رشد نفتی که در سایه تحریم‌ها حاصل شده و بدون گشایش سیاسی جدید، نمی‌توان نفت بیشتری فروخت.
