سیدمهدی حجتی، حقوقدان با اشاره به اینکه استفاده از ابزار‌هایی مانند گشت ارشاد زمانی می‌تواند موجه باشد که توأم با ایجاد احساس امنیت در شهروندان و همراهی آنان با پلیس باشد، افزود: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیه‌ای که از ایجاد آن دنبال می‌شد از دست داده است و مردم از حضور گشت‌های ارشاد در کوچه و خیابان دچار احساس ناامنی برای خویش و فرزندانشان می‌شوند، اصرار بر تداوم آن غیرمنطقی و نتیجتاً منجر به رویارویی پلیس با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت می‌شود و با مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در تعارض قرار می‌گیرد که باید از این اقدامات پرهیز کرد.
یک وکیل دادگستری گفت: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیه‌ای که از ایجاد آن دنبال می‌شد از دست داده است، اصرار بر تدام آن منجر به رویارویی با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت می‌شود و با مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در تعارض قرار می‌گیرد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایلنا، در رابطه با اقدامات گشت ارشاد در خصوص پوشش و حجاب بانوان گفت: بعد از پیروزی انقلاب، گشت ارشاد در قالب‌های مختلفی در کشور فعال بوده است، اما آنچه که امروز تحت عنوان گشت ارشاد در معابر عمومی دیده می‌شود، برنامه اجرایی نیروی انتظامی در اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" است که در راستای مصوبات مرداد ماه و دی ماه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده است که تا به امروز تجربه موفقی نبوده و عملاً اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به فراز ۱۲ از بند یکم اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در بهمن ماه ۱۳۷۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، افزود: در این مقرره در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب تصریح شده است که اقدامات اجرایی در این حوزه باید بیشتر مبتنی بر جنبه‌های مثبت بوده و شیوه و طرز بیانی دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخورد‌های خشن و اهانت آمیز خودداری شود در حالی که در موارد متعددی که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، گاهی اعمال این ضوابط را در عملکرد گشت‌های ارشاد نمی‌بینیم و به همین دلیل است که می‌گوییم این گشت اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده و در موادی مصداق بارز دفع فساد به افسد است که مثلا مأمور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر می‌کند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب مصداق فساد باشد، در آغوش گرفتن زن نامحرم به لحاط مقررات شرعی قطعاً نسبت به کم‌حجابی مصداق افسد و فساد بزرگتر است.
حجتی اضافه کرد: در کنار نحوه عملکرد گشت‌های ارشاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ شماره‌ای برای پیامک وقوع کشف حجاب به شهروندان اعلام شد تا مردم، شماره پلاک ماشین یا موتور و حدود منطقه‌ای را که عدم رعایت حجاب شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که طبعاً اقدام نادرستی بود، زیرا در مواردی ممکن بود کسی که با دیگری عناد یا دشمنی دارد، با گزارش خلاف واقع به پلیس، دیگری را در مظان اتهام قرار دهد و از طرفی، اصولاً نمی‌توان مردم را به عنوان افراد عادی که هر کدام در خصوص حجاب، سلیقه و نظر مختص به خویش را دارند، صالح به تشخیص بی‌حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی دانست و طبعاً چنین اقداماتی نه تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و حاصلی جز مقاومت در قبال اجرای قانون توسط شهروندان ندارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه استفاده از ابزار‌هایی مانند گشت ارشاد زمانی می‌تواند موجه باشد که توأم با ایجاد احساس امنیت در شهروندان و همراهی آنان با پلیس باشد، افزود: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیه‌ای که از ایجاد آن دنبال می‌شد از دست داده است و مردم از حضور گشت‌های ارشاد در کوچه و خیابان دچار احساس ناامنی برای خویش و فرزندانشان می‌شوند، اصرار بر تداوم آن غیرمنطقی و نتیجتاً منجر به رویارویی پلیس با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت می‌شود و با مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در تعارض قرار می‌گیرد که باید از این اقدامات پرهیز کرد.
حجتی گفت: مقوله حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی باید در بستر عرف حاکم بر جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا همانطور که برخی دیگر از مقولات شرعی در بستر زمان و در چارچوب عرف‌های اجتماعی و ملاک‌های موجود، معنی جدیدی به خود گرفته و یا همانطور که برخی دیگر از محرمات شرعی و یا رفتار‌هایی که به لحاظ شرع و مستندات فقهی، قابل مجازات اعلام شده، ولی بنا بر دخالت عنصر زمان و مکان و مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح عمومی داخلی و بین‌المللی، در قانون ما مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است و مقولاتی از این دست نشان از آن دارد که توجه به نظم عمومی به عنوان یک معیار در جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از رفتار‌های شهروندان، باید مورد توجه سیاستگذران و قانون‌گذاران قرار گرفته و وقتی که مردم از حجاب شرعی، همین حجاب عرفی و معمول را که بانوان در زندگی روزمره خویش رعایت می‌کنند را می‌فهمند؛ همان را به عنوان حجاب رایج شرعی در سایه ملاک‌های اجتماعی موجود پذیرا باشند و الّا این دور باطل در مقابله با هنجار‌های مورد قبول عرف حاکم بر جامعه همچنان تداوم خواهد داشت و همچنان که تا به امروز، سیاست‌ها، قوانین و مقررات مصوب در این حوزه نتوانسته علیرغم اختصاص بودجه‌های کلان به صورت قهری زنان را وادار به پوشش مورد نظر دستگاه‌های حاکمیتی نماید در ادامه نیز توفیقی حاصل نخواهد کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان این مطلب که مقولاتی مانند گشت ارشاد باید آسیب‌شناسی و در قالب مؤلفه‌هایی مانند تنفیر از دین که در اثر اقدامات پلیس به تدریج باعث رویگردان شدن جوانان از آموزه‌های دینی و حتی اخلاقی می‌شود مورد کنکاش قرار گرفته و اصلاحات لازم در این زمینه با توسل به اقدامات فرهنگی به جای توسل به اقدامات قهری در دستور کار قرار گیرد، گفت: به نظر می‌رسد که گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاورد مثبت برای مردم و کشور در مقوله حجاب بوده است.
اساس کار زمانی می‌تواند درست باشد که حکومت بتواند با تبلیغات و فرهنگ‌سازی صحیح، باعث اعتقاد شهروندان تحت حاکمیت خویش به حجاب و مقولاتی از این دست شود و الا اگر مردم صرفاً به قوانین مربوط به حوزه حجاب التزام داشته باشند اعتقادی در آنها ایجاد نمی‌شود و بدیهی است که به محض دور دیدن اهرم‌های نظارتی حکومت، خود را مقید به رعایت الزامات قانونی مربوط به آن نمی‌دانند که برای نمونه در فضای مجازی به کرات شاهد آن هستیم و نتیجه آن می‌شود که آنچه در ظاهر جامعه دیده می‌شود با آنچه که در باطن و واقعیت وجود دارد، در تناقض قرار گرفته و در بستر زمان باعث علنی شدن این مخالفت باطنی با قانون می‌شود که نمونه آن را در خصوص قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره می‌بینیم که بسیاری از مردم حتی التزام به رعایت ظاهری قانون نیز نداشته و بشقاب‌های ماهواره در مرئی و منظر عموم در بالکن‌های منازل دیده می‌شود و حتی گاهی ضابطان هم که به صورت مشهود آن را ملاحظه می‌کنند، ضرورتی به تنظیم صورتجلسه و اعلام جرم نمی‌بینند و مردم هم در قبال استفاده از این تجهیزات واکنش اجتماعی از خود بروز نداده و مثلا نصب دیش ماهواره توسط همسایه خویش را به پلیس گزارش نمی‌کنند، لذا در حوزه تعزیرات باید با در نظر گرفتن ملاک‌های حاکم و اینکه فلسفه و ملاک اصلی تعزیر، منع مجرم از ارتکاب مجدد جرم تعزیری است و مقابله با رفتاری که دارای مجازات تعزیری است نباید به نحوی باشد که منجر به تجری افراد شود، طبعاً باید رویکرد فعلی تغییر کند.
