نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری ضمن اشاره به اینکه اخلاقا مجازات این جوان زورگیر نیایش اعدام نخواهد بود، در بخش دیگر صحبت‌هایش می‌گوید در نظر بگیرید که ترافیک سنگینی در یک اتوبان وجود دارد و فردی شروع به زورگیری از یک ماشین می‌کند، رانندگان و مسافران ماشین‌ها چقدر دید دارند تا این صحنه را ببینند؟ نهایت ماشین‌های جلو، عقب و کنار می‌بینند، اما زمانی که کلیپ این صحنه منتشر می‌شود، به وسعت ۸۰ میلیون جمعیت را در برمی‌گیرد، ولی باز هم باید مسئله رعب و وحشت شهروندان را اینجا مورد بررسی قرار داد».
«امان»، جوانی که حالا در انتظار قطعی‌بودن یا نبودن حکم اعدام خود نشسته، اما همچنان خبری از ارتباط وکیل تسخیری با خانواده یا ملاقات با خود امان نیست.
به گزارش شرق، فقط خانواده از تشکیل دادگاه فرجام‌خواهی باخبر شده، ولی از نتیجه آن هم چیزی نمی‌داند؛ موضوعی که طبق قانون ایرادات متعدد حقوقی دارد؛ از عدم ارتباط وکیل با موکل و خانواده تا بی‌خبری آنها از تاریخ و نتایج برگزاری دادگاه.
همچنین موضوع دیگر انتقاد فعالان حقوقی و مدنی به احکام اعدام است که حتی خشم و آسیب اجتماعی را بیشتر خواهد کرد و بنابراین نیاز به مجازات‌های بازدارنده دیگر به خوبی دیده می‌شود.
آن‌هم برای افرادی که بستر آسیب‌زا منجر به ایجاد بزه در بزرگسالی‌شان شده و حتی مددکار‌ها و مربی‌های سابق این جوان، با وجود معضلات متعددی که در کودکی امان دیده بودند، چنین سرنوشتی را برای او پیش‌بینی می‌کردند، ولی به دلیل محدودیت‌های این سازمان‌های مردم‌نهاد توانی برای کنترل میزان آسیب‌های امان را نداشتند.
نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری ضمن اشاره به اینکه اخلاقا مجازات این جوان زورگیر نیایش اعدام نخواهد بود، در بخش دیگر صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «در نظر بگیرید که ترافیک سنگینی در یک اتوبان وجود دارد و فردی شروع به زورگیری از یک ماشین می‌کند، رانندگان و مسافران ماشین‌ها چقدر دید دارند تا این صحنه را ببینند؟ نهایت ماشین‌های جلو، عقب و کنار می‌بینند، اما زمانی که کلیپ این صحنه منتشر می‌شود، به وسعت ۸۰ میلیون جمعیت را در برمی‌گیرد، ولی باز هم باید مسئله رعب و وحشت شهروندان را اینجا مورد بررسی قرار داد».
این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، به شرح حقوقی برخی احکام سنگین مانند اعدام و جزئیات مجازات دزدی و زورگیری می‌پردازد و می‌گوید: در رابطه با مسائلی که در رابطه با سرقت در قانون ذکر شده چند مقرره داریم، مثلا در ماده‌های ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳ و ۶۵۴ به سرقت‌های خاص می‌پردازد؛ یعنی سرقت‌هایی که مجازات‌های سنگین در آن تعریف شده است و معمولا بین سه تا ۲۰ سال مجازات دارند.
اما در ماده ۶۵۴ و ۶۵۳ یک شرطی گذاشته شده، درواقع قبل از اینکه مجازات حبس تعیین شده باشد، گفته اگر کسی سرقت مسلحانه انجام دهد، دو نفر باشند و در شب انجام شده باشد، اگر عنوان محارب نداشته باشد، مجازاتش مثلا پنج تا ۱۵ سال حبس است.
اما مجازات محاربه یک مجازات حدی است و حدود هم مجازاتی است که تکلیف است که حق‌الله است؛ یعنی حق‌الناسی تعریف نمی‌شود. شارع مقدس اسلام هم در باب حدود می‌خواهد تخفیف قائل شود.
مثلا می‌گویند فرد شراب‌خوار باید دو بار اقرار کند، ولی حتی اگر یک بار اقرار کرد، شما اصراری برای تکرار بار دوم نکنید. در‌هرحال دست قاضی آن‌چنان باز نیست که حدی را ثابت کند. صرف‌نظر از اینکه متأسفانه می‌بینیم در بحث محاربه که حق‌الله است، مجازاتش دقیقا در شرایط تعریف‌شده و چهار مدل مجازات دارد؛ از قطع انگشت ادامه پیدا می‌کند و به اعدام می‌رسد.
این وکیل درباره ایجاد رعب و وحشت بین مردم با جرائمی مانند محاربه، اضافه می‌کند: در همین پرونده، قاضی به دلیل ترس عمومی مجازات نهایی اعدام را در نظر گرفته، اما در نظر بگیرید که ترافیک سنگینی در یک اتوبان وجود دارد و فردی شروع به زورگیری از یک ماشین می‌کند، رانندگان و مسافران ماشین‌ها چقدر دید دارند تا این صحنه را ببینند؟ نهایت ماشین‌های جلو، عقب و کنار می‌بینند، اما زمانی که کلیپ این صحنه منتشر می‌شود، به وسعت ۸۰ میلیون جمعیت را در برمی‌گیرد، ولی بازهم باید مسئله رعب و وحشت شهروندان را اینجا مورد بررسی قرار داد. با تمام این صحبت‌ها اخلاقا مجازات این جوان زورگیر نیایش اعدام نخواهد بود.
نظامی درباره افزایش شاکی‌ها بعد از دستگیری سارقان و زورگیران می‌گوید: معمولا ماجرا به این شکل است که افراد برای اعلام سرقت موبایل به پلیس مراجعه می‌کنند، پلیس هم باید پرونده‌ها را زودتر مختومه اعلام کند، حال وقتی یک نفر در هنگام ارتکاب جرم دستگیر می‌شود، شهروندانی که گزارش سرقتی داده بودند، برای شناسایی به آگاهی می‌روند و متأسفانه برای اینکه به مالشان برسند، ۹۰ درصدشان فردی که دستگیر شده را به عنوان سارق گوشی خود معرفی می‌کنند و به همین راحتی پرونده مختومه می‌شود.
در نظر داشته باشید واکنش جوامع بین‌المللی در این پرونده‌ها بسیار مؤثر است. وقتی در موارد حقوق‌بشری که یک جرم مجازات اعدام دارد، باید دید واکنش‌ها مؤثر بوده یا نه.
مثلا در ایران سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ اعدام داریم و در نظر بگیرید در قوانین مربوط به مواد مخدر برای ۱۰۰ گرم هروئین فرد اعدام می‌شد، اما الان میزان اعدام در این حوزه کمتر شده یا مثلا قطع دست در سال ۱۴۰۰ شاید سه تا چهار بار انجام شده و برای زنا حکم می‌دهند، ولی رأی اینها معمولا در دیوان عالی کشور می‌شکند، برای همین امیدواریم با توجه به چنین پرونده‌هایی، رأی این پرونده هم در دیوان بشکند.
قدیسه کلهر، مددکار اجتماعی منطقه شوش و هرندی در تهران که در دوران نوجوانی زورگیر نیایش مددکارش بوده، از تجربه آن روز‌های کارش به «شرق» از مشکلات متعدد این کودک افغانستانی می‌گوید: این پسر ما از همان کودکی هم دچار مشکل بیش‌فعالی بود، برای درمانش ما خیلی پیگیری کردیم، اما به دلیل شرایط زندگی و بیماری توجه و تمرکز کافی نداشت، در کنارش خانواده هم شرایط اقتصادی خوبی نداشت.
همه خانواده از مادر، پدر و خواهر سبزی پاک می‌کردند و این پسر آنها را در فرغون می‌ریخت و می‌فروخت. تصور کنید کودکی که در شرایط اقتصادی بسیار ضعیفی قرار دارد، پدری نداشته و درگیر بیش‌فعالی هم هست، باید با آن سن کار هم انجام دهد؛ بنابراین ما احتمال بروز چنین اتفاقی را در بزرگسالی او می‌دادیم.
کلهر ادامه می‌دهد: این پسر فاقد مدارک هویتی بود و از این جهت نتوانست وارد پروسه تحصیل در مدارس دولتی شود. باید اشاره کنم با وجود این موضوع، یکی از مشکلات ما در دروازه‌غار هم این است که اغلب ان جی‌او‌ها تا سن نوجوانی را پوشش می‌دهند و بعد از آن کودک رها می‌شود که همین منجر به آسیب خواهد شد؛ چون دسترسی به آن فرد هم کم می‌شود و دیگر از پروسه حمایت خارج می‌شود.
حالا همین کودکی که در شرایط سخت زندگی کرده، به ۱۷ یا ۱۸ سالگی که می‌رسد، ازدواج می‌کند و صاحب فرزند بیماری می‌شود که آن هم هزینه و گرفتاری‌های خاص خودش را دارد. حتی اگر وقتی در نوجوانی و کودکی این پسر دارو برای کنترل اختلالش هم مصرف می‌کرد، باید حمایت خانواده را هم می‌داشت؛ چون از عوارض مصرف این دارو‌ها چاقی، لاغری و نیاز به خواب زیاد است. درصورتی‌که این بچه بعد از مصرف دارو فرغون به دست می‌گرفت و بیرون از خانه مشغول کار می‌شد. همه اینها فشار بر روی او بوده که خود را به این شکل نشان داده.
این مددکار اجتماعی به توان محدود سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: سازمان‌های مردم‌نهاد توان محدودی دارند و همین‌ها بسیار تأثیرگذار است. ما از نظر مالی، جانی و اجتماعی محدودیت داریم؛ بنابراین این موضوعات یک دلیل ندارد بلکه پیچیدگی‌های بسیاری دارد. در کنارش هم باید مرز‌ها را برای ورود مهاجران کنترل کرد، در همان مرز پایگاه‌هایی برای غربالگری مهاجران ایجاد کنند، بسته‌های آموزشی در نظر بگیرند تا یک‌دفعه از مرز با هزاران نیاز و آسیب به پایتخت نیایند، در این زمینه هم توان کافی از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد وجود ندارد.
مربی روز‌های نوجوانی فردی که امروز با نام زورگیر اتوبان نیایش در صدر اخبار جای گرفته، و از آن روز‌ها می‌گوید: این بچه، چون مدارک هویتی نداشت، مثل کودکان دیگر سر چهارراه مشغول گل‌فروشی و تکدی‌گری نمی‌شد بلکه مجبور بود به کارگاه‌ها برود و آنجا مشغول کیف‌دوزی، فرش‌بافی بود یا مثلا تعمیرگاه موتور می‌رفت، یعنی از همان سن کم کار‌های جدی انجام می‌داد که خارج از توان سنی او بود.
این روز‌ها بسیاری می‌گویند، از روی تنبلی زورگیری کرده و این شکل اظهارات، در‌صورتی است که این بچه از سن کم نان‌آور خانه بوده است. همچنین با وجود آسیب بالای منطقه، جوان‌ها و نوجوانانی که حمایتی هم شامل حالشان نمی‌شود، قطعا از آسیب منطقه دور نخواهند ماند.
