بازخوانی اثر اختلال شدید اینترنت بر اقتصاد ایران از این دو دریچه نشان می‌دهد گرچه فعلا فروش واحد‌های صنعتی و کسب‌وکار‌ها تحت تاثیر محدودیت اینترنت قرار گرفته‌است، اما تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
با اینکه روایت‌های مختلفی درباره زیان صنایع و کسب‌وکار‌ها از قطع اینترنت منتشر شده، اما نتایج یک‌نظرسنجی-شامخ- نشان می‌دهد مجموعه صنایع، بزرگ‌ترین قربانی فیلترینگ گسترده اینترنت است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، دست‌کم دو شاهد این موضوع را تایید می‌کند. شاهد اول، گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید است که اوایل مهرماه تهیه شده است و نشان می‌دهد فعالان اقتصادی ترس بسیاری از تبعات تداوم فیلترینگ دارند.
شاهد دوم نیز، اظهارات فعالان بخش خصوصی در آخرین نشست دبیرخانه شورای گفتگو است که از اثر منفی تحدید اینترنت بر صادرات، ارتباط با شرکای تجاری، حمل‌ونقل و تحویل کالا، هوشمندسازی اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد و نتیجه نهایی این شرایط را سقوط تولید به گرداب فیلترینگ و شدت گرفتن رکود می‌داند.
بازخوانی اثر اختلال شدید اینترنت بر اقتصاد ایران از این دو دریچه نشان می‌دهد گرچه فعلا فروش واحد‌های صنعتی و کسب‌وکار‌ها تحت تاثیر محدودیت اینترنت قرار گرفته‌است، اما تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
صنایع کشور در شهریورماه احیا شدند؛ اما برمبنای آنچه مدیران خرید در شهریورماه اعلام کرده‌اند، آینده فعالیت‌های اقتصادی در کشور به دلیل تنگنای اینترنتی موجود در خطر است. همزمان با این موضوع، مدیران خرید معتقدند، وضعیت تولید در کشور در شهریور ۱۴۰۱ بهتر از مردادماه بوده است. شواهد آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در آخرین ماه از فصل تابستان امسال رونق نسبی در صنایع کشور وجود داشته و نمره شامخ کل صنعت حدود ۵ واحد افزایش پیدا کرده و به ۲۵/ ۵۳ واحد رسیده است؛ موضوعی که عمدتا از ناحیه افزایش تولید بخش صنعت و افزایش دریافت سفارش‌ها در کنار رشد اندک فروش و صادرات طی شهریورماه بوده است.
تحلیل اعداد گزارش‌شده از سوی مدیران خرید در گزارش شامخ شهریورماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بخش صنعت در این ماه دو چهره متناقض داشته است. در واقع از یکسو اندکی از فشار ناشی از رکود در ماه‌های قبلی، در شهریورماه کاسته شده و رشد عموم زیرشاخص‌ها را در پی داشته است، حال آنکه اعداد گزارش‌شده عموما در محدوده بالا یا پایین عدد ۵۰ واحد قرار دارند که این وضعیت گویای شور و شوق کم تولیدکنندگان است.
به‌عنوان نمونه با اینکه در این ماه میزان صادرات و فروش خارجی شرکت‌ها در کنار فروش داخلی آن‌ها افزایش یافته، این افزایش موجب نشده است تا نمره فروش یا صادرات بخش صنعت از سوی مدیران صنایع بالاتر از ۵۰ واحد (مرز رونق و رکود) گزارش شود. جالب اینکه از مجموع ۱۲ زیرشاخص مورد پرسش از مدیران خرید بخش صنعت، چهار مورد در سطحی کمتر از ۵۰ واحد گزارش شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به موجودی مواد اولیه، میزان صادرات کالا و میزان فروش اشاره کرد.
مرور کارنامه تولید صنعتی در کل تابستان نشان می‌دهد که نمره شامخ کل در فاصله تیر تا شهریور ۱۴۰۱ پیوسته در آمد و رفت میان رونق و رکود بوده، به‌طوری که شامخ کل صنعت از نمره ۹۳/ ۵۳ واحد در تیرماه، به نمره ۴۵/ ۴۸ واحد در مردادماه نزول کرده، سپس دوباره به محدوده قبلی بازگشته است که از وجود روند سینوسی در بخش صنعت طی تابستان امسال حکایت دارد.
در کل اقتصاد نیز همین روند سینوسی برقرار بوده؛ با این تفاوت که نمره شامخ کل اقتصاد در شهریورماه امسال به بالاترین سطح خود در کل تابستان رسیده است.
گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که نرخ شامخ کل اقتصاد در شهریور با ۴ واحد افزایش به ۰۸/ ۵۲ واحد رسیده است. در تیرماه نمره شامخ کل ۰۸/ ۵۰ واحد بود که این عدد با سقوط دوواحدی در مردادماه به ۶/ ۴۸ واحد تنزل کرد، اما در سومین ماه تابستان روند دوباره معکوس شد و مدیران خرید اقتصاد، وضعیتی مناسب‌تر را نسبت به ماه پنجم گزارش کرده‌اند. عمده‌ترین دلیل بهبود محسوس شامخ کل اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱، افزایش محسوس میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها در کنار رشد فروش داخلی و بهبود ۱۰ واحدی در میزان دریافت سفارش‌هاست.
با این حال تحلیل روند کلی حاکم بر شامخ اقتصاد و صنعت نشان می‌دهد که کمبود مواد اولیه، در کنار بروز برخی نگرانی‌های حاد ناشی از قطعی اینترنت، زمینه افت امید به تولید یا گسترش کسب‌وکار‌ها در ماه آینده را ایجاد کرده است. برمبنای گزارش مدیران خرید در دو حوزه اقتصاد و صنعت، امید کسب‌وکار‌ها به رونق در مهرماه، در محدوده ۵۲ واحد پیش‌بینی شده که ۱۰ واحد کمتر از پیش‌بینی مدیران خرید در شهریورماه است و از ترس جدی فعالان اقتصادی از قطعی اینترنت خبر می‌دهد. ضربه این وضعیت به کل کسب‌وکار‌ها در خبر‌های مختلف به صورت جسته و گریخته آمده است؛ اما باید تا انتشار گزارش شامخ مهرماه ۱۴۰۱ منتظر ماند و اثرات این رخداد غیراقتصادی بر بخش تولید و تجارت را عینا لمس کرد.
