ویلا نصف قیمت شد!

یک کارشناس مسکن گفت: رکود بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از صاحبان خانه‌های لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، واحد‌های خود را بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمت نسبت به دو سال قبل به فروش برسانند.

به گزارش ایسنا، احمدرضا سرحدی اظهار کرد: رکود مسکن ابعاد مختلفی دارد که به اثرگذاری و اثرپذیری این بازار در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. در دهه‌های گذشته بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر روی بازار مسکن و ساخت و ساز می‌چرخید که علاوه بر بخش خصوصی، بانک‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها سرمایه‌های خود را به بخش املاک آورده بودند.

وی افزود: شرایط تورمی باعث شد تا قیمت مسکن بالا برود و از قدرت خرید قشر متوسط و پایین جامعه خارج شود. در نتیجه مسکن به یک کالای لوکس تبدیل شد که فقط برخی افراد قادر به تهیه آن هستند. بخشی از خریداران مصرفی واحد‌های خود را تبدیل به احسن می‌کنند و در بازار مسکن حضور دارند، اما خانه اولی‌ها سهمی از این بازار ندارند.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: به دلیل رکود فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی درصدی از مهندسان، راننده تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند. تورم روی قیمت زمین، آهن، سیمان، شیرآلات، دستمزد کارگر، مهندس و ... تاثیر می‌گذارد. در نتیجه قیمت تمام شده بالا رفته است. از آن طرف مشتری برای خرید آپارتمان نیست، لذا ساخت و ساز به شدت کاهش یافته و بعضی پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره رها شده است.

وی افت شدید معاملات مسکن را نتیجه‌ی این شرایط دانست و گفت: در هفته‌های اخیر می‌بینیم که بسیاری از واحد‌های لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، زیر قیمت عرضه شده و مشتری برای آن‌ها نیست. بسیاری از ویلا‌ها در شمال ۵۰ درصد زیر قیمت دو سال قبل به فروش می‌رسد. این پدیده جدیدی است که به شرایط رکودی و ابهامات موجود مربوط می‌شود. در خودردو‌های لوکس و گران‌قیمت خارجی نیز افت قیمت دیده می‌شود.

سرحدی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، فاقد برنامه درست بوده است، بیان کرد: آقایانی که در این وزارتخانه برنامه‌های مسکن را پیش برده اند شناخت کافی نسبت به مسکن ندارند.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: وقتی طرح دولت برای ساخت سالانه یک میلیون خانه مطرح شد، مسئولان این وزارتخانه زمین قابل ساخت برای این هدف را تامین نکردند. بعدتر اعلام کردند که دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین مقاومت می‌کنند. چنین چیزی قابل قبول نیست؛ زیرا دستگاه‌ها از درون دولت هستند.