با استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی، در صورتی که شوهر به اصطلاح پشیمان شود می‌تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می‌شود و در عین حال ماده ۱۹ همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌کند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛ مواد قانونی که نیم قرن از تصویب آن می‌گذرد و عدم اصلاح آن طی این ۵۰ سال مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، با استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت (زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی‌اند) و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی، در صورتی که شوهر به اصطلاح پشیمان شود می‌تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
هرچند زنان می‌توانند در "موارد اضطراری" با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (که مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند)، از کشور خارج شوند، اما با این حال می‌توان گفت این حق هنوز با تایید یک واسطه و نه مستقیما به زنان داده می‌شود و از سوی دیگر عبارت "موارد اضطراری" نیز جای تامل دارد که دقیقا کدام موارد از منظر قانون گذار "اضطراری" تلقی می‌شوند؟
با این حال در تمام این سال‌ها به ویژه ۱۰سال اخیر هر بار در برهه‌های مختلف با ارائه طرح و لایحه‌ای بحث اصلاح قانون خروج از کشور زنان داغ شده است. طرح و لوایحی که گاه رویه آنها مثبت و گامی به جلو محسوب می‌شده و گاهی نیز سعی در عقب گرد این موضوع داشته‌اند.
درست ۱۰ سال پیش زمانی که لایحه "گذرنامه" به پیشنهاد وزارت کشور و به منظور متناسب سازی تمامی مواد این قانون با شرایط سیاسی روز در جلسه هیات وزیران دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد؛ نه تنها خبری از اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ در میان نبود بلکه به هنگام بررسی این لایحه در مجلس، یکی از نمایندگان وقت در کمیته امنیتی کمیسیون امنیت ملی "محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال" و منوط کردن آن به اجازه، ولی را با هدف جلوگیری از قاچاق دختران به ویژه به کشور‌های حاشیه خلیج فارس مطرح کرده بود که نهایتا این پیشنهاد به علت وجود مخالفت‌های بسیار راه به جایی نبرد.
اما همان زمان نیز کارشناسان فعال در حوزه حقوق زنان معتقد بودند به جای طرح موضوعاتی این چنینی که ضرورتی ندارد؛ باید به بحث منوط بودن خروج از کشور زنان متاهل به اذن شوهر پرداخت، چراکه ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون در زندگی زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده و بدون طلاق گرفتن در حال زندگی هستند و یا زنانی که با همسر خود زندگی می‌کنند، اما هر بار برای خروج از کشور به مشکل بر می‌خورند؛ به وضوح مشخص است.
شهریور سال ۹۴، اما ممانعت همسر "نیلوفر اردلان" فوتسالیست تیم ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش به منظور حضور او در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ مالزی، مطالبه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر را جدی‌تر کرد.
پس از آن نیز شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت یازدهم با اعلام این خبر که این معاونت به دنبال اصلاح قانون "اجازه همسر برای خروج" است، گفته بود: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثنا‌ها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.»
مولاوردی همچنین در راستای ضرورت اصلاح این ماده قانونی مطرح کرده بود که بیش از ۱۰۴۰ ایمیل دریافت کرده است که محتوای آنها شامل اعتراض به عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر می‌شود و گرچه برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما همه آنها به این استثنا‌ها واقف نیستند.
دقیقا دو سال بعد، داستان ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان برای "زهرا نعمتی" پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان نیز رقم خورد.
شاید همین ممنوع الخروجی باعث شد در همان زمان یعنی سال ۹۶ طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه از سوی ۱۷ نماینده مجلس به مجلس تقدیم و اعلام وصول شود.
بر اساس آن طرح حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی ربط جزء "موارد اضطراری" محسوب شده و در صورت تصویب زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی امکان خروج از کشور را با اجازه مراجع ذیربط و یا دادستانی پیدا می‌کردند.
هرچند بر اساس طرح یاد شده اجازه همسر برای خروج از کشور گروهی از زنان برداشته می‌شد، اما انتقادات پیرامون آن نسبت به ایجاد تبعیض و مستثنی شدن گروهی از زنان از سایرین نیز قابل توجه بود.
فعالان حوزه حقوق زنان، اما معتقد بودند اصل محدویت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته شده و در طرح یاد شده نیز تنها برای سفر‌های خاص (زیارتی، ورزشی، علمی) و نیز با گذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقامات مورد پیش بینی قرار گرفته است و از این رو طرح یاد شده نه تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌کند بلکه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصائب زنان را به دنبال خواهد داشت.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم نیز با اشاره به برخی اعتراضات وارد شده به این طرح به ایسنا گفته بود: «نیاز است تا طرح خروج زنان از کشور به صورت گام به گام حرکت کند، به نظر می‌آید که این مسئله قابل توجیه است و باید ببینیم که طرح خروج زنان نخبه از کشور در چه جایگاهی قرار دارد و در آینده به چه نحوی پیش خواهد رفت؟.»
وی معتقد بود که بر طرف شدن مسئله "خروج زنان" در مرحله اول به شکل خروج زنان نخبه قابلیت پیدا می‌کند.
نهایتا نیز گرچه این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و با وجود حجم عظیم انتقادات نیز نتوانست به سرانجامی برسد.
ممنوع‌الخروج شدن "سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از سوی همسرش و باز ماندن او از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز ممنوع‌الخروجی "سارا پور عظیما" ۱۲ ساله به دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری نیز آخرین موارد از ممنوع الخروجی‌های پر سر و صدا و رسانه‌ای شده زنان طی دو سال اخیر است.
می‌توان گفت آخرین تلاش مسئولان برای اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح این بند قانونی در سال گذشته معطوف می‌شود.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم در فروردین سال گذشته لایحه‌ای را در این راستا به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد که مطابق با آن و در صورت تصویب، مجموعا ۵ تبصره به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه اضافه می‌شد.
طبق لایحه یاد شده در صورتی که شوهر بدون دلیل موجه از اعطای اذن خروج از کشور برای زن خودداری کند، زن می‌تواند درخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور خود را به دادگاه خانواده تسلیم کند و دادگاه فورا و خارج از نوبت باید نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالاقتضاء، پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر کند.
همچنین چنانچه خروج از کشور زن ضرورت داشته باشد و شوهر از اعطای اذن خودداری کند، زن می‌تواند درخواست اجازه خروج از کشور را تقدیم دادستان محل کند و دادستان نیز مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به صدور اجازه اقدام و یا با ذکر دلایل از پذیرش درخواست ممانعت کند.
از سوی دیگر مطابق با لایحه یاد شده زنانی که شوهران آنها در خارج از کشور اقامت یا سکونت دارند، زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند، زنانی که دارای وکالتنامه بلاعزل از زوج با اختیار درخواست صدور و تمدید گذرنامه و موافقت با خروج از کشور هستند، زنانی که برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از کشور را دارند و نیز زنانی که قصد سفر‌های زیارتی، حرفه‌ای و ماموریتی، تحقیقی و پژوهشی و ورزشی و هنری را دارند، از شمول بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی می‌شوند.
علاوه بر آن، در صورتی که اذن صدور یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادر شده باشد، زوج نمی‌تواند مانع خروج از کشور زن شود و نیز اگر گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر و یا تمدید شده باشد، زوج مگر با عذر موجه و حکم دادگاه صالح نمی‌تواند از موافقت قبلی خود عدول کند و از خروج زوجه ممانعت به عمل آورد.
با این حال لایحه یاد شده با پایان آمدن عمر دولت دوازدهم در کمیسیون لوایح هیات دولت باقی ماند و می‌توان گفت این لایحه نیز تاکنون نتوانسته راه به جایی ببرد. یادآوری این نکته نیز قابل تامل است که در ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که قریب به دو سال قبل و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تصریح شده که «زنان در صورت خودداری غیر موجه همسر از خروج کشور آنها، می‌توانند مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تقدیم کنند تا در آنجا نسبت به این امر رسیدگی شود»، اما تصویب این لایحه نیز همچنان معطل بهارستان نشین‌ها است.
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هفته پیش در جمع دانشجویان در خصوص وضعیت این لایحه گفت: «لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم و بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار شده است و از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف دعوت کرده‌ایم که هر بحثی در مورد این لایحه دارند به ما منتقل کنند تا بتوانیم در خرد جمعی قانونگذاری این نگاه را دنبال کنیم.»
قاسمپور در همان جلسه در مورد تعلل مجلس در بررسی این طرح گفته بود: «اینکه اسم این لایحه نهایی نشده به این علت است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است.»
با گذشت بیش از یکسال و نیم شاهد اصلاحات، تغییرات و حذفیات برخی بند‌ها و مواد و تبصره‌های آن هستیم به گونه‌ای که بر اساس پیگیری برخی نمایندگان برای اصلاحات جدید و ماده ۴۵ آن پیشنهاد شده تا زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کننند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان تفسیر جدیدتری از موارد اضطراری مطرح کردند تا شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آنها به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط جزو موارد اضطراری محسوب شود.
مطابق با پژوهشی که در آن محققان به بررسی عبارات "موافقت کتبی شوهر"، "موارد اضطراری" و "اجازه دادستان" در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه پرداخته‌اند، منظور از "موارد اضطراری"، مصادیقی است که در آن به حکمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود و از این رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه‌اند.
شناسایی نشدن کامل مواردی که مشمول "اضطرار" می‌شوند، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق "اضطرار"، تعریف‌ناپذیری این "اضطرار" و نیز تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های قضایی که موجب ارائه احکام متفاوت می‌شوند؛ سه چالش موجود در این ماده قانونی‌اند.
همچنین در این پژوهش تصریح شده است که اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور، با چالش‌هایی همچون "دخالت در حریم خصوصی" و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم حفظ حریم خانواده‌ها مواجه است.
بر اساس این پژوهش که توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره‌سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام شده است، در صورتی که ملاک منع از خروج زن را منافات با حق شوهر بدانیم، می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. ب
ر همین اساس در فرضی که در آن خروج زن با حق استمتاع (برخورداری) مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج قطعا لازم است، ولی در صورتی که خروج او از کشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می‌توان منع را لغو کرد و در این مورد استثنا قائل شد.
محققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند که به جای بند سه ماده ۱۸، می‌توان این مضمون را ایجاد کرد که در صورتی که هر یک از زوجین ثابت کند خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح تعارض دارد؛ بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبته دال بر لزوم خروج از کشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه کند. همچنین توجه به مشارکت نظر قاضی خانم در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است و یا محسوب کرن این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.
الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی و دکترای حقوق خصوصی در گفتگو با ایسنا به بررسی اسناد بین المللی حقوق بشری و نیز مقررات کشور‌های مختلف به ویژه کشور‌های مسلمان و تحولات آنها در گذر زمان در خصوص شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از کشور پرداخت و اظهار کرد: براساس مفاد اسناد بین المللی حقوق بشری می‌توان گفت حق آزادی رفت و آمد شامل سه جنبه "حق آزادی جابجایی در قلمرو کشور محل اقامت قانونی"، "حق ترک هر کشور صرف نظر از تابعیت فرد" و "حق ورود به کشور متبوع" است، اما با این حال، حق رفت و آمد و تعیین آزادانه اقامتگاه، مطلق نبوده و محدودیت‌هایی برای آن در حقوق کشور‌های مختلف به ویژه در قوانین کیفری پیش بینی شده است.
به گفته این حقوقدان، ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که ایران نیز در سال ۵۴ بدون هیچ قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده است) مشخصا به «حق آزادی رفت و آمد» تصریح دارند و احکام موجود در برخی کشور‌ها که آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه زنان را منوط به اجازه یا همراهی فرد مذکری می‌کند، درواقع نقض ماده ۱۲ میثاق یاد شده است.
محسنی تاکید کرد که پس از انقلاب اسلامی نیز دولت ایران نه تنها میثاق یاد شده را رد نکرده و خروج خود از عضویت در آن را اعلام ننموده است، بلکه سیاست کلی‌اش مبنی بر همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره به قوانین کشور‌های فرانسه، ترکیه، تونس، مراکش، الجزایر، مصر، کویت، اردن، عربستان سعودی، افغانستان و ایران در خصوص خروج از کشور زنان شوهر دار، افزود: در چند دهه گذشته، قریب به اتفاق قوانین کشور‌های دنیا تحولات چشمگیری در زمینه حقوق، آزادی‌ها و اختیارات زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند که یکی از جلوه‌های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت‌های حاکم در زمینه خروج زنان از کشور است.
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، تصریح کرد: تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۹۳۸ میلادی زنان شوهردار فرانسوی برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر داشتند. روند اصلاح قوانین خانواده در جهت برقراری برابری جنسیتی در حقوق فرانسه تا آنجا پیش رفت که حقوق کنونی فرانسه هیچ تفاوتی برمبنای جنسیت یا وضعیت زناشویی یا خانوادگی برای شهروندان در مدارک یا شرایط درخواست گذرنامه پیش بینی نکرده است. زنان ترکیه‌ای نیز نیاز به رضایت یا اجازه همسر برای خروج از کشور ندارند و هرچند در دوره حکومت عثمانی زنان در امور مجاز مذهبی تابع شوهرانشان بودند، اما نقض این حکم نمی‌توانست منجر به ممنوعیت زن برای خروج از کشور شود.
به گفته وی، در کشور تونس از حدود نیم قرن گذشته، به موجب قانون گذرنامه و اسناد مسافرتی مصوب ۱۹۷۵، لزوم داشتن اجازه پدر یا همسر برای خروج زنان بالغ از کشور لغو شده است و درحقوق مراکش نیز تا پیش از اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴، زنان برای خروج از کشور به اجازه پدر یا شوهر نیاز داشتند، اما به موجب اصلاح این قانون زنان ازدواج کرده یا مجرد پس از رسیدن به سن رشد قانونی یعنی ۱۸ سال تمام شمسی، بدون نیاز به اجازه فرد دیگری می‌توانند گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره شرایط خروج زنان از کشور در حقوق کشور الجزایر نیز توضیح داد: در الجزایر و در سال ۱۹۷۹، خروج زنان بدون همراهی پدر یا شوهر به موجب بخشنامه وزارتی ممنوع شد، اما به دلیل اعتراضات صورت گرفته، این ممنوعیت در مارس ۱۹۸۱ لغو شد. پس از اصلاحات سال ۲۰۰۵ در قانون خانواده الجزایر، برخی قواعد حوزه خانواده در راستای حمایت از زنان دچار تحول شد و پس از آن زنان متاهلی که قصد سفر به خارج از کشور دارند دیگر نیاز به ارائه اجازه همسر ندارند. این اصلاحات همچنین این امکان را برای زنان مطلقه فراهم کرد که بتوانند اجازه نامه خروج از کشور فرزندان صغیر خود را امضاء کنند.
محسنی با بیان اینکه دیوان عالی قانون اساسی مصر طی حکمی در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۰ مقرراتی که به مرد اجازه ممنوع الخروج کردن زن خود را می‌دهد را خلاف قانون اساسی دانست، خاطر نشان کرد: این حکم دیوان عالی مورد استقبال فعالان حقوق زنان در این کشور قرار گرفت چراکه تا پیش از آن اذن همسر یا پدر برای خروج زن از کشور الزامی بود.
این حقوقدان درباره شرایط خروج از کشور زنان در حقوق کشور‌های کویت و اردن، تصریح کرد: دادگاه قانون اساسی کویت طی حکمی در اکتبر ۲۰۰۹ (معادل ۲۸ مهر ۱۳۸۸)، ماده ۱۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۹۶۲ که مقرر می‌داشت «گذرنامه مستقل برای زوجه مگر با رضایت شوهر صادر نمی‌شود» را خلاف قانون اساسی شناخت. همچنین ماده ۱۲ قانون گذرنامه اردن مصوب ۱۹۶۹ که مطابق با آن صدور گذرنامه عادی مستقل برای زوجه یا فرزندان صغیر به منظور سفر به خارج از کشور منوط به اجازه مکتوب شوهر یا، ولی بود نیز در سال ۲۰۱۳ منسوخ شد و از آن پس به موجب اصلاحات انجام شده، زن نیز مانند مرد بدون نیاز به اذن همسر می‌تواند از کشور خارج شود.
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، با تاکید بر اینکه پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن یا مرد از حقوق فردی و اهلیت حقوقی نیست، در پایان سخنان خود عنوان کرد: درصورت بروز اختلاف راجع به مساله خروج هریک از زوجین از کشور، ضروری است به استفاده از روش‌های حل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجی‌گری توجه ویژه شود.
البته مناسب است در موارد استثنایی و درصورت لزوم و اقتضا تعهدات زناشویی، هریک از زوجین بتواند اعمال برخی محدودیت‌ها یا گرفتن تامین مناسب در حد ضرورت را برای خروج همسر خود از کشور مطالبه کنند. این امر لازم است تنها از طریق مرجع قضایی و با حضور طرف دیگر به منظور فراهم شدن امکان شنیدن سخنان او و نیز با در نظر گرفتن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا حد امکان با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی انجام شود.
