ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفته که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی درنظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲درصد حق ثبت و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت
پریا اکبری وکیل پایه یک دادگستری در اعتماد نوشت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چندی قبل مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را طی کرد و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.
پس از آن، کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پایان رسید و خبر‌ها حاکی از این بود که این مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است. در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور، گفته که «پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد، اما براساس مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.»
طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین (اموال غیرقابل توقیف) قادر به تادیه (پرداخت) دیون (قرض‌ها) خود نباشد. طبق تبصره این ماده، عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است.
موارد مستثنیات دین نیز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اینچنین فهرست شده است: «منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است. تلفن مورد نیاز مدیون. مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج (مشقت و سختی) شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
طبق قانون، مهلت ارایه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محکومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجراییه از طرف دادگاه برای اجرای حکم. مرد در این فرصت یک ماه که به او داده می‌شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند، می‌تواند دادخواست اعسار ارایه و دعوای اعسار را علیه زن مطرح کند.
در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند. فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد.
این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. مطابق این طرح، با ارایه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.»
بنابراین، در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت وی به صورت قسطی صورت می‌گیرد. یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می‌تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس در راستای قضازدایی انجام شده و براساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارایه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیش‌تر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارایه دهد.
فاطمه قاسم‌پور نیز با بیان اینکه «روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است»، گفت که درواقع زن می‌تواند با ارایه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.
در واقع زوجه با مدارک لازم به دفترخانه‌ای که عقد در آنجا به ثبت رسیده است، می‌رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می‌کند. دفترخانه نیز اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ثبت مراجعه کرده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند.
پیش از این نیز، ابراهیم رییسی زمانی که ریاست قوه قضاییه را دراختیار داشت در بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ کرده بود که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.
ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.» به نظر می‌رسد مجلس با این اصلاح، به دنبال کوتاه کردن فرآیند اخذ مهریه و قضازدایی باشد.
یکی دیگر از مواد مهم این طرح به گفته فاطمه قاسم‌پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی مربوط می‌شود. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
تبصره همین ماده مصوب ۲۹ تیر ۱۳۸۱ تاکید دارد: «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد؛ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک‌سال بدون عذر موجه.
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست.
متاسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.» قاسم‌پور گفته که در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک‌سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.
پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل کل مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه درنظر گرفته شده است. آخرین اصلاحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج‌هایی است که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در این رابطه گفته که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی درنظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲درصد حق ثبت و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی همچنین گفته که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری درنظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
به این ترتیب زوجینی که می‌خواهند مهریه‌هایی با تعداد سکه بالا تعیین کنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آنچه نقدعلی چیزی شبیه مالیات بر مهریه نامیده بپردازند تا به نوعی این کار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.
در مراجع قضایی خانواده شاهد این امر بودیم که زوجه به دلیل کراهت شدید از زوج تمایلی برای ادامه زندگی با او را نداشته، اما متاسفانه مراجع قضایی کراهت زوجه از زوج را از مصادیق عسر و حرج درنظر نگرفتند و حکم به طلاق را صادر نمی‌کردند. اما در این طرح مقننین چنین وضع کرده‌اند که اگر زن حداقل یک‌سال متوالی یا هجده ماه متناوب جدا از همسر خود زندگی کند و تمامی مهریه خود را نیز بذل کند، کراهت زوجه از زوج برای دادگاه مسجل و محرز می‌شود و حکم به طلاق صادر خواهد شد.
موکلی داشتم خاتونی وجیهه و تربیت شده، پزشک بانویی متبحر و انسانی توانمند و کاربلد برای جامعه، پس از خیانت‌های علنی و مکرر زوج به ستوه آمد و قصد طلاق داشت، بدون جنجال و فریاد در سکوت قصد پاپس کشیدن از دنیایی را داشت که شأن وی وجودش را در آن موضع و مقر نمی‌طلبید.
لکن با مراجعه به اجرای ثبت برای زوج پیامک ارسال می‌شود و زوج کاملا مهلت گریز از موقعیت را دارا شد. زنان و روایت‌های مشابه اینچنینی بسیارند، اگر از یک‌سو به این طرحی که آقایان حاضر در مجلس بدان پایبند شدند، بنگریم ملاحظه می‌کنیم تنها ابزاری که زنان برای خلاص و رهایی خویش از موقعیت‌های نامناسب و بد سگالی‌های زمانه زندگی مشترک‌شان که از طرف زوج تحمیل و واقع شده داشتند از بین و میان رفت!
این قبیل و نظیر اصلاحات نیاز به تامل و مداقه بیشتری دارد، یک‌طرفه و یک‌سو نگریستن به هر موضوع و مبحثی بسزا و شایسته نیست. از سوی دیگر همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مردان در گذشته تا اثبات اعسار خویش در حبس می‌ماندند و این هم خود جفایی در حق انسانی به نام مرد است، هرگز جانبدارانه به موضوع نگاه نکردم، هرگز گمان و نیتم کوفتن بر قامت یک جنسیت و طرفداری از جنس دیگرِ آدمیزاد نبوده و نخواهد بود، لکن باورم بر این است که مرد و زن با یکدِگر برابر و یکسانند، اما این دست و قسم از تغییرات و دگردیسی‌ها بدون لحاظ کردن میزان تورم سکه و بالا رفتن قیمت آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و گریز مردان از پرداخت حق قانونی زن (مهریه) و برداشته شدن تنها اهرم فشار زنان کاملا امری غیرفنی و صد البته غیرانسانی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر هرگز موافق زندانی شدن و تحمیل زندان و محبس بر مردان بابت امری به نام مهریه نیستم، قائل بر این هستم که انسان‌ها باید در کمال احترام به کرامت یکدِگر با عنایت به «خیر الأمور أوساطها» از هم فاصله بگیرند، با زندانی کردن انسانی دیگر از باب عدم پرداخت مهریه و آموزش امور غیراخلاقی در جو، عرصه و محیط مسموم و مشوب به صد ناهنجاری اخلاقی زندان‌های کشورمان یا محروم کردن زن از حق قانونی و شرعی خویش به هر نحوی که جایگاهی برای جولان مردان متخلف و گریزپا از قانون فراهم شود هرگز به مهم و اصل این حدیث و بیان زیبا و حسنه نخواهیم رسید، مردانی دست بسته و معسر و ناتوان از پرداخت مهریه که گا‌ها هرگز رنگ و رخسار اخضر و سبز رنگ فضای کلانتری را هم از نزدیک به دیده نگرفته‌اند پشت میله‌های عمودی پررنگ از برودت زندان و فضای نامناسب آن محکوم به شمارش روز‌ها بابت تعهدی می‌شوند که روزی عاشقانه پای عقدنامه نگاشته‌اند و امضا حک کرده‌اند، حال تکلیف خواننده معزز با خواندن این سطور چیست؟
این پرسش را می‌توان از خوانندگان هم پرسید که آیا شایسته است تنها اهرم فشار زنان از میان برود؟ آیا پسندیده است که دولت حق‌الثبت مهریه‌ها را تصاعدی بالاتر ببرد و دست در جیب زوجین تیغ جدایی‌شان را بفشارد؟ و در آخر چگونه آدمیزاد راضی به حبس انسانی دیگر پشت عمود فلزی زندان شود؟
آیا اینکه مردان از باب مهریه به محبس می‌روند بازدارندگی کافی را دارا بوده است؟ باعث شده مردان دیگر اصطلاحا مرعوب و تادیب شوند و از ترس به زندان رفتن فورا تمکین به پرداخت مهریه کنند. صد البته که ترس و واهمه به محبس رفتن برای هر انسانی رعب‌آور است، ترس از «آبرو» نیز کلامی آشنا برای ما ایران زمینیان است، اما باور کنید که هر بار مردی از باب این فقره (مهریه) به زندان پای نهاده همان انسان قبلی از آن جو و فضا بیرون نیامده است.
پس ما پیامد‌های ناشی از محبس رفتن مردان را نیز مدنظر داریم، گفتار بسیار است لکن کم به قلب‌مان نیشتر نخورده از این همه یک‌سو‌نگری به مبحث و باب مهمی همچون امور مداخله‌گر در زندگی مشترک زوجین مانند مهریه و زندان در حیطه جغرافیایی پردرد ایران زمین‌مان، وطن نازنین‌مان، گربه جغرافیایی زیبایی که نیازمند تدبیر، عشق، تمعق و تفکر بیش از پیش است.
