برخی از تغییرات ایجادشده مجلس منجر به افزایش منابع مورد نیاز دولت شد. یکی از تغییرات ایجادشده در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن است که قرار بود ۹۰۰هزارتومان به حقوق آنها اضافه شود که ۵درصد به آن اضافه شد. همین تغییر موجب شد که منابع مورد نیاز حدود ۷هزارمیلیارد تومان افزایش یابد.
درحالی‌که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی تلقی می‌شد، اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تردیدهایی را در این زمینه به‌وجود آورد. پس از تغییراتی که مجلس در لایحه ابتدایی افزایش حقوق به‌وجود آورد، دولت و مجلس به توافقی در این زمینه دست یافته بودند. اما بر اساس گفته‌های میرکاظمی در صحن علنی مجلس مواردی به لایحه اضافه شد که مورد قبول دولت نیست. قرار است که لایحه مدنظر به شورای نگهبان برود و در آنجا به این موارد رسیدگی شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که تغییرات اعمال‌شده در لایحه افزایش حقوق، دچار ابهاماتی است. در ماه‌های گذشته یکی از بحث‌های مهم اقتصادی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بوده است. در واقع خود دولت می‌‌خواست که حقوقها از ابتدای شهریور اضافه شود؛ درحالی‌که با ورود مجلس به موضوع این تصمیم یک ماه به عقب افتاد و به مهر موکول شد. یکی از دلایل عقب افتادن افزایش حقوق آن بود که مجلس تغییراتی در لایحه اولیه دولت انجام داد که به همین دلیل حدود ۶ تا ۸هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز دولت دولت برای افزایش حقوق اضافه شد.
با وجود تعویق یکماهه این تصمیم، همچنان ابهاماتی درباره تصمیم دولت و مجلس برای افزایش حقوق وجود دارد. یکی از این ابهامات اضافه شدن مواردی به طرح دولت و کمیسیون برنامه و بودجه است که قرار است در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود. به عبارتی در حال حاضر اجرایی شدن لایحه افزایش حقوق به تصمیم شورای نگهبان بستگی دارد و دولت پس از موافقت این نهاد، آن را اجرایی میکند. بنابراین احتمال بازگشت این لایحه برای اعمال تغییرات در مجلس وجود دارد.
تا پیش از این دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به توافق رسیده بودند؛ اما مجلس در صحن علنی مواردی را به لایحه اضافه کرد که دولت با آن موافق نبود. با وجود این قرار بر آن شد که لایحه به شورای نگهبان برود و آنجا به مساله رسیدگی شود. میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «در مجلس در مواردی هزینه‌ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. دولت از اول شهریور گفته بود حقوقها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفهجویی شد. بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون برنامه و بودجه بود و درخواست دولت این بود که حذف شود؛ زیرا مازاد بودجه‌‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.» او همچنین در این مورد گفت: « امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم.»
رئیس برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست مجلس به مساله اعطای یارانه‌های جدید نیز اشاره کرد. او در این مورد گفت: «هنوز بررسی لایحه به این قسمت نرسیده است و فعلا روی منابع و مصارف کار می کنیم تا منابع و مصارف، درآمد‌ها، حقوق و غیره مشخص شود؛ بحث یارانه مربوط به تبصره۱۴ بودجه و در حوزه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.» او در این مورد افود: « همین میزان یارانه، سال آینده نیز پرداخت می‌‌شود.» با وجود آنکه در روزهای گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد، با این حال ابهاماتی درباره ارائه یارانه به‌صورت الکترونیکی وجود دارد. در این مورد میرکاظمی گفت: «اگر روی سامانه کار شود و این سامانه آمادگی پیدا کند و مثلا به‌عنوان نمونه در شهر یا استانی اجرا شود و اجرای آن موفقیت‌آمیز باشد، احتمال استفاده از پرداخت یارانه غیرنقدی در سال۱۴۰۲ وجود دارد.»
لایحه ابتدایی دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورتی بود که بر اساس آن حقوقها حدود ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت. اما مجلس در این لایحه تغییراتی ایجاد کرد که موجب شد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به منابع بیشتری نیاز باشد. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق‌‌های مذکور گفت: «۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر این است تا افزایش ۳۰درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.» برآوردهای اولیه نشان می‌‌داد که دولت برای این کار به ۵۴هزارمیلیارد تومان نیاز داشته باشد؛ اما با تغییرات ایجادشده احتمالا این مقدار به ۶۰ تا ۶۲هزارمیلیاردتومان می‌‌رسد.
برخی از تغییرات ایجادشده مجلس منجر به افزایش منابع مورد نیاز دولت شد. یکی از تغییرات ایجادشده در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن است که قرار بود ۹۰۰هزارتومان به حقوق آنها اضافه شود که ۵درصد به آن اضافه شد. همین تغییر موجب شد که منابع مورد نیاز حدود ۷هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. همچنین در حوزه کارمندان و شاغلان، حقوق اعضای هیات علمی ۱۵درصد اضافه شد. در لایحه ابتدایی دولت افزایش دریافتی اعضای هیات علمی قرار نداشت؛ اما از سوی مجلس شورای اسلامی این موضوع در مصوبه نهایی اضافه شد. در واقع دولت قبل ۳۰درصد حقوق اعضای هیات علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند.
بنابراین با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوقها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت. یکی دیگر از تغییرات ایجادشده در زمینه حقوق مستمریبگیران کمیته امداد و مستمریبگیران بود. در ابتدای امر در حوزه مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی دولت افزایش ۱۵درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به ۳۰درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه ایثارگران دولت حداقل دریافتی را ۴میلیون و ۵۰۰ در نظر گرفته بود که به ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجادشده در لایحه ابتدایی افزایش ۲۰درصدی حقوق نیروهای مسلح بود. براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی، بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، ۲۰درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد. همچنین در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان نیز تغییراتی ایجاد شد.
به عبارتی در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شد، اعلام شد که دولت می‌‌تواند فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی را که پایین‌‌تر از ۳۵درصد دریافت می‌‌کنند تا رقم ۳۵درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه دریافت می‌‌کنند. بنابراین این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و در نهایت به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق‌العاده ویژه را ۵۰درصد در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می‌‌تواند براساس تشخیص خود تا سقف ۵۰درصد، فوق‌العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌‌ها اعمال کند.
