یکی از واردکنندگان خودرو میگوید: از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول کسب مجوزها و بارگذاری اطلاعات هستیم به نوعی که باید مجوز سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و برخی از فرایندها برای نهایی شدن واردات خودرو را کسب کنیم تا به مرحله تخصیص ارز برسیم. به نظر میرسد طی کردن این مراحل یک تا دو ماه طول خواهد کشید.
با گذشت ۱۵ روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، روند کُند اجرایی به خصوص برای کسب مجوزها عاملی شده تا ورود خودروهای خارجی طی دو ماه آینده بعید باشد.
به گزارش تسنیم، اوایل آبان ماه امسال بعد از کشمکشهای بسیار در تصویب آیین نامه واردات خودرو و رفع ایرادات سه گانهای که رئیس مجلس شورای اسلامی به آیین نامه وارد کرده بود، در نهایت آیین نامه واردات خودرو اصلاح و روند ثبت سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد.
در گام نخست ثبت سفارش ها، وزارت صمت اعلام کرد ۲۴ درخواست برای واردات خودرو مطرح شده است که در نهایت ۷ شرکت واجد شرایط ثبت سفارش واردات خودرو شدند، اما به مرور آمار شرکتهای واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع در حال حاضر ۱۲ شرکت میتوانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
براساس اعلام وزارت صمت شرکتهای سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا ودیار خودرو شرایط لازم را برای واردات خودرو براساس آیین نامه احصا کرده اند و میتوانند مراحل واردات را برای فروش خودروها در بورس کالا انجام دهند.
اما با گذشت ۱۵ روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، روند کند اجرایی عاملی شده تا مردم آنچنان به ورود خودروهای وارداتی آنهم طی چند ماه آینده خوش بین نباشند.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که آییننامه نگاشته شده برای واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات برای تعدیل بازار و کاهش قیمتها نمیشود.
به اعتقاد وی، در موضوع واردات خودرو از فرآیند آییننامهنویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.
دادفر متذکر میشود که در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سوال کند که شرکتها و افرادی که اسامی آنها بهعنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصهای انتخاب و تایید شدهاند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ اگر سوال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی واردات خودرو، هیچ فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟ اعتقاد ما این است که انتخابها ناعادلانه است و همین انتخابهای نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عدهای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.
با وجود انتقادات به اسامی واردکنندگان خودرو با تعدادی از آنها گفت وگویی در مورد وضعیت درخواست آنها برای واردات خودرو داشتیم که اکثر آنها معطل کسب مجوزها و بارگذاری اطلاعات هستند.
یکی از واردکنندگان خودرو در همین ارتباط میگوید: از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول کسب مجوزها و بارگذاری اطلاعات هستیم به نوعی که باید مجوز سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و برخی از فرایندها برای نهایی شدن واردات خودرو را کسب کنیم تا به مرحله تخصیص ارز برسیم. به نظر میرسد طی کردن این مراحل یک تا دو ماه طول خواهد کشید.
این شرکت واردکننده که نسبت به واردات خودرو آن هم طی چند ماه اخیر خوشبین نیست میگوید: در حال حاضر در بازارهای جهانی عرضه و تقاضای خودرو متعادل نیست و مشتری بیش از تعداد خودرو است. همین امر عاملی میشود تا ما در خریدهای خود و واردات زمان بیشتری را نیاز داشته باشیم.
واردکننده دیگری با گلایه از اینکه برای تخصیص ارز جهت واردات قطعات سی کی دی درگیر صفهای طولانی هستیم افزود: ما نیز فرایند بارگذاری اطلاعات را انجام میدهیم، اما با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز و نیاز ما به تخصیص ارز برای واردات قطعات به نظر میرسد واردات خودرو در اولویت چندم باشد. چراکه تخصیص ارز برای قطعات برای ما اولویت بیشتری دارد.
واردکننده دیگری با اعلام اینکه معلوم نیست وزارتخانه براساس کدام استدلال مجوز ثبت سفارش را به شرکتها داده است افزود: نمیتوان چند شرکت را مرجعی برای واردات یک خودرو از برندی خاص اعلام کرد. مگر میشود ما برویم با یک شرکت صحبت کنیم درحالی که آن شرکت خارجی قبلا با شرکت دیگری در ایران کار میکرد؟ همین موضوع ابهاماتی را برای ما به وجود آورده است. علاوه بر این تعرفه واردات نیز هنوز برای ما ابهام دارد که وزارت صنعت در این رابطه توضیحات قابل قبولی را اعلام نمیکند.
در مجموع همچنان واردات خودرو معطل مشکلات متعددی است که فعالان اقتصادی برای آن راهکار مناسبی ندارند و حضور خودروهای خارجی آنهم طی چندماه اخیر بعید به نظر میرسد.