تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان واریز کند.
علی‌رغم همه تجربیات تلخی که اقتصاد و سیاست ایران از اجازه فروش نفت به افراد حقیقی کسب کرده، ظاهرا دولت سیزدهم باز هم قصد دارد این تجربه را امتحان کند. بر اساس اعلام خبرگزاری‌ها با تصویب هیات وزیران زمینه فروش نفت به اشخاص مورد تایید دستگاه‌ها عملیاتی شده است.
به گزارش اعتماد، در واقع هیات وزیران دیروز آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی می‌شود، ابلاغ کرد. بر اساس تصمیم دولت، آن دسته از افرادی که از سوی دستگاه معرفی شده باشند، می‌توانند اقدام به فروش نفت ایران کنند.
اقدامی که بسیاری از تحلیلگران را به یاد رویکردی انداخت که پیش از این در زمان دولت دهم، پای چهره‌هایی، چون بابک زنجانی را به فرآیند فروش نفت ایران باز کرد و در نهایت زیان هنگفت حدود ۳ میلیارد یورویی را متوجه خزانه کشور کرد.
باید دید تجربیاتی که در نوبت قبلی باعث ظهور چهره‌هایی، چون بابک زنجانی در عرصه سیاسی و راهبردی کشور شده بود، این‌بار چه تبعاتی را در کشورمان ایجاد می‌کند. در بند (ز) و جزء (۱) این بند که مصوب هیات وزیران دولت سیزدهم است، آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.
تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان واریز کند.
همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانه‌ای که با اعلام خزانه‌داری کل کشور به این منظور افتتاح می‌شود، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می‌شود؛ سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می‌شود. مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت‌کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشور‌ها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود.
دریافت ضمانتنامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است و شرکت نفت تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد. اما این موضوع هم در زمان تصویب در مجلس و هم در زمان ابلاغ آن توسط دولت بازخورد‌های فراوانی را ایجاد کرد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، با توجه به حاشیه‌هایی که این نوع تصمیم‌سازی‌ها در ماجرای بابک زنجانی و پس از آن ماجرای فروش نفت توسط احمدی مقدم ایجاد کرده، این رویکرد را همراه با رانت و فساد بسیار زیاد ارزیابی می‌کنند. اما به هر حال دولت، برای اتخاذ این تصمیم دلایلی دارد که باید دید تا چه اندازه می‌تواند منافع ملی ایرانیان را محقق کند.
