مجلس: خبرگزاری دولت بر آمارسازی اصرار دارد

خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از عملکرد صفر دولت در تخصیص این بودجه است، اما خبرگزاری دولتی ایرنا متأسفانه با ادبیات توهین آمیز علیه مجلس شورای اسلامی، در اقدامی سوال برانگیز برای دومین بار طی روز‌های اخیر، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان عملکرد سال جاری منتشر کرد.

پیش از این خبرگزاری خانه ملت با انتشار جداول تخصیص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود که آماری که ایرنا به آن استناد می‌کند مربوط به سال گذشته است و مشخص نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت اصرار دارد گزارش سال گذشته را به عنوان عملکرد سال جاری منتشر کند و اعتبار خود را تخریب کند. در ادامه پاسخ خبرگزاری خانه ملت به آمار سازی خلاف واقع ایرنا که پیش از این در تاریخ منتشر شده بود ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمده است:

مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی سه شنبه هفته گذشته ۱۷ آبان به بررسی عملکرد دولت در اجرای بودجه اشتغالزایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و مشخص شد متاسفانه دولت سیزدهم با وجود گذشت ۸ ماه از سال و عجیب‌تر این که علی رغم تحقق ۸۰ درصد درامدها، براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد که نامه آن موجود است، هنوز حتی یک ریال از اعتبارات موضوع بند الف تبصره ۱۸ را که برای اشتغالزایی و افزایش تولید است را پرداخت نکرده است.

جدول زیر که آخرین وضعیت اجرایی شدن بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد به استناد حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز گزارش‌های اخذ شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده و اطلاعات آن در جلسه علنی ۱۷ آبان نیز منتشر شده است به خوبی نشان دهنده وضعیت فاجعه بار تحقق این بند از تبصره ۱۸ است که سهم به سزایی در اشتغال کشور دارد:

با وجود صراحت این جدول که در جلسه علنی سه شنبه نظارتی مجلس در ۱۷ آبان نیز به صورت شفاف منتشر شده است، اما خبرگزاری ایرنا عصر امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته است: «مجلس از چه چیز انتقاد می‌کند؟ تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم ۲ برابر شد». محتوای گزارش ایرنا، اما آمار و ارقامی درباره سال ۱۴۰۰ است که ارتباطی به سال ۱۴۰۱ ندارد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، کامل نیست. سال گذشته نیز در ۹ آذر ۱۴۰۰، مجلس در یکی از سه شنبه‌های نظارتی به بررسی عملکرد دولت در اجرای این بند مهم برای اشتغال پرداخت. براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت می‌بایست ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای اشتغالزایی در اختیار استان‌ها قرار می‌داد، اما در ۹ آذر ۱۴۰۰ که جلسه نظارتی مجلس برگزار شد، عملکرد دولت در تخصیص این اعتبار صفر بود.

بر همین اساس رئیس مجلس به دولت ۲۰ روز وقت داد تا اعتبارات این قانون را به استان‌ها تخصیص دهد که پس از این ضرب الاجل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در اختیار استان‌ها قرار گرفت. هرچند هنوز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان این اعتبار یعنی ۴۱ درصد اعتبارات سال گذشته نیز تخصیص نیافته است. البته مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، علاوه بر تصویب اعتبارات اشتغالزایی، تاکید کرده است که باید ۱۳ هزار میلیارد تومان تخصیص نیافته از قانون بودجه سال گذشته نیز امسال تخصیص یابد.

براورد کلی منابع بند الف تبصره ۱۸ نیز بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان است که دست کم بیش از ۸۰ درصد آن از بودجه عمومی کشور است که براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد تا انتهای مهر ماه ۸۰ درصد تحقق یافته است. یعنی دولت باید پاسخ دهد که چرا با وجود تحقق ۸۰ درصدی درامدهایش، حتی یک ریال از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال را در سال جاری پرداخت نکرده است. آیا این سوال نابه جایی است؟

خبرگزاری دولت در مقابل این سوال چه اقدامی انجام داده است؟

اول این که تلاش کرده اعتبار اشغالزایی را که ذیل تبصره ۱۸ است به تبصره ۱۴ پیوند بزند. تبصره ۱۴ مخصوص هدفمندی یارانه هاست و منابع آن در این حوزه و تامین کالا‌های اساسی تامین می‌شود. سهم تبصره ۱۴ در تبصره ۱۸ فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک سیزدهم، حدود ۷ درصد، است. سهی ناچیز و اندک که اساسا محل بحث نیست.

دوم این که در گزارش امروز با انتشار جداول عملکرد بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۰، تلاش کرده آن عملکرد ۵۹ درصدی را به سال جاری نسبت دهد. درحالی که جدول بالا به خوبی نشان دهنده عملکرد صفر دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ است.

مجلس در سال گذشته با وجود نقص‌های جدی لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱، تلاش کرد با حداکثر همگرایی و همراهی، بودجه عملیاتی و قابل تحقق تصویب کند. تحقق ۸۰ درصدی منابع عمومی دولت براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد نیز حاکی از همین است، اما از خبرگزاری دولت انتظار داریم به جای برآشفتن و پرداختن به موضوعات دیگر مانند تبصره ۱۴ که موضوع بحث کنونی نیست، به این سوال مشخص پاسخ کارشناسی بدهد که چرا از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار بند الف تبصره ۱۸، با وجود گذشت ۸ ماه از سال حتی یک ریال برای اشتغال تخصیص نیافته است؟ در این باره دولت محترم باید نظارت مجلس را نیز همانند رای اعتماد مجدد به وزیر صمت، بازوی کمکی خود برای حل مشکلات بداند.