براساس گزارش‌هایی که در عمر ۳۰ ماهه مجلس یازدهم منتشر شده، این مجلس محل تولد طرح‌های عجیب زیادی است. به جز دو قانون «اقدام راهبری دولت برای رفع تحریم‌ها» که اصلی‌ترین گلایه دولت حسن روحانی در روز‌های پایانی کارش و مبنی بر این ادعا بود که این قانون مانع دستیابی به توافقی برای احیای برجام شد و طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که عملا از دستورکار مجلس خارج و حالا در شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود، باز هم طرح‌هایی هستند که هم ملت و هم برخی وکلای ملت، از فلسفه و ضرورت طرح و تدوین آن ابراز تعجب می‌کنند.
اعتماد نوشت: در تمامی ادوار مجلس طرح‌ها و لوایحی هستند که طرح و تصویب‌شان با واکنش‌ها و حواشی زیادی برای آن دوره از مجلس همراه بوده و حتی در تاریخ نیز مبنای قضاوت از آن دوره خاص مجلس قرار گرفته است.
تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس سوم، لوایح دوقلو در مجلس ششم، هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هفتم و مواردی از این دست، همه و همه از داستان‌های ماندگار ادوار مختلف مجلس در تاریخچه قانونگذاری است.
براساس گزارش‌هایی که در عمر ۳۰ ماهه مجلس یازدهم منتشر شده، این مجلس محل تولد طرح‌های عجیب زیادی است. به جز دو قانون «اقدام راهبری دولت برای رفع تحریم‌ها» که اصلی‌ترین گلایه دولت حسن روحانی در روز‌های پایانی کارش و مبنی بر این ادعا بود که این قانون مانع دستیابی به توافقی برای احیای برجام شد و طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که عملا از دستورکار مجلس خارج و حالا در شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود، باز هم طرح‌هایی هستند که هم ملت و هم برخی وکلای ملت، از فلسفه و ضرورت طرح و تدوین آن ابراز تعجب می‌کنند؛ مواردی که گویی «عجایب هفت‌گانه مجلس یازدهم»؛ مجلسی که با شعار «شفافیت» و «بهبود معیشت مردم» بر سر کار آمد.
در جلسه علنی نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۹ طرحی در مجلس اعلام وصول شد که در آن تکلیف به دولت برای نابودی اسراییل تا سال ۱۴۲۰ دیده می‌شد. این طرح با عنوان «اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی» در ۱۶ ماده تدوین شده که ماده پنجم آن دولت را مکلف به «ایجاد ترتیبات» نابودی اسراییل تا سال ۱۴۲۰ می‌کرد.
یکی از این ترتیبات «شکست حصر غزه با ارسال کالا‌های اساسی از مبادی رسمی دریایی به غزه در مقابل وجه یا رایگان؛ به گونه‌ای که نهایتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اولین محموله، حداقل کمک‌های مردمی و نهاد‌های خصوصی فرستاده شود».
ماده انتهایی طرح نیز تاکید داشت که متخلفین از اجرای کلیه مواد این قانون در مواردی که مجازات خاص ذکر نشده است به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. این طرح در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.
طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی اعلام وصول شد. این طرح دارای ۴ ماده است، اما اصلی‌ترین بخش این طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه است که از آنها با عنوان «وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» یاد شده است.
بر اساس ماده یک این طرح، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع می‌باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌گردد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می‌گردند.
اول آذرماه سال جاری، خبرگزاری فارس از تدوین طرحی توسط جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان خبر داد که بر اساس آن، در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرایمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هر گونه اقدامی که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفین را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. براساس گزارش فارس، از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح، ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال است.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته بود در این طرح پیش‌بینی شده است در صورتی که دانشجویان از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات‌های فوق تخفیف خواهد یافت یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی مجازات آنها بخشیده خواهد شد. طراحان این طرح مشخص نیستند و هنوز در جلسه علنی نیز اعلام وصول نشده است.
۲۳ خرداد سال جاری طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی به ایران اعلام وصول شد.
در مقدمه طرح تاکید شده است با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته «مشاوره اسلامی» توسط حوزه‌های علمیه دایر شده و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد.
براساس این طرح یک تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود که بر مبنای آن، «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره براساس مبانی و ارزش‌های اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور است و آیین‌نامه این موضوع نیز مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های علمیه کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور می‌رسد». طرح با واکنش‌های زیادی مواجه شد و انجمن روانشناسی ایران در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار توقف آن شد.
این طرح در ۲۱ دی سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شده است. طرحی با این توجیه که خبرنگاران، عاملان اصلی رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های امریکایی و انگلیسی هستند که علیه منافع ملی ایران اقدامات متعددی را انجام می‌دهند بنابراین «برای مقابله با تحریم‌ها» جلوگیری از تشدید آنها ضروری است عاملان موثر در اقدامات ضد ایرانی، از فعالیت در ایران ممنوع شوند.
در ماده واحده طرح، علاوه بر تاکید بر ممنوع بودن ورود خبرنگاران این رسانه‌ها، بر ممنوعیت انتشار اخبار این رسانه‌ها در رسانه‌های داخلی نیز تاکید شده و تخلف از این موضوع، مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار عنوان شده است.
مجازات تعزیری درجه چهار در قانون شامل «حبس بیشتر از پنج تا ده سال»، «جزای نقدی بیشتر از یکصدوهشتاد میلیون ریال تا سیصدوشصت میلیون ریال» و «انفصال دایم از خدمت دولتی و عمومی» است.
۶ آبان ۱۳۹۹ طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتوای این طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید که هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد، حال آنکه در این طرح قید شده که «کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشرشده توسط اشخاص را بررسی کند. پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنما‌هایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است».
شهاب صیفی، وکیل پایه یک دادگستری در ارزیابی از محتوای این طرح و جمع‌بندی از آن هشدار داده بود که دسترسی یک ارگان یا سازمانی به اطلاعات عمومی مردم با این استدلال که «از آن در برابر سوءاستفاده‌ها» محافظت کند یک امر ضروری و لازم است، اما نباید فراموش کنیم که حتی در این خصوص هم حدود باید رعایت شود در حالی که این طرح دارای محتوایی است که می‌تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند.»
این طرح ۱۶ تیر سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در حال حاضر در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی است. در تبصره ۴ ماده ۴ این طرح تاکید شده که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس موظف است درصورت کشف «فقدان یا زوال شرایط نمایندگی» مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.
«اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» موارد مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس است. برداشت برخی نمایندگان از این ماده در طرح اصلاح قانون نظارت «افزایش مدت زمان اختیار شورا برای برکناری نماینده» است. غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، مهرماه سال گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که برداشت فراکسیون مستقلین از این مورد اصلاحی «تداوم نظارت شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی و امکان برکنار کردن نماینده طی ۴ سال است» که این موضوع حریت مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
او تاکید کرده بود که علاوه بر این، طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان اختیاراتی دارند و حق دارند در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند، اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان برای نماینده محدودیت ایجاد شده و نمایندگان «فقط» مجاز هستند در موضوع مشخص صحبت کنند، درحالی که قانون اساسی اختیار بسیار گسترده‌ای را به نماینده ملت برای اظهارنظر داده است.
