روزنامه نیویورک تایمز نوشته است پنتاگون تصمیم دارد خرید‌ها از سازندگان تسلیحات را به صورت قابل‌توجهی افزایش دهد. براساس گزارش این روزنامه، بودجه ارتش برای خرید موشک‌های جدید حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت. نیروی دریایی نیز برای خرید تسلیحات موردنیاز خود ۴۷ درصد بیشتر از سال گذشته بودجه خواهد گرفت.
نگرانی از تهدید‌های نظامی فزاینده چین و روسیه باعث شده تا نمایندگان و سناتور‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از افزایش چشمگیر بودجه وزارت دفاع حمایت کنند؛ اقدامی که یک فرصت ویژه پیش روی سازندگان تسلیحات در ایالات‌متحده قرار می‌دهد.
به گزارش اعتماد، کنگره امریکا قرار است طی هفته جاری بودجه پنتاگون را که حدود ۸۵۸ میلیارد دلار -۴۵ میلیارد دلار بیشتر از درخواست کاخ سفید- خواهد بود تایید نهایی کند.
در صورتی که این بودجه با این رقم مورد تایید قرار گیرد، بودجه وزارت دفاع امریکا درحالی که تورم بی‌سابقه شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایالات‌متحده پدید آورده به طور میانگین ۴.۳ درصد در سال طی دو سال گذشته افزایش یافته است. این درحالی است که براساس بررسی مرکز استراتژیک ارزیابی بودجه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ و طبق «قیمت ثابت دلار» بودجه نظامی امریکا به صورت میانگین ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است پنتاگون تصمیم دارد خرید‌ها از سازندگان تسلیحات را به صورت قابل‌توجهی افزایش دهد. براساس گزارش این روزنامه، بودجه ارتش برای خرید موشک‌های جدید حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت. نیروی دریایی نیز برای خرید تسلیحات موردنیاز خود ۴۷ درصد بیشتر از سال گذشته بودجه خواهد گرفت.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده هفته گذشته با اشاره به افزایش بودجه پنتاگون گفت که جنگ در اوکراین کمبود‌هایی را که در ارتش ایالات‌متحده و صنایع نظامی امریکا وجود داشت آشکار ساخت. او تاکید کرد امریکا باید برای حمایت از اوکراین و مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه دیگر در جهان آماده باشد.
تحلیلگران، بزرگ‌ترین برنده این افزایش بودجه را سازندگان تسلیحات نظامی می‌دانند. لاکهید مارتین، بزرگ‌ترین پیمانکار نظامی در امریکا سفارشی با ارزش بیش از ۹۵۰ میلیون دلار برای پر کردن انبار‌های موشکی امریکا -و ارسال بخشی از آن موشک‌ها به اوکراین- از پنتاگون دریافت کرده است.
قراردادی با ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار نیز با شرکت ریتئون تکنولوژی منعقد شده تا سیستم‌های موشکی بیشتری به اوکراین تحویل داده شود و البته انبار‌های خالی شده ایالات‌متحده پر شود.
نشانه‌هایی از نیاز ایالات‌متحده به افزایش تولید تسلیحات، پیش از این دیده شده بود. گرگوری جی هیاس، مدیر اجرایی شرکت ریتئون تکنولوژی در اوایل ماه دسامبر گفته بود طی ده ماه معادل تولید ۶ سال این کارخانه موشک استینگر مصرف شده است و درنتیجه «سال‌ها» زمان می‌برد تا دوباره موجودی انبار‌ها کامل شود.
این، اما فقط یک گوشه ماجراست. نیویورک تایمز نوشته است، با درنظر گرفتن تورم، ایالات‌متحده در حال رسیدن به بیشترین میزان بودجه نظامی از زمان اوج هزینه‌کرد‌های نظامی در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ است. به نوشته این روزنامه، با تصویب این بودجه دفاعی، بودجه پنتاگون از مجموع بودجه ده وزارتخانه بعدی در لیست دریافت بیشترین بودجه دولتی، بیشتر خواهد بود.
نگاهی به بودجه‌ها و قرارداد‌های نظامی متحدان امریکا نیز نشان می‌دهد که در پی جنگ اوکراین، تمایل متحدان امریکا در آسیا و اروپا برای خرید از اسلحه‌سازان امریکایی بیشتر شده است، چراکه آنها نیز در مواجهه با تهدید‌های بیشتر خود را ملزم به تقویت توان دفاعی می‌دانند.
در یک نمونه ژاپن تصمیم دارد طی پنج سال آینده یعنی تا سال ۲۰۲۷ میلادی بودجه نظامی خود را به ۲ درصد تولید ناخالص ملی (استاندارد ناتو) برساند. با این اقدام، بودجه دفاعی سالانه ژاپن از ۵، ۴ تریلیون ین به بیش از ۱۱ تریلیون ین (معادل ۸۰، ۵۵ میلیارد دلار) خواهد رسید و این کشور پس از امریکا و چین به سومین کشوری بدل خواهد شد که بودجه نظامی زیادی دارد.
تحلیلگران معتقدند با خرید‌های جدید تهاجمی و افزایش بودجه نظامی ژاپن می‌خواهد یک گام بزرگ در راستای عبور از محدودیت‌های دفاعی اعمال شده در این کشور پس از جنگ جهانی دوم بردارد. بخش بزرگی از بودجه ژاپن، صرف تقویت توان موشکی ازجمله خرید صد‌ها موشک امریکایی تاماهاک خواهد شد.
در نمونه‌ای دیگر، تایوان قرار است طی سال‌های آینده مجموعا ۱۸.۵ میلیارد دلار تسلیحات از ایالات‌متحده دریافت کند تا در برابر حملات نظامی احتمالی چین آماده باشد.
تحلیلگران با استناد به همین آمار‌ها یعنی افزایش بودجه و خرید‌های نظامی امریکا و متحدان امریکا، معتقدند فرصتی بی‌سابقه برای سازندگان تسلیحات امریکایی پدید آمده است که عامل آن جنگ اوکراین است.
براساس جدیدترین داده‌های «موسسه کیل برای اقتصاد جهانی»، کشور‌های ایالات‌متحده امریکا و بریتانیا در صدر فهرست کمک‌کنندگان مستقیم نظامی به کی‌یف بوده‌اند. لهستان، آلمان، نروژ، دانمارک، لتونی، کانادا و جمهوری چک در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. تحلیلگران همچنین باور دارند که جنگ اوکراین فرصتی برای نوسازی تسلیحاتی ارتش‌های ناتو بوده است. یورونیوز می‌نویسد: «در آغاز حمله نظامی روسیه، برخی کشور‌های متحد اوکراین ابتدا انبار تسلیحات قدیمی خود را دراختیار این کشور قرار دادند تا اینکه با خالی‌شدن این انبار‌ها نوبت به تولید و صادرات سلاح‌های مدرن و امروزی رسیده است.»
از سوی دیگر افزایش بودجه نظامی که بخشی از آن برای کمک به اوکراین اختصاص می‌یابد یک مزیت بزرگ برای ایالات‌متحده دارد. مطابق گزارش‌های منابع اطلاعاتی کشور‌های غربی، نیرو‌های مسلح اوکراین تاکنون بیش از هزاران سرباز روسی را کشته یا مجروح کرده‌اند. همچنین حدود هشت هزار خودروی زرهی ازجمله هزاران تانک، صد‌ها نفربر، توپخانه، صد‌ها جنگنده و بالگرد و تعداد زیادی از شناور‌های ارتش روسیه منهدم شده‌اند.
مقام‌های دفاعی دولت بایدن بر پایه این گزارش استدلال می‌کنند که سهم تهدید‌های روسیه در بودجه نظامی این کشور سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است ولی در سال ۲۰۲۲ این کشور موفق شده تا با صرف تنها ۴۰ میلیارد دلار نزدیک به نیمی از توان نظامی روسیه را منهدم کند. این موفقیت نظامی، پیامی هم به چین ارسال می‌کند که در صورت هرگونه اقدام نظامی در تایوان با شکست در برابر غرب مواجه خواهد شد.
نکته جالب توجه درخصوص بودجه وزارت دفاع امریکا این است که براساس مصوبه سنا نیروی دریایی و نیروی هوایی امریکا منع شده‌اند که بسیاری از تسلیحات را از رده خارج کنند. هواپیما‌هایی نظیر سی ۱۳۰ و اف ۲۲ از جمله تسلیحاتی هستند که ارتش خواهان از رده خارج کردن آنها بود، اما سنا آنها را از این کار منع کرده است. نیاز به هر تسلیحاتی که در دوره جنگ و حوادث مترقبه به کار بیاید از جمله دلایل سناتور‌ها برای این کار بود.
