قتل «دیوید دراگیسویچ» دانشجوی ۲۱ساله در بانیا لوکا که باعث ماه‌ها اعتراض در بوسنی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد به نمادی از شکست‌های جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. نهادهای قدرتمند مظنون به دست داشتن در قتل آن دانشجو تظاهرکنندگان را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا زمانی که اعتراضات فروکش کرد . این جنایت تا به امروز لاینحل باقی مانده است.
فرارو- چمدان‌ها بسته شده و بلیت‌ها رزرو شده است. از سارایوو و بانیا لوکا به سمت شمال به سوی لیوبلیانا (پایتخت اسلوونی)، مونیخ، وین یا مالمو می‌روند. با این وجود، این یک سفر یکطرفه خواهد بود، در حال حاضر هیچ بلیت برگشتی وجود ندارد.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، به طور خاص، جوانان بوسنیایی سال‌هاست که از بوسنی و هرزگوین مهاجرت می‌کنند و نرخ مهاجران آن کشور در مقایسه با سایر کشورهای بالکان بیش‌تر است. با این وجود، مهاجرت بوسنیایی‌ها در قالب «فرار مغزها» مدت‌هاست که به مهاجرتی دسته جمعی تبدیل شده است. حتی کسانی که شغل خوبی با کارفرمایانی مانند سازمان‌های بین‌المللی دارند نیز کماکان قصد فرار دارند.
هانا کوراک یک جوان ۲۸ساله که چند سالی است دور از سرزمین بوسنیایی خود زندگی می‌کند به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه هومبولت در برلین مشغول به کار است. او می‌گوید در بوسنی فهم و بینش خاصی برای بهره برداری از افراد و فعالیت‌های مترقی وجود ندارد. اعداد نگران کننده هستند: در سال ۱۹۹۱ میلادی بوسنی و هرزگوین ۴.۳ میلیون نفر جمعیت داشت اما اکنون تنها حدود ۳ میلیون نفر در آن کشور زندگی می‌کنند. هزاران پرستار، فیزیوتراپ و صنعتگر بوسنیایی در حال خروج از کشورشان هستند. طبق پیش بینی‌های سازمان ملل این کاهش ادامه خواهد داشت و تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز آن کشور را ترک خواهند کرد.
از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ میلادی صدها هزار نفر از آن کشور در غرب بالکان برای فرار از جنایات ناشی از جنگ بوسنی گریختند. از سوی دیگر، دلایل موج کنونی مهاجرت پیچیده‌تر است: وضعیت بد اقتصادی، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف، فساد، عدم اطمینان قانونی و سیاست‌های ملی‌گرایانه.
قانون اساسی بوسنی و هرزگوین به طور مشخص از سه «ملت تشکیل دهنده» آن کشور یاد می‌کند: بوسنیایی‌ها، صرب‌ها و کروات‌ها. احزاب ناسیونالیست (ملی‌گرا) خود را نماینده هر یک از این ملیت‌ها معرفی می‌کنند: حزب اقدام دموکراتیک، اتحاد صرب‌های سوسیال دموکرات مستقل و اتحادیه دمکراتیک کروات بوسنی و هرزگوین کنترل کشور را میان خود تقسیم کرده و پرسود‌ترین کسب و کارها و مشاغل را بین خود حفظ نمودهاند.
افراد بدون اعتبار حزبی اغلب در رقابت برای کسب مناصب دولتی شانسی ندارند و منتقدان گلایه دارند که سیاستمداران بوسنی به جای کار برای شهروندان آن کشور تنها جیب‌های‌شان را پر از پول می‌کنند.
اگرچه توافق‌نامه صلح دیتون به جنگ سه‌ساله بوسنی در سال ۱۹۹۵ میلادی پایان داد اما سلطه ملی‌گرایان بر آن کشور باعث تثبیت وضعیت موجود شد. شهروندی برای افرادی که به هیچ یک از گروه‌های قومی تعریف شده تعلق ندارند لغو شد و برای همیشه مانع عادی‌سازی دموکراتیک در آن کشور شد.
«تانیا تاپیچ» پژوهشگر علوم سیاسی که در سارایوو برای بنیاد «فردریش ایبرت» یک سازمان طرفدار دموکراسی وابسته به سوسیال دموکرات‌های چپ میانه آلمان کار می‌کند می‌گوید: «افرادی با باورهای مدنی و دموکراتیک دسته دسته کشور را ترک می‌کنند. این قبیل افراد نمی‌توانند جایگاه خود را پیدا کنند زیرا توسط ناسیونالیسم آتش افروز و ساختارهای تبهکار به حاشیه رانده شده‌اند».
افرادی که در نظام آموزشی هستند نیز در دسته‌بندی‌های قومی قرار گرفته‌اند. مادری که قصد دارد با کوچکترین دخترش بوسنی را ترک کند آهی می‌کشد و می‌گوید: «من کشورم را دوست دارم. با این وجود، هرج و مرج و نفرت‌پراکنی‌ای که سیاستمداران در اینجا مشغول ترویج آن هستند چیزی نیست که برای خود و فرزندم بخواهم».
نمایندگان جامعه بین‌المللی از سیاستمداران بوسنیایی خواسته‌اند تا مردم آن کشور را در بوسنی نگه دارند کشوری که در تاریخ ۱۳ دسامبر به عنوان نامزد اتحادیه اروپا پذیرفته شد. با این وجود، تاکتیک‌های سیاسی مشکوک مذاکره کنندگان غربی به واقعیت‌هایی دامن می‌زند که باعث فرار بوسنیایی‌ها از کشورشان می‌شود. برای مثال، در انتخاباتی که در تاریخ ۲ اکتبر برگزار شد «کریستین اشمیت» فرستاده صلح بین المللی که از سوی سازمان ملل برای بوسنی و هرزگوین منصوب شده بود نظام انتخاباتی در مورد بوسنی را تغییر داد.
این موضوع با انتقاد شدید نمایندگان اتحادیه اروپا مواجه شد که مدعی بودند رای دهندگان سایر جریان‌ها به حاشیه رانده شده‌اند، چرا که تغییر به نفع جریان ملی گرای تندرو اتحادیه دمکراتیک کروات بوسنی و هرزگوین بوده است. تاپیک کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «جامعه بین المللی به تقلب گسترده انتخاباتی در جمهوری صربسکا بخش تحت کنترل صرب‌ها مشروعیت بخشیده است».
واشنگتن، بروکسل و برلین با تلاش‌های خود برای حفظ وضعیت شکننده موجود ناخواسته حاکمان فاسد بوسنی را تثبیت کرده‌اند. چنین مانورهایی منجر به از دست رفتن اعتماد گسترده به غرب در میان بوسنیایی‌ها شده است. بوسنیایی‌هایی که احساس می‌کنند رها شده‌اند و مجبور هستند به دنبال ثروت خود در جای دیگری باشند.
قتل «دیوید دراگیسویچ» دانشجوی ۲۱ساله در بانیا لوکا که باعث ماه‌ها اعتراض در بوسنی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد به نمادی از شکست‌های جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. فعالان در بانیا لوکا، پایتخت جمهوری صربسکا با شعار «عدالت برای دیوید» به شدت خواستار پیگیری قضایی این جنایت شدند. والدین مقتول گمان می‌کنند که فرزندشان قربانی یک کارتل مواد مخدر مرتبط با بالاترین سطوح سیاسی و مقام‌های کشور شده است.
با این وجود، سیاستمداران صرب می‌گویند هیئت اتحادیه اروپا از حمایت از خواسته‌های سیاسی صرب‌ها خودداری ورزیده و به «میلوراد دودیک» رهبر منطقه تحت کنترل صرب‌ها در بوسنی احترام نمی‌گذارد. نهادهای قدرتمند مظنون به دست داشتن در قتل آن دانشجو تظاهرکنندگان را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا زمانی که اعتراضات فروکش کرد . این جنایت تا به امروز لاینحل باقی مانده است.
موضوع دیگر آن است که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد تبعیض علیه یهودیان، کولی‌ها و سایر شهروندان در بوسنی اجرا نشده اند. «آزرا زورنیک» فعال حقوق مدنی می‌گوید اشمیت نماینده سازمان ملل به جای اجرای حقوق مدنی در بوسنی سیستم آپارتاید را ایجاد کرده است. او می‌گوید: «اتحادیه اروپا در دفاع از ارزش‌های خود در بوسنی با شکست مواجه شده است».
به نظر می‌رسد بازیگران غربی در بوسنی دیگر به عنوان ضامن اصلاحات دموکراتیک قلمداد نمی‌شوند.
ناامیدی به کشورهای همسایه بالکان نیز سرایت کرده است. بر اساس نظرسنجی سالانه افکار عمومی و احساسات تجاری در شش اقتصاد غرب بالکان که توسط Balkan Barometer صورت گرفته ۶۷ درصد از نسل جوان بالکان در حال ارزیابی شرایط برای ترک آن منطقه هستند.
از آنجایی که کشورهای آن منطقه به سرعت سرمایه انسانی و قدرت اقتصادی خود را از دست می‌دهند شهرهای مختلف از بلگراد تا سارایوو در حال حاضر شاهد کمبود صنعتگران هستند. ساکنان منطقه بالکان درباره افرادی که از منطقه رفته‌اند به طور خلاصه می‌گویند: «آنها در برلین هستند». غیبت آنان بدان معناست که جمعیتی که در حال حاضر در کشورهای بالکان با مشکلات مواجه هستند باید هزینه بالاتری برای دریافت خدمات درجه دو پرداخت کنند.
در چنین شرایطی، منطقه بالکان بیش‌تر در معرض رادیکال شدن قرار می‌گیرد. تاپیک پژوهشگر علوم سیاسی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «با ناپدید شدن حاملان ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک آخرین مقاومت در برابر ناسیونالیسم و سوء استفاده از قدرت در منطقه بالکان نیز به تدریج محو می‌شود».
