نرخ ارز، تورم و کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، سه اهرم کاهش رشد اقتصادی خواهند بود. این هشداری است که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق داده است. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در حاضر ۵نرخ برای ارز وجود دارد، گفته است که نرخ ارز در بازار آزاد اگرچه از نظر سیاستگذار پولی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکار‌ها و زندگی مردم اثرگذار است.
دلار قرار بود با حذف ارز ترجیحی، به تک‌نرخی شدن نزدیک شود؛ اما این‌گونه نشد. رئیس اتاق تهران ضمن انتقاد از این رویه، اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما را موجب زیان آنها دانست و عنوان کرد که تداوم این رویه کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت. همچنین ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز تحت تاثیر فاصله قیمت، از دیگر معضل‌های دلار نیمایی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ ارز، تورم و کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، سه اهرم کاهش رشد اقتصادی خواهند بود. این هشداری است که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق داده است.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در حاضر ۵نرخ برای ارز وجود دارد، گفته است که نرخ ارز در بازار آزاد اگرچه از نظر سیاستگذار پولی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکار‌ها و زندگی مردم اثرگذار است.
به گفته او ارز ترجیحی حذف شد تا ارز تک‌نرخی شود، اما در حال حاضر حداقل ۵نرخ ارز در ایران داریم. یکی از انواع این ۵نوع ارز، ارز نیمایی بوده که مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و آنان را نسبت به صادرات دلسرد کرده است؛ زیرا صادرکننده، کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر می کند.
ولی از آن طرف مجبور است ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند و این موضوع صادرات را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. او تاکید می‌کند که اگر مشکلات فعلی اقتصاد حل نشود، در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود.
مسعود خوانساری مهم‌ترین بحث روز اقتصاد ایران را نوسان‌ها و بی ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت: در کمتر از سه ماه گذشته حدود ۳۰درصد انواع ارز‌ها افزایش قیمت داشته‌اند که؛ در واقع به‌معنای کاهش ارزش پول ملی ماست.
در این مدت کمتر کسی از مسوولان به علت این موضوع پرداخته است. از طرفی به‌خاطر افزایش نرخ ارز شاهد بی ثباتی بسیار زیاد در دیگر بازار‌ها و کل اقتصاد کشور هستیم. رئیس کل بانک‌مرکزی هم که متولی این ماجراست بعد از ماه‌ها سکوت هفته گذشته در صحبتی عجیب به‌جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، عنوان کردند که ما قیمت ارز را در کشور قیمت ارز نیمایی می‌دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب است، زیرا برفرض که رئیس کل بانک‌مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد، اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکار‌ها و زندگی مردم اثرگذار است.
او افزود: اواخر سال‌گذشته قیمت ارز ۲۸هزار‌تومان بود و امروز نزدیک ۴۰هزار‌تومان است. از دو روش ساده می توان به قیمت حدودی دلار رسید؛ اولین راه درنظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت کشور تورم نزدیک به ۴۸درصد داشته و تورم کشور چین که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته ایم و به‌عنوان کشور هدف تجارت ما مطرح بوده ۴درصد برآورد شده‌است. تفاضل این دو عدد ۴۴ می‌شود که اگر آن را در ۲۸هزار‌تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز درنظر گرفتن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری‌بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق بانک‌مرکزی یا نظام بانکی صورت می‌گیرد و کسری که ایجاد می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می‌شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: خود بانک‌مرکزی در حال‌حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با درنظر گرفتن ارز بازار آزاد؛ در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می‌خورد و این نشان می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست.
در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود که کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که در نهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و؛ در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.
او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب‌وکار‌ها به دلیل نوسان‌های و شرایط ارزی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می‌شود، زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین ۲۰ تا ۲۵درصد با نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات می‌شود و سوءاستفاده در بیش اظهاری را موجب می‌شود.
سومین معضل ایجاد رانت است؛ با توجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز ۴۲۰۰تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به‌طور قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مصوبه جدید هیات‌وزیران یعنی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز اشاره کرد و گفت:برابر یکی از بند‌های این مصوبه متاسفانه کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک‌مرکزی انتقال پیدا می‌کند که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. ب
ه‌نظر می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به‌عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک‌مرکزی، بیم آن وجود دارد که مجددا سیاست‌های تجاری تحت‌تاثیر برخی تصمیمات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تلاشی نداشت که جلوی آن را بگیرد.
رئیس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت‌هایش به مساله نقدینگی واحد‌های تولیدی پرداخت و گفت: این روز‌ها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه‌درگردش واحد‌های تولیدی، مخصوصا واحد‌های کوچک و متوسط به‌شدت تولید این واحد‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است که دلایل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم حدود ۴۰درصدی و عدم‌ثبات نرخ ارز که مانند یک چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد؛ دوم قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالا‌های تولیدی که اجازه نمی‌دهد سازوکار‌های اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند؛ سوم بانک‌ها به علت تورم بالا و تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال‌حجم آن افزایش پیدا می‌کند، انگیزه‌ای برای تامین‌مالی بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت وجود انگیزه و علاقه، منابع کافی جهت حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را ندارند به‌طوری که‌برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال‌جاری کمتر از ۸درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته‌شده‌است.
خوانساری گفت: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل وفصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم هم چنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده‌است، در سال‌های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
