افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی، حربه‌ای است که دولتمردان از آن برای تقویت پول ملی و کاهش تورم در شرایط تورمی استفاده می‌کنند؛ ایالات متحده آمریکا نمونه خوبی برای این سیاست بانکی است، سطح فعلی نرخ بهره در این کشور ۴.۲۵-۴.۵ درصد است، رقمی که طی چهار جلسه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تعیین شد و پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ سه چهارم درصد دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی بر این باور است که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است و با این وجود ممکن است این تصمیم بانک‌ها را با مشکل مواجه کند.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی، حربه‌ای است که دولتمردان از آن برای تقویت پول ملی و کاهش تورم در شرایط تورمی استفاده می‌کنند؛ ایالات متحده آمریکا نمونه خوبی برای این سیاست بانکی است، سطح فعلی نرخ بهره در این کشور ۴.۲۵-۴.۵ درصد است، رقمی که طی چهار جلسه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تعیین شد و پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ سه چهارم درصد دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
اقدامات فدرال رزرو در تعیین دقیق افزایش نرخ بهره حال موجب شده‌است که دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا امروز تقویت شود و در حال حاضر به با ارزش‌ترین ارز جهان بدل شود.
نمونه ناموفق دستکاری نرخ بهره در راستای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم، ترکیه است؛ رئیس جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، نرخ بهره را پدر و مادر تمام شرارت‌ها عنوان کرده و بانک مرکزی ترکیه در ۲۰ اکتبر نرخ بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد و از ۱۲ درصد به ۱۰.۵ درصد رساند.
طبق آمار‌های رسمی نرخ تورم ترکیه در راستای سیاست‌های غیر معمول رئیس جمهور این کشور به ۸۵ درصد رسیده‌است که بالاترین رقم در دو دهه گذشته‌است و آمار‌های غیررسمی نیز از تورم سه رقمی در این کشور حکایت دارد.
کشور ما که چند دهه است با شرایط تورمی مواجه است، اما تاکنون سیاست‌های دقیق و درستی در راستای تنظیم نرخ بهره برای کنترل شرایط تورمی و افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفته‌است و حال در شرایطی که انبوه نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولد طلا، سکه ارز وخودرو سرازیر می‌شوند و حساب بانک‌ها درحال خالی شدن است، بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است، رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهار نظر خود سیاست بانک مرکزی را در راستای اصلاح نرخ سود، عنوان کرد، تصمیمی که اقتصاددانان اجرایی شدن آن را اجتناب ناپذیر عنوان می‌کنند.
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی، با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است؛ گفت: «انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و مردم در تلاش هستند تا دارایی زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت و پول تبدیل شده‌اند و برای بانک‌ها مسئله‌آفرین شده‌است، بانک‌ها با اوج تقاضا سپرده‌گذاران برای خروج موجودی از سپرده‌های بلند مدت مواجه شده‌اند و این کار بانک‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانک‌ها اجتناب ناپذیر است.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره، اقدامی انفعالی است؛ گفت: «در حال حاضر بانک‌ها با موج تقاضای مردم برای برداشت از حساب‌های بلند مدت مواجه شده‌اند و بانک مرکزی به صراحت افتاده‌است تا نرخ بهره را در حال حاضر بالا ببرد و‌ای کاش جای برخورد انفعالی، بانک مرکزی برخورد فعالانه داشت و تا قبل از اینکه موج خروج دارایی از بانک‌ها شروع شود که کاملا نیز قابل پیش‌بینی بود، زودتر این اقدام را انجام داده بود و شاید ما در حال حاضر با افزایش این چنینی نرخ ارز در بازار مواجه نبودیم.»
کامران ندری در ادامه گفت: «افزایش نرخ بهره حتما باید اتفاق بیافتد، اما این سیاست ظرافت‌هایی دارد و تعیین نرخ بهره جدید چالش‌آفرین است و برآورد تبعات مثبت و منفی آن نیز چالش دیگری است که بانک مرکزی باید آن را بررسی کند؛ اما در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره باید صورت بگیرد و اگر بانک مرکزی کماکان انفعالانه در بازار عمل کند، بانک‌ها با مشکل ذخایر نقدی مواجه می‌شوند و به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند تا پایه پولی را افزایش دهد و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی زیاد می‌شود و مقصراین شرایط نیز تورم و انتظارات تورمی بالا و غیر فعال بودن سیاست‌گذار پولی است.»
ندری با اشاره به این موضوع که باید دید افزایش نرخ بهره آن‌قدری هست که مردم را از خروج دارایی‌های خود از بانک منصرف کند یا خیر؛ گفت: «اگر افزایش در نرخ بهره ناچیز و در حد یک تا دو درصد باشد، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد و در نتیجه میزان در افزایش نرخ بهره باید آن قدری باشد که در تصمیم مردم برای خروج دارایی‌های خود از بانک اثرگذار باشد.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید می‌کند، یا خیر؛ گفت: «به دلیل شرایط تورمی بانک‌ها سرمایه گذاری‌های عظیمی در بخش‌های ارز و املاک و مستغلات کرده‌اند و بازدهی‌هایی که از این بخش‌های به دست می‌آورند، از نرخ بهره‌ای که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند بالاتر است و حتی اگر بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری کرده باشند نیز بازدهی آن اوراق دولتی از نرخ بهره‌ای که پرداخت می‌کنند بالاتر است و در چنین شرایطی خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید نمی‌کند.»
وی در ادامه افزود: «اما اگر بانک‌ها بخش زیادی از دارایی‌های خود را از طریق وام‌های با نرخ بالا اعطا کرده‌باشند و با افزایش نرخ بهره باید بهره بیشتری بپردازند با مشکل مواجه خواهند شد و این افزایش نرخ بهره ریسکی در اقتصاد به وجود خواهد آورد که به آن "ریسک نرخ بهره" می‌گویند و بانک مرکزی باید برآورد دقیقی از این ریسک نرخ بهره داشته باشد و اگر این محاسبات درست انجام نشود، ممکن است بانک‌ها با مشکل افزایش میزان زیان‌ها مواجه شوند و این کار باید دقیق و کارشناسی صورت گیرد.»
ندری در آخر گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر بانک‌ها با آن مواجه هستند، در اثر سیاست‌های غلط خود بانک مرکزی در گذشته اتفاق افتاده‌است و بانک مرکزی در گذشته بانک‌ها را مجبور کرده است تا وام‌ها بلندمدت با نرخ بهره ۱۸ درصد اعطا کنند و آن نرخ بهره غلط بوده‌است و افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است بانک‌ها را به دردسر بیاندازد. اقتصاد ما در حال حاضر دارد تاوان تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شده‌است را پرداخت می‌کند.»
