در سال جاری، پیش‌بینی‌های عجیب و غریب درباره درآمد‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، کسری بودجه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی که در نهایت خود را در شاخص‌هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید کنونی باشد.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود ۱۹ روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است.
به گزارش اعتماد، با اینکه پیش از این گفته می‌شد لایحه بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس ارایه می‌شود؛ خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده که مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال آینده، به روز یکشنبه نمی‌رسد و احتمالا ارایه آن به تاخیر می‌افتد.
با وجود گمانه‌زنی‌هایی که از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال ۱۴۰۲ داشت. سندی که هم‌اکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده ایجاد کرده. آیا کسری بودجه در سال آینده عمیق‌تر خواهد شد؟ یا دولت تصمیمی جدی برای حل این معضل خواهد داشت؟
در سال جاری، پیش‌بینی‌های عجیب و غریب درباره درآمد‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، کسری بودجه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی که در نهایت خود را در شاخص‌هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید کنونی باشد.
در همین حال، شنیده می‌شود که بخش بزرگی از درآمد‌های سال آینده بودجه، متکی به درآمد‌های مالیاتی است. علی رستم‌پور، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفته است: «رقمی که در بودجه سال آینده برای درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمد‌های مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.»، اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود اقتصادی اخذ این میزان از مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و کسب و کار‌ها نخواهد شد؟
بر این اساس نظر چند اقتصاددان و کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران در مورد رقم درآمد‌های مالیاتی که در بودجه سال آینده اعلام شده معتقد است؛ یک موضوع مهمی که در اقتصاد مطرح می‌شود منحنی لافر (Laffer curve) است که یک اقتصاددان امریکایی آن را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمد‌های دولتی در انتها منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت بالا حرکت کند ممکن است حتی عدم کارایی را به دنبال داشته باشد و خیلی‌ها دیگر علاقه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند.
این اقتصاددان گفت: البته در ایران میزان اخذ مالیات خیلی بالاتر از کشور‌های دیگر نیست، اما در شرایطی که اقتصاد امروز ایران قرار گرفته و اینکه رشد اقتصادی چندانی در کشور وجود ندارد و با تحریم‌ها مواجه هستیم تامین منابع از طریق اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را به دنبال دارد یکی اینکه روی رشد و توسعه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی‌ها اثرگذار است و همان‌گونه شاهدیم نرخ سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ هم منفی شده است همچنین این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.
مولوی تصریح کرد: بهتر آن است به جای آنکه فشار مالیاتی بیشتر شود انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلکه در بخش‌هایی که در رشد اقتصادی کشور چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، بودجه‌ها را اصلاح کنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شرکت‌های دولتی اصلاح شوند.
او در مورد کاهش درآمد‌های گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه درآمد‌های دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت‌های شدیدی را در بخش تجارت اعمال کرده که از یک‌سو این محدودیت‌ها عدم خروج ارز از کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت‌های وارداتی شده که مسلما درآمد‌های مالیاتی دولت هم کمتر می‌شود و این چرخه باعث شده تا درآمد‌های مالیاتی اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.
مولوی خاطرنشان کرد: در صورتی هم که مالیات مورد نظر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نشود باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمد‌ها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشار‌ها را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد کرد.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در این باره معتقد است؛ دولت سیزدهم از قبل از روی کار آمدن مدعی بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهد کرد. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن تنها سفره خودش را یعنی سفره دولتی‌ها را از تحریم‌ها جدا کرده و این کار را هم با فشار بر سفره‌های مردم انجام داده است.
او در ادامه گفت: به دلیل اینکه مشکلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمد‌های نفتی هم چندان زیاد نیست دولت تلاش دارد تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی نه تنها فشار تحریم‌ها کم نشده، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین کنند ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت هزینه‌های اضافه‌ای است که این هزینه‌ها طی سال‌های گذشته با فشار‌های سیاسی و برنامه‌ریزی‌های غلط و اضافه کردن ردیف‌های بودجه‌ای نه تنها کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نکرده، بلکه منجر به هزینه‌های زاید شده است.
افقه افزود: ضمن آنکه در گذشته بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها تامین می‌شد که به دلیل کاهش شدید تجارت خارجی و به دلیل تداوم تحریم‌ها دولت ناچار است فکری برای جایگزینی این بخش هم بکند و به عبارت دیگر نه تنها دولت از سمت درآمد‌های نفتی با مشکل مواجه شده، بلکه تبعات این تحریم‌ها باعث شده تا یکی دیگر از درآمد‌های دولتی که همین مالیات‌های غیرمستقیم از عوارض گمرکی بوده هم با افت مواجه شود و در نتیجه دولت در تلاش است تا این بخش را هم از مالیات‌های مستقیم تامین کند.
او افزود: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشار‌های مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزد‌ها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره گفت: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده، این است که به جای اینکه فضای کسب و کار‌ها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی آماده کنند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می‌کوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت بحث‌های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر عایدی و سرمایه گرفته تا افزایش پایه‌های مالیاتی ... که در شرایط تورمی کنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات‌ها تنها کسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از عایدی هم مطرح شده که به معنی مالیات بر مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.
او ادامه داد: در شرایط رکود تورمی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تنگ دستی بسر می‌برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آنیم که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می‌روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کار‌های کوچک بیشتر می‌شود که اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان افزود: در این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
او افزود: امروز به واسطه تحریم‌ها درآمد‌های نفتی کشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمد‌های گمرکی و عوارض‌ها مطرح است که مسلما با ممنوعیت‌های موجود فشار بر مالیات بر کسب و کار‌ها و شرکت‌ها بیشتر خواهد شد که اثرات منفی بر رکود اقتصادی به دنبال دارد.
امام‌وردی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختار دولتی تغییر نکرده و کوچک هم نشده است و همچنان برای سال ۱۴۰۲ تورم‌های بالا و بیش از ۵۰ درصد پیش بینی می‌شود طبیعی است که هزینه‌های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و در حالی که هزینه‌ها رو به رشد است، اما متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمد‌های مالیاتی به دلیل رکود موجود محقق خواهد شد.
او افزود: در صورتی که وضعیت تحریم‌ها هیچ تغییری نکند و در اخذ درآمد‌ها هم خوشبین باشیم با وجود کسب ۲۰۰ همت از بخش فروش نفت و ۸۰۰ همت از بخش درآمد‌های مالیاتی باز هم با یک کسری ۳۰۰ همتی مواجه خواهیم شد که این میزان تنها برای شروع سال است و تا انتهای سال این کسری بودجه حول و حوش ۵۰۰ همت خواهد بود که برای سال ۱۴۰۱ هم همین میزان ارزیابی می‌شود و به نظر نمی‌رسد در ساختار بودجه‌ای هم تغییر خاصی حاصل شود.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز بر این باور است که هر چقدرکارشناسان اقتصادی از وضعیت موجود کشور در رسانه‌ها هشدار می‌دهند باز هم به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم‌های بالا در کشور گرفته تا تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی و سرمایه و ... که نشان می‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌های زندگی از مردم است.
او افزود: با این روش اداره کردن کشور که از طرق مختلف راه‌های کسب درآمد را بر روی مردم بسته‌اند تنها فقر را در کشور گسترش داده و سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کنند.
