یکی از معایب مالیات بر عایدی سرمایه این است که برای اخذ این نوع مالیات نیاز به داده‌های درست از آحاد اقتصاد جامعه است و نمی‌توان آن را مانند مالیات مصرف و از طریقی مانند مالیات ارزش افزوده اجرایی کرد.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواستار سرعت‌بخشیدن به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد. هدف از اجرای این طرح، کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک است. از نگاه کارشناسان، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی و از بین‌بردن ریسک‌ها، اجرای چنین طرحی نمی‌تواند باعث ثبات بازارها شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس که در شهریورماه امسال نوشته شده بود برای مقابله با سوداگری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک خواستار تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی شده بود. خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تاثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است. اخیرا متن این نامه منتشر شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه معمولا با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارآیی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به‌دست می‌آید. کارشناسان بر این باورند مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تاثیرات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی در اقتصاد، کنترل رشد پایه پولی، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند بازارها را متعادل و انتظارات تورمی را کاهش دهد. درواقع کنترل انتظارات تورمی در دنیا ابزارهای مشخصی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند به‌تنهایی باعث کاهش انتظارات تورمی و ثبات اقتصاد شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روز ۲۱شهریور ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده بود. خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تاثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است. وزیر اقتصاد در متن این نامه که اخیرا منتشر شده است، اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را محدود کردن سوداگری در بازار دارایی‌های اصلی یعنی ملک، خودرو، طلا و ارز، بهبود عدالت اجتماعی و افزایش کارآیی اقتصادی بیان کرد و افزود: بازدهی بالای خرید و فروش در بازارهای فوق باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید می‌شود و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است و در نتیجه تصویب و اجرای این طرح موجبات رونق تولید را فراهم می‌کند. خاندوزی در این نامه نوشته است که با توجه به بستر اجرایی طراحی‌شده برای این طرح، فعالیت‌های زیرزمینی، قاچاق و فرار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، منجر به بهبود وضعیت فعالیت تولیدی در کشور خواهد شد.
قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و ملک در حالی در چند هفته گذشته روند صعودی گرفته است که برخی کارشناسان بخشی از آن را حاصل سوداگری عده‌ای در این بازارها و نبود ابزار کنترلی مانند مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کنند. به باور آنها افرادی در بازارها با قیمت‌سازی و ایجاد هیجان به سودهای کلانی می‌رسند بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند. یکی از درخواست‌های دولتمردان از مجلس هم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. موافقان تصویب سریع این طرح استدلال می‌کنند که تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر مقابله با فرار مالیات و سوداگری در بازار، از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری می‌کند.
ازطرفی برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تاثیرات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی در اقتصاد، کنترل رشد پایه پولی، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش رشد اقتصادی، نمی‌تواند بازارها را متعادل کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد. درواقع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گامی روبه‌جلو است؛ اما به تنهایی نمی‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند. کنترل انتظارات تورمی در دنیا ابزارهای مشخصی دارد و گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی ثبات در اقتصاد را به وجود نمی‌آورد. ازطرفی با اصرار به تشدید مالیات بر عایدی بر سرمایه، ممکن است معاملات به‌جای بازارهای رسمی در بازار سیاه انجام شود و این بازارها رونق بگیرد.
یکی از راه‌های مقابله با سوداگری‌ها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات طرح آن در پنجم خردادماه۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ اما جزئیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است. این طرح در حدود دو سال است که در مجلس معطل مانده و قرار بود هفته گذشته به صحن علنی برسد؛ اما همچنان در راهروهای مجلس سرگردان است. کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی‌های مجدد، گزارش مصوبات خود را به هیات‌رئیسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه، هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است.
درواقع تعدد طرح های در دستور کار مجلس باعث شده است که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسد. البته نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کردند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. انتظار می‌رود جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه۱۴۰۲، در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو کاهش یابد.
مشکلات مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از معایب مالیات بر عایدی سرمایه این است که برای اخذ این نوع مالیات نیاز به داده‌های درست از آحاد اقتصاد جامعه است و نمی‌توان آن را مانند مالیات مصرف و از طریقی مانند مالیات ارزش افزوده اجرایی کرد. در اقتصاد ایران تشخیص اینکه درآمد و عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری خانوارها چگونه حاصل شده است و چه مقدار باید بابت آن مالیات پرداخت شود نیاز به داده‌ها و آمارهای جزئی و نظام‌مند از خانوارها دارد که در ایران هنوز چنین ساختاری اجرا نشده است که موجب خواهد شد فعالیت‌های اقتصادی آحاد اقتصادی جامعه با نااطمینانی بالایی مواجه شود.
افزایش نااطمینانی نیز به‌نوبه خود به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. مشکل بزرگ دیگر در محیط اقتصادی ایران وجود تورم‌های بالاست که موجب خواهد شد محاسبه عایدی سرمایه در حضور تورم دچار خطاهای زیادی شود. هم فرد و هم دولت دچار این بحث خواهند شد که تغییرات قیمتی حاصل از عایدی سرمایه است یا حاصل از تغییر سطح قیمت‌ها و نوسانات زیاد قیمتی. بنابراین در جنبه دوم نیز لازم است تا زمانی که قانون نسبت به تغییرات قیمتی و همچنین نحوه دریافت آن از خانوار بر اساس داده‌های دقیق پاسخی ندارد، چنین قانونی با احتیاط اجرا شود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد به ناکارآیی و نااطمینانی بیشتر در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
