طرح نمایندگان و لایحه دولت نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورد «اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» بیانیه‌ای صادر کرد و بر «لزوم توجه به حقوق مردم، خواست اهالی صنف و مقتضیات زمانه» تاکید کرد.
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه به قرار زیر است:
در روزهای اخیر دو خبر، یکی در باره تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و دیگری لایحه‌ای در دولت در خصوص فعالیت رسانه‌ای با عنوان «لایحه جامع روزنامه‌نگاری»، پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است.
با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده، به نظر می‌رسد تلاش بر این است که این مقررات مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و خصوصاً اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران مکتوم و پوشیده بماند و زمان مؤثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد.
نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که جهت‌گیری این متون عمدتاً مبتنی بر تشدید محدویت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.
در قانون‌گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر است که قانون در وهلۀ نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی ملت و مبتنی بر واقعیت‌های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت عامه و خصوصاً همکاری فراگیر و گستردۀ گروه صنفی ذی‌نفع در تدوین و تنظیم آنها، اما اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کندکه مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد.
این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پیش از این اولین قدم برای خروج رسانه از وضعیت غیرقابل قبول فعلی را با بهره‌گیری از تجارب روزنامه‌نگاران، دانش اساتید دانشگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و واقعیت‌های اکنون دنیای رسانه برداشت و اقدام به تهیه پیش‌نویس سند ملی رسانه کرد و علی‌رغم ارسال آن برای نهادهای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی دریافت نکرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز نگرانی شدید از عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد طرح و لایحۀ مذکور و تلاش برای این شیوۀ قانون‌نویسی، خواستار آن است که هرچه سریعتر متن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه مورد نظر دولت در باره روزنامه‌نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه‌ها و نیز موارد مغایر با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در این متون آشکار و احتمالاً برطرف شود.
