دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند تا مجبور به چاپ پول نشود یا کمتر پول چاپ کند. به‌عبارت ساده‌تر به جای آنکه دولت برای افزایش درآمد‌های ارزی برنامه‌ریزی کند تا از این طریق کسری‌هایش را جبران کند و به‌جای آنکه در هزینه‌های سرسام‌آور دولت صرفه‌جویی کند؛ می‌خواهد از دارایی‌های مردم سهم‌گیری کند تا هزینه دستگاه عریض و طویل دولت و نهاد‌ها را از جیب مردم بدهد. به‌این ترتیب از این به بعد علاوه بر از بین رفتن بخشی از ارزش دارایی‌های مردم به واسطه تحمیل تورم، بخشی از دارایی‌ها نیز سهم دولت خواهد شد.
سیاست مالیاتی در دولت ابراهیم رئیسی وارد فاز تازه‌ای شده است. نامه اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس که در آن خواستار تسریع در اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شده بود، مهمترین نشانه از تغییر ریل سیاست مالیاتی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ است؛ سیاستی که نشان می‌دهد دولت رئیسی قصد دارد چتر درآمد‌های مالیاتی خود را بیش از گذشته گسترش دهد؛ سیاست‌هایی که البته از قانون بودجه سال گذشته شروع شده بود و خانه‌های خالی و لوکس و خودرو‌های لوکس را دربرگرفت، حالا وارد مرحله‌ای جدید شده که نگرانی کارشناسان و مردم را به‌دنبال داشته است.
به گزارش هم‌میهن، آن‌طور که نظرسنجی‌ها و برخی برآورد‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، بنگاه‌های تولیدی در یک‌سال‌ونیم گذشته فشار مالیاتی شدیدی را تحمل کرده‌اند و همین موضوع یکی از عواملی بوده است که سبب شده انتظارات آنها نسبت به آینده تولید در ماه‌های آینده منفی شود.
اگرچه دولت بار‌ها عنوان کرده است که درآمد‌های ارزی‌اش در شرایط مطلوبی قرار دارد و حتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که منابع ارزی این نهاد در بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد، اما سیاست‌های مالیاتی در این دولت شدت زیادی داشته است و به‌نوعی اظهارات مسئولان در مورد میزان درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت را نقض می‌کند. این در حالی است که سیاستگذار مالی و مالیاتی در این مدت تغییری در روند‌های مربوط به معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی انجام نداده و حتی دامنه این معافیت‌ها بیشتر هم شده است.
با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده بود، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذشده در بیش از چهار دهه گذشته است.
با تصویب سیاست جدید، به این ارقام باید مالیات بر عایدی سرمایه را هم اضافه کرد؛ مالیاتی که قرار است از صاحبان خودرو، مسکن، طلا و ارز گرفته شود. یعنی صاحبان دارایی به‌جز افرادی که پول خود را در بازار پول و بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند باید از این به بعد بخشی از دارایی خود را به دولت بدهند.
این در حالی است که افراد عمدتا برای حفظ ارزش سرمایه خود آنها را به دارایی‌های غیرنقد تبدیل می‌کنند تا در تورم‌های دورقمی که در سال‌های اخیر ارقام بالای ۴۰ درصد را ثبت می‌کند؛ بیش از اندازه متضرر نشوند.
حالا علاوه بر سرکوب ارزش دارایی که توسط تورم صورت می‌گیرد و از آن به‌عنوان مالیات مضاعف هم نام می‌برند؛ بخشی از دارایی‌ها باید در قالب مالیات بر عایدی سرمایه به دولت داده شود.
دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند تا مجبور به چاپ پول نشود یا کمتر پول چاپ کند. به‌عبارت ساده‌تر به جای آنکه دولت برای افزایش درآمد‌های ارزی برنامه‌ریزی کند تا از این طریق کسری‌هایش را جبران کند و به‌جای آنکه در هزینه‌های سرسام‌آور دولت صرفه‌جویی کند؛ می‌خواهد از دارایی‌های مردم سهم‌گیری کند تا هزینه دستگاه عریض و طویل دولت و نهاد‌ها را از جیب مردم بدهد. به‌این ترتیب از این به بعد علاوه بر از بین رفتن بخشی از ارزش دارایی‌های مردم به واسطه تحمیل تورم، بخشی از دارایی‌ها نیز سهم دولت خواهد شد.
برآورد‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است. در حال حاضر، اما نقشه جدید دولت در حوزه مالیاتی اجرای هر چه سریع‌تر قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. آن‌طور که خاندوزی در نامه خود به قالیباف عنوان کرده، هدف از اجرای این قانون کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازار‌های طلا و ارز، خودرو و ملک است.
البته بازار‌های مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه از این برنامه جدید مستثنی شده‌اند. اما اکنون پرسش اصلی این است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چه آثاری بر بازار و البته زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟ آن‌طور که کارشناسان تصریح می‌کنند این قانون اگرچه با هدف جبران کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است، اما اساسا این سیاست نمی‌تواند معضل دولت را در این زمینه حل کند، چراکه راهکار اصلی نه افزایش درآمد‌ها از ناحیه مالیات‌ها، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و سایر سیاست‌های مالیاتی است، بلکه کاهش هزینه‌های مازاد دولت و تنظیم یک سند مالی کارشناسی شده است که کسری زیادی را به دولت تحمیل نکند.
از سوی دیگر در شرایطی که نوسانات بازار ارز، طلا و سکه روزبه‌روز شدت گرفته و حتی روز گذشته قیمت‌های جدیدی برای دلار و سکه هم ثبت شده است، این سیاست نمی‌تواند کمک چندانی به کنترل نوسانات بازار کند، چراکه همچنان نرخ سود بانکی با نرخ تورم تفاوت معناداری دارد و انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا همچنان بالا است. از سوی دیگر سپرده‌های بانکی مدت‌هاست که از تورم جا مانده است. برخی کارشناسان از اساس صورت‌بندی مسئله توسط دولت در موضوع کسری بودجه و افزایش نرخ ارز را غلط می‌دانند.
برخی تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند؛ وقتی صورت‌مسئله را درست متوجه نشویم و آن را غلط طرح کنیم خروجی‌اش این می‌شود که بی‌ثباتی ناشی از نرخ تورم رو به بالا و شوک ارزی ناشی از همین تورم را به عامل سوداگری تقلیل دهیم و سوداگر یا سفته‌باز را عامل تورم و جهش نرخ ارز و سایر دارایی‌ها معرفی کنیم و در نتیجه برای سرکوب آن طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کنیم.
آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند در کشور‌هایی که این طرح مالیاتی اجرا می‌شود، ملاحظاتی را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه رشد قیمت ناشی از تورم در نظر گرفته نمی‌شود و دوم اینکه خالص سود حاصل از سرمایه را لحاظ می‌کنند. اقداماتی که هیچ‌کدام توسط دولت در ایران انجام نشده است.
از این رو سناریوی محتمل از اجرای این سیاست مالیاتی، ادامه کسری بودجه دولت و نوسانات بازار ارز و در نهایت خروج سرمایه بیشتر و تبدیل آن به ملک و دارایی‌های مختلف در خارج از کشور است.
اما علی قنبری، کارشناس اقتصادی درباره این سیاست می‌گوید: «اگر این طرح اجرا شود تبدیل به یک تیغ دولبه می‌شود. از یک طرف باعث کاهش سرمایه‌گذاری روی اقلام سرمایه‌ای می‌شود. از سوی دیگر اگر تصویب شود، بیشتر برای جبران کسری درآمد و کاهش شکاف بودجه دولت به کار خواهد آمد. در نهایت این اتفاق باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. البته نمی‌توان گفت که این سیاست به سامان‌دهی بازار ارز منجر می‌شود. شاید تاثیر کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت اثری در بازار ندارد.
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز درباره اجرای این سیاست در شرایط فعلی می‌گوید: «دولت‌ها همگی مالیات می‌گیرند و طبیعتا دولت پرسنل و شرکت‌های زیادی دارد و خدماتی هم ارائه می‌کند. سوال این است که دولت ما چقدر زمین مساعد عرضه کرده است. چقدر این زمین برای زندگی کردن در ایران و برای کاسب و کار مناسب است؟ چطور می‌شود در یک محیط نامناسب و با ریسک‌های تجاری و غیرتجاری که با ذات کسب‌وکار سنخیتی ندارد و دولت بخواهد کسری بودجه خود را با گرفتن مالیات جبران کند؟ اگر در ایران هنوز کاسبی انجام می‌شود - که البته با نرخ فزاینده درحال کاهش است - به دلیل مسئله صرفه است.
تولیدکننده نمی‌تواند در بلندمدت با ضرر کار کند، برای همین کسب‌وکارش را منتقل می‌کند. مگر در شرایط فعلی می‌شود پول چاپ نکنیم؟ از بانک‌ها پول گرفته می‌شود و بانک‌ها را بدهکار می‌کنند. وضعیتی درست شده است که بانک باید پول چاپ کند. دولت پول نیاز دارد و بانک مرکزی هم باید فراهم کند. باید توجه کنیم که تولید در کشورمان به‌طور جدی رو به کاهش است و حالا در این شرایط سیاست مالی انقباضی اجرا می‌کنیم.
یکسری از کسب‌وکار‌ها هم از دور خارج شده است. نرخ تشکیل سرمایه یک شاخص اساسی است که رشد و میزان تولید را نشان می‌دهد، باید ببینیم که این شاخص در یک دهه گذشته چگونه بوده است. مسئله دوم این است که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت چه سیاست مالی‌ای از سوی دولت اجرا شده است. وقتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود، پس این یعنی تولید در حال کم شدن است.»
رادپور ادامه داد: «یک اتفاق بد دیگر این است که وقتی ناآرامی بیشتر باشد و زمانی که ریسک‌های مربوطه افزایش پیدا کند، ریسک‌های سیاسی هم زیاد می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه باعث خروج سرمایه می‌شود و آن را تشدید می‌کند. چه کسی گفته چاپ پول اشتباه است، اما این سیاست‌های مالیاتی اشتباه نیست؟ این سیاست‌ها هم به همان اتفاقی که چاپ پول منجر می‌شود منجر خواهد شد و آینده بازار ارز را افزایشی خواهد کرد. اگر در گذشته تورم ۲۰ درصد بود، الان ۵۰ درصد است. هیچ کشوری در ۴۰ سال گذشته به اندازه ایران تورم انباشته نداشته است. بدون شک در زمان آقای رئیسی انتظار داریم دلار بیشتر تغییر کند.»
اخد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یک مفهوم در آینده داشته باشد؛ فرار سرمایه بیشتر و مهاجرت سرمایه‌داران و تولیدکنندگان. تا پیش از این نیز به دلیل درجه بالای نااطمینانی در اقتصاد، سالانه ۱۰میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق می‌افتاد. حالا با تدابیر جدید دولت و افزایش بیش از پیش نااطمینانی در اقتصاد، خروج سرمایه رکورد‌های قابل توجه بیشتری را ثبت خواهد کرد.
در شرایط فعلی که بازار‌ها دچار تلاطم است و نرخ تورم بالاست، اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود. مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است؛ تصمیمات خلق‌الساعه مثل سیاست جدید مالیاتی باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر بازار‌ها و اقتصاد کشور می‌شود. ضمن اینکه دولت حتی از این طریق نمی‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
به اعتقاد شما، اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند شرایط فعلی بازار ارز را آرام کند؟
در شرایط فعلی این تصمیمات خلق‌الساعه در واقع می‌تواند بازار را دچار تلاطم کند. به نظر من هر سیاست اقتصادی که تعادل بازار را به هم بزند، محکوم به شکست است. ما در اقتصاد مجموعه‌ای از بازار‌ها داریم. اگر یک عدم تعادلی در یک بازاری اتفاق بیفتد، عینا اثرش را در سایر بازار‌ها می‌گذارد.
بخشی از اقتصاد ایران از مالیات معاف است. برای همین اگر دولت به دنبال اصلاح امور است، باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببرد. معافیت‌های مالیاتی باید به صفر میل کند. دومین کار این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. الان درصد بسیار بالایی به گفته رئیس اسبق سازمان مالیاتی، حدود نیمی از اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارند. ما باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. به موجب قانون هر کسی در این کشور درآمد دارد، باید مالیات دهد؛ بنابراین راهکار‌هایی مثل اینکه روی خانه و خودرو مالیات ببندیم، جای سوال است.
مگر سال گذشته روی خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مالیات نگرفتند؟ الان بیایند گزارش عملکرد آن را بدهند. گزارش‌هایی که منتشرشده نشان می‌دهد این کار موفق نبوده است. این تصمیمات خلق‌الساعه بیشتر شرایط اقتصاد را به هم می‌زند. در شرایط موجود هر تصمیم‌گیری اقتصادی که تلاطم را در بازار به وجود بیاورد، محکوم به شکست است.
آیا این سیاست جدید مالیاتی می‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد؟
به‌هیچ‌وجه، دولت نمی‌تواند کسری بودجه خودش را جبران کند. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بود از خانه‌های لوکس و اتومبیل لوکس مالیات بگیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقط هفت‌هشت میلیارد تومان مالیات گرفته شد. بنابراین، این اقدامات شرایط را بدتر می‌کند. مثل اینکه عده‌ای بگویند دلالان را بگیریم و اعدام کنیم، شرایط بازار خوب می‌شود. اقتصاد، راهکار علمی دارد.
برای حل مشکلات اقتصادی باید برخورد علمی کرد. من هم موافق هستم که ایران بهشت دلالان و واسطه‌گران است. اقتصاد ایران نیاز به ثبات دارد. هر سیاست و تصمیم‌گیری اقتصادی یا سیاسی که ثبات اقتصادی را به هم بزند، محکوم به شکست است؛ بنابراین در شرایط فعلی این تصمیمات خلق‌الساعه چیزی نیست جز اینکه بی‌ثباتی را تشدید کند.
آیا ممکن است اجرای چنین سیاست‌هایی به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود؟
وقتی روابط‌مان با دنیا مطلوب نیست و در داخل هم جو امنیتی حاکم است، این به ضرر حفظ سرمایه است. به‌عنوان مثال برخوردی که با علی دایی شد، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اگر دولت ارز ندارد چرا فرهنگ دلالی را سوق می‌دهد. این دو هزار دلاری که داده می‌شود، برای چه هست؟ اگر محدودیت ارزی دارد چرا این کار را انجام می‌دهد تا این ارز‌ها تبدیل به خانه در استانبول، اسپانیا و کانادا شود. میلیارد‌ها دلار در همین سال‌ها از کشور خارج شده است. کدام دولت در بازار ارزپاشی می‌کند؟ اقتصاد دستور نمی‌پذیرد. با فرمان نمی‌شود اقتصاد را درست کرد.
الان مشکل ما جهالت اقتصادی است. هم سیاستگذاری خارجی و هم سیاستگذاری داخلی و هم ضعف مدیریت اقتصادی داریم. طی ۴۳ سال گذشته جمهوری اسلامی، ضعیف‌ترین تیم اقتصادی در حال حاضر مسئولیت دارد. نتیجه این تیم ضعیف همین تصمیمات خلق‌الساعه می‌شود. من هم اعتقاد دارم بودجه جاری کشور باید از محل مالیات باشد. ولی این راهکار دارد. نه اینکه یک‌دفعه چنین تصمیماتی بگیرند. بحران، اقتصاد را فراگرفته است.
دولت باید تغییرات اساسی در تیم اقتصادی خود بدهد. امروز که حاکمیت هماهنگ است، نباید این مشکلات ایجاد شود. همه جای دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور است. در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. الان همین برخوردی که با آقای دایی شده، باید ببینید چه نتیجه‌ای داشته است.
کسی مثل علی دایی سرمایه خود را به این کشور آورده است، تفکری که دایی را فراری می‌دهد ضدتوسعه و سرمایه است. برخوردی که با یک قهرمان ملی می‌شود، قطعا سرمایه‌داران ایرانی را ناامید می‌کند و باعث خروج سرمایه می‌شود. یعنی برخی اقدامات، به‌شدت بازار را دچار تلاطم می‌کند.
آیا در شرایط فعلی دولت ابزار دیگری برای کنترل بازار ارز در اختیار دارد؟
کشوری که محدودیت ارزی دارد و در تحریم است، نباید ارزپاشی کند. الان اگر همین FATF را بپذیریم، هر دلار حداقل دو هزار تومان کاهش می‌یابد. الان کسانی مسئول مذاکره هستند که مخالف برجام هستند و کسانی مسئول بانک مرکزی‌اند که مخالف کارکرد سیستم بانکی ما با دنیا هستند. من نقاد دولت قبلی بودم، ولی دولت فعلی واقعا مدیران ضعیف‌تری دارد. الان دولت سیاست مشخصی ندارد. یکی از ایرادات دولت آقای رئیسی این است که اصلا استراتژی اقتصادی ندارد.
بیش از یک‌سال‌ونیم است که از عمر این دولت گذشته است، ولی هنوز برنامه‌ای ارائه نداده است؛ چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی و چه در حوزه اقتصاد. حتما ارتباط با جهان خارج خصوصا جامعه توسعه‌یافته به نفع اقتصاد ایران است که این دولت متوجه آن نیست.
