درحالی‌که انتظار می‌رود رشد قیمت در سال۲۰۲۳ کاهش یابد، رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخ‌های بهره نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۳ تنها ۷/ ۲درصد رشد خواهد کرد؛ درحالی‌که در سال۲۰۲۲ این رقم ۲/ ۳درصد بود.
اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۲ سال سختی داشت. با کاهش بدترین اثرات کووید بر سلامت عمومی، جنگ در اوکراین و محدودیت‌های سخت «کووید صفر» در چین، آشفتگی جدیدی را به زنجیره‌های تامین جهانی تزریق کرد. با رسیدن تورم در بسیاری از اقتصاد‌ها به بالاترین حد چهار دهه اخیر، قیمت مواد غذایی و انرژی افزایش یافت.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، «جان پاور» در گزارش ۲۸دسامبر در الجزیره نوشت، پس از یک سال پر فراز و نشیب، اقتصاد جهانی در آب‌های متلاطم وارد سال۲۰۲۳ می‌شود. جنگ روسیه در اوکراین همچنان به آشفتگی بازار‌های مواد غذایی و انرژی ادامه می‌دهد؛ درحالی‌که افزایش نرخ‌های بهره تهدیدی برای زمین‌گیر کردن بازیابی و بهبودی همچنان شکننده پس از همه‌گیری است. از جنبه مثبت، بازگشایی فضای چین پس از سه سال محدودیت شدید همه‌گیری، اعتماد به نفسی را برای بهبود جهانی ارائه می‌دهد؛ هرچند با ترس از اینکه شیوع گسترده ویروس در میان ۴/ ۱ میلیارد نفر جمعیت این کشور می‌تواند منجر به گونه‌های کشنده‌تری از این ویروس شود.
انتظار می‌رود در سال۲۰۲۳ تورم در سطح جهان کاهش یابد؛ اما باوجوداین به طرز دردناکی بالا باقی می‌ماند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که تورم جهانی در سال آینده به ۵/ ۶درصد برسد که کمتر از ۸/ ۸درصد سال۲۰۲۲ است. انتظار می‌رود اقتصاد‌های در حال توسعه بهبود کمتری داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود که تورم برای آن‌ها در سال۲۰۲۳ تنها به ۱/ ۸درصد کاهش یابد. «الکساندر تزیامالیس» مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه شفیلد هالام به الجزیره گفت: «احتمالا تورم بالاتر از ۲درصدی که اکثر بانک‌های مرکزی غربی به‌عنوان معیار خود تعیین کرده‌اند، باقی بماند.»
او افزود: «انرژی و مواد خام برای مدتی گران خواهند ماند. معکوس شدن نسبی جهانی شدن به معنای واردات گران‌تر است، کمبود نیروی کار در بسیاری از کشور‌های غربی منجر به تولید گران‌تر می‌شود و اقدامات انتقال سبز برای مبارزه با بزرگ‌ترین تهدیدی که گونه ما انسان‌ها با آن مواجه است، همگی منجر به تورم بالاتری نسبت به آنچه ما در طول دهه۲۰۱۰ به آن عادت کرده‌ایم، می‌شود.»
درحالی‌که انتظار می‌رود رشد قیمت در سال۲۰۲۳ کاهش یابد، رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخ‌های بهره نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۳ تنها ۷/ ۲درصد رشد خواهد کرد؛ درحالی‌که در سال۲۰۲۲ این رقم ۲/ ۳درصد بود. بسیاری از اقتصاددانان بدبین‌تر هستند و معتقدند که رکود جهانی در سال۲۰۲۳، تقریبا سه سال پس از رکود ناشی از همه‌گیری محتمل است.
ماه گذشته، «زانی مینتون بدوز» سردبیر اکونومیست در ستونی تصویری تلخ را ترسیم کرد که در عنوان صریح مقاله خلاصه می‌شد: «چرا رکود جهانی در سال۲۰۲۳ اجتناب‌ناپذیر است.» حتی اگر اقتصاد جهانی از نظر فنی وارد رکود نشود، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اخیرا هشدار داد که ممکن است سال۲۰۲۳ برای بسیاری از مردم به‌دلیل ترکیبی از کند شدن رشد، قیمت‌های بالا و افزایش نرخ بهره همچنان مانند قبل باشد.
«پیر-اولیویه گورینشاس» در ماه اکتبر گفت: «سه اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده، چین و منطقه یورو، همچنان دچار ایست خواهند بود. به‌طور خلاصه، بدترین‌ها هنوز در راه است و برای بسیاری از مردم، سال۲۰۲۳ مانند یک رکود خواهد بود.»
پس از نزدیک به سه سال قرنطینه، آزمایش‌ای انبوه و بسته شدن مرزها، چین در اوایل این ماه روند بازگشایی در سیاست بحث‌برانگیز «کووید صفر» خود را پس از اعتراضات توده‌ای کم‌نظیر آغاز کرد. با محدودیت‌های شدید در داخل کشور که مربوط به گذشته است، مرز‌های بین‌المللی چین قرار است از ۸ ژانویه بازگشایی شوند. بازگشایی دومین اقتصاد بزرگ جهان - که اقتصادش در سال گذشته به‌شدت روندی کاهشی داشت - باید شتاب جدیدی را به بهبود جهانی تزریق کند.
افزایش تقاضای مصرف‌کننده چینی به صادرکنندگان بزرگی مانند اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور کمک می‌کند؛ درحالی‌که پایان محدودیت‌ها باعث آرامش برند‌های جهانی از اپل گرفته تا تسلا می‌شود که در شرایط «کووید صفر» دچار اختلالات مکرر شده بودند. در عین حال، دور شدن سریع چین از «کووید صفر» خطرات قابل توجهی دارد.
درحالی‌که پکن انتشار آمار کووید را متوقف کرده، اما بیمارستان‌ها در سراسر چین مملو از بیمار شده است؛ درحالی‌که سردخانه‌ها و کوره‌سوزی‌ها گزارش داده‌اند که با هجوم اجساد مواجهند. برخی از کارشناسان پزشکی تخمین زده‌اند که چین در ماه‌های آینده می‌تواند تا ۲میلیون مرگ را ببیند. با گسترش سریع ویروس در میان جمعیت عظیم چین، برخی از کارشناسان بهداشت نیز درباره ظهور انواع جدید و خطرناک‌تر ابراز نگرانی کرده‌اند. «آلیسیا گارسیا هررو» اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در Natixis، به الجزیره گفت: «با جلوگیری از این گشایش بسیار مخرب، من فکر می‌کنم که بازار کار خوبی به وجود خواهد آمد.»
به‌رغم ویرانی اقتصادی ناشی از کووید و قرنطینه‌ها، ورشکستگی‌ها در بسیاری از کشور‌ها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در واقع به‌دلیل ترکیبی از ترتیبات کم‌اهمیت با طلبکاران و محرک‌های بزرگ دولت کاهش یافت. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده، ۱۶۱۴۰ کسب‌وکار در سال۲۰۲۱ اعلام ورشکستگی کردند و ۲۲۳۹۱ کسب‌وکار در سال۲۰۲۰ این کار را انجام دادند؛ درحالی‌که در سال۲۰۱۹ این رقم ۲۲۹۱۰ بود.
انتظار می‌رود که این روند در سال۲۰۲۳ در بحبوحه افزایش قیمت انرژی و نرخ بهره معکوس شود. «آلیانز ترید» تخمین زده است که ورشکستگی‌ها در سطح جهان بیش از ۱۰درصد در سال۲۰۲۲ و ۱۹درصد در سال۲۰۲۳ افزایش می‌یابد و سطوح قبل از همه‌گیری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. «تزیامالیس» گفت: «همه‌گیری کووید، بسیاری از کسب‌وکار‌ها را مجبور به گرفتن وام‌های قابل توجهی کرد و وضعیت وابستگی فزاینده به وام‌های ارزان قیمت را برای جبران از دست دادن رقابت‌پذیری غرب به‌دلیل جهانی‌سازی بدتر کرد.»
تلاش‌ها برای عقب انداختن جهانی شدن در سال جاری شتاب گرفت و به نظر می‌رسد در سال۲۰۲۳ به سرعت ادامه یابد. از زمان شروع آن در دولت ترامپ، جنگ تجاری و تکنولوژیکی آمریکا و چین در زمان جو بایدن، عمیق‌تر شده است. در ماه اوت، بایدن «قانون تراشه و علم» را امضا کرد که مانع از صادرات تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات تولیدی به چین می‌شود؛ اقدامی با هدف سرکوب توسعه صنعت نیمه‌رسانای چین و تقویت خودکفایی در ساخت تراشه.
تصویب این قانون آخرین نمونه از روند رو به رشد دور شدن از تجارت آزاد و آزادسازی اقتصادی به سمت حمایت گرایی و خودکفایی بیشتر، به‌ویژه در صنایع حیاتی مرتبط با امنیت ملی بود. «موریس چانگ» بنیان‌گذار شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان (TSMC)، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه در جهان، در سخنرانی اوایل این ماه ابراز تاسف کرد که جهانی شدن و تجارت آزاد «تقریبا مرده»اند. تزیامالیس گفت: «غرب و به‌ویژه ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای به خاطر مسیر اقتصادی چین تهدید می‌شوند و با فشار اقتصادی و نظامی علیه این ابرقدرت در حال ظهور پاسخ می‌دهند.»
