اگرچه هرساله با نزدیک شدن به تعیین بحث افزایش دستمزد کارگران صحبت از تاثیر آن بر تورم می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد در تورم حدود ۳درصد است.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «افزایش حقوق قطره چکانی با معیار خط فقر» این گونه آورده است: از دهه‌های گذشته تا به امروز بر اساس یک عرف همیشگی هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود.
این درحالی است که چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد و افزایش حقوق به شکل قطره چکانی صورت می‌گیرد.
در این ارتباط کارشناسان حوزه کار به تناسب شرایط بازارکار و اقتصاد تولید، روش‌های مختلفی را به عنوان مدل‌های جایگزین تعیین دستمزد نیروی کار مطرح می‌کنند. روش‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، مزد پلکانی یا افزایش ۲ بار دستمزد در طول سال از جمله سازوکار‌هایی جایگزین برای تعیین و افزایش مزد کارگران پیشنهاد می‌کنند. امسال نیز یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است.
یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می‌گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است و شورای عالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است. در حقیقت تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می‌شود.
با این حال با توجه به افزایش صعودی تورم، این افزایش مزد‌ها نیز نمی‌تواند جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور باشد. از سوی دیگر باید در نظر داشت اگر خط فقر در تهران، ۱۴/۴ میلیون تومان باشد در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲/۷ میلیون تومان باشد نه کمتر و این نشان می‌دهد صحبت از افزایش حقوق منطقه‌ای، پیشنهادی منطقی نیست.
بسیاری از طرفداران افزایش حقوق منطقه‌ای بر این باورند که با توجه به هزینه سبد معیشت خانوار افزایش منطقه‌ای حقوق به نفع کارگران است و هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستا‌ها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر است. علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت: برای تعیین دستمزد، نهاد‌های مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
آهنی‌ها گفت:، اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشور‌ها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه خودمان، پیاده‌سازی کنیم.
وی افزود: در قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود، گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت‌ها، مشخص شده است و این مسئله، مختص کشور ما نیست؛ در همه دنیا، دولت‌ها یک سری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مسئله باشیم که این مسئله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.
باید در نظر داشت که جامعه کارگری تاکید دارد که ایجاد دستمزد‌های متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است، از این رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد.
مصطفی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.
متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کمتر از حداقل مزد هستند.
محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف به دلیل عدم زیر ساخت‌ها قابلیت اجرا ندارد؛ مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود؛ بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید، اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳/۳ نفری تامین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال‌ها کارگران را با چالش روبه رو ساخته و در تامین نیاز‌های حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.
تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد، پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.
خط فقر یا Poverty Line با سبد معیشت خانواده‌های کارگری یا همان Cost of Living تفاوت بسیار دارد؛ خط فقر، مرزی حداقلی‌ست که پایین‌تر از آن نیاز‌های ابتدایی زندگی حتی در بخش خوراکی‌ها نیز تامین نمی‌شود و به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) فرد برای «ادامه حیات» یا اصطلاحاً بقا، نیاز به حمایت دولت و نهاد‌های حمایتی دارد.
اگرچه هرساله با نزدیک شدن به تعیین بحث افزایش دستمزد کارگران صحبت از تاثیر آن بر تورم می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد در تورم حدود ۳درصد است.
باید گفت که تورم شاخص‌های خاص خود را دارد و مهمترین مسئله‌ای که اکنون در تورم کشور اثر گذار است بحث نوسانات ارزی است.
حتی اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی در این زمینه نیز از سوی نمایندگان مردم پاسخ داده شد. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد.
البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روز‌های آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیاز‌های جامعه کارگری کشور باشد.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
باید در نظر داشت که حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است. در این باره باید گفت: نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، اما اکنون با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم. اگر بحث تورم را هم حساب کنیم، حداقل دستمزد در ایران به نسبت دلار، کمتراز عدد فعلی است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره تاکید دارد: نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزد‌ها تغییر می‌یابد.
وی افزود: ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اظهار داشت: اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعه پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مسئله مصداق دارد.
دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مسئله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد. حاج اسماعیلی تصریح کرد: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزد‌ها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است.
در نهایت نباید فراموش کرد که عدم اجرای دقیق به تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و خط فقر شده است.
بر اساس آمار‌ها ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.
نکته‌ای که در این زمینه نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد بسیار مهم است.
وی گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.
محمدرضا تاجیک در این زمینه اظهار داشت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم، اکنون دستمزد‌ها حدود ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد. وی خاطر نشان کرد: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، به‌معنی افزایش حقوق نیست، بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.
وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرما‌ها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند، اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص خواهد شد و در وقت خود به نتیجه خواهد رسید.
