به گفته کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت‌تر است، چرا که دولتی‌ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه‌ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی‌دانند.
طبق گفته وزیرکار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می‌شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، معمولاً پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می‌شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای‌عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود.
با توجه به درخواست کارگران وزیر کار اعلام کرد که این مسئله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
وی بیان کرده است: این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. امیدواریم باحضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود.
مرتضوی گفته است: متغیر‌ها و مولفه‌های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اثر دارند و همه مدنظر است.
طبق گفته وزیرکار احتمالاً آخر ماه جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می‌شود و در این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می‌شود.
به گفته کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت‌تر است، چرا که دولتی‌ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه‌ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی‌دانند.
کارفرمایان در یک ضلع دیگر ماجرا معتقدند که مشکلات کارگران صرفاً نباید از سوی کارفرما حل شود، بلکه دولت نقش حمایتگری خود را باید ایفا کند. با توجه به اعلام رسمی دولت از خط فقر، دستمزد فعلی فاصله زیادی با خط فقر دارد و بیم و امید کارگران نسبت به دستمزد سال آینده آغاز شده است.
