در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به زودی یک سری از افراد می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس شورای اسلامی، مطابق بند (و) تبصره هفت لایحه، وزارت صـنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سنوات گذشته، از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده باشند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در خصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور، از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام کند.
سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور با هدف جبران کمبود عرضه خودرو به بازار مطرح شد. در نهایت، قفل واردات خودرو پس از گذشت حدود شش سال شکسته شد و نخستین محموله خودرو‌های وارداتی نیز وارد کشور شد. گرچه نخستین محموله به ۲۲ دستگاه محدود شد، اما به نظر می‌رسد تعدادی دیگر از این محموله‌ها تا پایان سال به کشور برسند.
با ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت در هفته‌های گذشته، مشخص شد که واردات خودرو به همین یکبار محدود نشده است و در سال آینده نیز ادامه دارد. گفته می‌شود دولت در اقدامی مهم برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به دو برابر افزایش داده است.
بر اساس لایحه جدید بودجه در سال ۱۴۰۲ دولت مجوز واردات خودرو به کشور را تا سقف ۲ میلیارد دلار صادر کرده است.
ارز اختصاص داده شده برای واردات خودرو در سال جاری یک میلیارد دلار بود و دولت و وزات صمت وعده واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را به مردم دادند. گرچه برخی از مسئولان وزارت صمت واردات ۱۰۰ هزار خودرو را تکذیب کردند.
همانطور که علی جدی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایسنا اعلام کرده بود، به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل شرکت‌های واردکننده در بهترین حالت بتوانند ۵۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور کنند و مابقی واردات به صورت انتقال تکنولوژی صورت بگیرد.
حال که گفته می‌شود دولت در لایحه جدید بودجه ۱۴۰۲ حساب بیشتری بر واردات خودرو باز کرده است، این مساله مطرح می‌شود که آیا تعداد خودرو‌های وارداتی در سال آینده بالا می‌رود یا خودرو‌هایی با کیفیت و قیمت بالاتر به بازار ایران می‌آیند؟
با ورود نخستین محموله خودرو‌های وارداتی، گمانه‌هایی مبنی بر بالاتر بودن قیمت برخی از این خودرو‌ها از سقف تعیین‌شده، یعنی ۲۰ هزار یورو وجود داشت. اما امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به این خبر گفت: امکان ندارد قیمت خودرو‌های وارداتی بالاتر از ۲۰هزار یورو باشد. تمام خودرو‌های واردشده به کشور در محدوده قیمتی مجاز هستند.
او در ادامه توضیح داد: در فرآیند سیستمی امکان واردات خودرویی بالاتر از سقف تعیین‌شده به کشور وجود ندارد.
با توجه به اظهارات سخنگوی وزات صمت، به نظر نمی‌رسد در سال آینده خودرو‌هایی وارد کشور شوند که بیش از ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشند و سقف قیمتی تغییر نخواهد کرد. در نتیجه، به احتمال زیاد تعداد خودرو‌های وارداتی بیشتر شود تا نیاز‌های بازار کشور را برطرف شود.
سوال دیگری که در رابطه با تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند این مقدار ارز را تنها برای واردات تامین کند؟ منابع ارزی واردات از چه طریقی قرار است تامین شود؟
طبق آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده بود، بانک مرکزی باید یک میلیارد دلار ارز تامین می‌کرد. بانک مرکزی در این مورد بار‌ها اعلام کرد که نمی‌تواند چنین مقداری را تامین کند. اما مجددا این مساله را تکذیب می‌کرد.
به نظر می‌رسد شرکت‌های واردکننده نتوانند ارز مورد نیاز خود را با صادرات تامین کنند. چراکه میزان صادرات خودرو‌های تولید داخل به میزانی نیست که منابع ارزی مورد نیاز واردات از این راه تامین شود. برای مثال، طبق آخرین آمارها، با درآمد حاصل از صادرات سایپا تنها می‌توان در بهترین حالت ۳۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور کرد.
از طرفی دیگر، وضعیت فروش نفت ایران هم به‌گونه‌ای نیست که بتوان گفت که با درآمد نفتی بتوان خودرو وارد کشور کرد. آن‌هم در وضعیتی که ایران دو مشتری خود، یعنی چین و هند، را از دست داده است. اما ممکن است که تهاتری در این میان صورت بگیرد و به ازای فروش نفت، ایران خودرو از کشور‌های مقصد دریافت کند.
باید یادآور شد که آیین‌نامه واردات خودرو تا پایان سال جاری اعتبار دارد و وزارت صمت و دولت باید برای سال آینده آیین‌نامه جدیدی را برای واردات خودرو تدوین کند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا وزارت صمت می‌تواند راه حلی برای تامین منابع ارزی واردات خودرو مطرح می‌کند و جلوی رانت‌خواری را می‌گیرد یا خیر؟
