در لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» (نهاد‌های دولتی و خصولتی) تامین شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده از این بخش کاملا «عبور» کرده و این حکم را «حذف» کرده است. درحالی که از این محل می‌شد بدهی دولت به نظام بانکی را تا حدی جبران کرد.
بودجه سال آینده درحالی به مجلس ارایه شده و ارقام آن بیرون آمده که اقتصاد ایران دوران سختی را سپری می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال هم تا نزدیک منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
به گزارش اعتماد، نرخ متوسط فقر در کشور به ۳۰ درصد و نرخ فقر روستایی به ۳۶ درصد رسیده است. پیش‌بینی بانک جهانی این است که در سال آینده نرخ تورم در عدد ۴۲.۶ درصد باشد و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد. در یک جمع‌بندی از این موارد، باید به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری نیز اشاره کرد که روی عدد ۳.۱ درصد مانده. یعنی چیزی نزدیک به ۱.۵ درصد کمتر از سال گذشته.
در این گزارش با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی داریم به نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه‌ای که دولت قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس بفرستد تا سر موعد اجرایی شود و حالا با ۴۵ روز تاخیر به مجلس رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بررسی و ابلاغ آن به سال آینده بکشد.
بازوی پژوهشی مجلس نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده را در ۹ مورد دانسته است. حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطالعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت رایگان و رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از نقاط قوت بودجه برشمرده شده است.
توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، کاهش ۷ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و تامین مالی طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال از دیگر این نکات است. دولت همچنین بر تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ اعمال سقف کرده تا نقدینگی را کنترل کند و به دنبال ر اجرای حساب واحد خزانه با استفاده از شناسه یکتا پرداخت است.
بزرگ‌ترین ضعف بودجه درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی است. به‌طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده، اما مشخص نیست این عدد قرار است از کجا تامین شود؟ دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به جای آن یک عدد کلی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان نوشته است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت با چه معضلی در تامین منابع یارانه‌ها روبه‌رو شده که تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبهم‌تر از گذشته نوشته است؟
در گزارش‌های مربوط به تفریغ دوره‌ای بودجه، اطلاعات دقیقی از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ ارایه نشده. ولی گزارش رییس سازمان برنامه از تفریغ ۷ ماهه ابتدایی بودجه عمومی و عدم تحقق ۳۵درصد از بودجه عمومی و گلایه در مورد افزایش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان می‌دهد که تامین منابع یارانه نقدی جدید برای دولت مشکل‌آفرین شده است. گمانه‌زنی اولیه این است که دولت برای به دست آوردن پول یارانه نقدی و اقدامات حمایتی، مکانیزم فشار به صنایع بزرگ را قرار است در پیش بگیرد.
منابع این تبصره عمدتا با تکیه بر فروش داخلی یا صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش گاز طبیعی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات گاز مایع و این قبیل کالا‌ها در سال جاری به دست آمده است. اما در سال آینده، دولت هیچ چشم‌اندازی ارایه نکرده که از کجا قرار است ۶۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی و نان و دارو و مستمری و... را بدهد؟
در لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی ارایه نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر ملی و سپه که وضع بسیار وخیمی دارند نیز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پایان مهر ماه سال جاری ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته است. هیچ منابعی برای تسویه این رقم در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. مشخص نیست استراتژی دولت برای تسویه این میزان بدهی چیست؟ آیا چوب حراج به اموال خود می‌زند؟ شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کند؟ یا با فشار به منابع پایه پولی این بدهی‌ها را تسویه می‌کند؟
از طرف دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازما ن تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.
دولت در بند «د» تبصره ۶ لایحه‌ای که به مجلس ارسال کرده، الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را «حذف» کرده و که این موضوع نیز در جای خود قابل تامل است.
در لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» (نهاد‌های دولتی و خصولتی) تامین شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده از این بخش کاملا «عبور» کرده و این حکم را «حذف» کرده است. درحالی که از این محل می‌شد بدهی دولت به نظام بانکی را تا حدی جبران کرد.
ازسوی دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری «امهال» شده. از دیگر «حذفیات» دولت مربوط به تبصره ۱۷ بودجه امسال است که طی آن «سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور» به همراه سایر «احکام به روزرسانی شاخص‌های محرومیت» برای سال آینده، حذف شده‌اند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده به طور کلی ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته که نسبت به عملکرد ۸ ماهه مالیات‌ها، ۶۴ درصد رشد کرده است. سال گذشته، مجلس ۵۶۲ هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتی طی یک سال، دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم سال جاری اضافه خواهد کرد.
پیش‌بینی دولت این است که بخش بزرگی از درآمد‌های مالیاتی (یک‌چهارم) را از محل «مالیات اشخاص حقوقی» به دست بیاورد. ضمن اینکه ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده از محل مالیات بر واردات کالا به دست بیاید. این رقم ۱۷۳ درصد از پیش‌بینی عملکرد مورد‌نظر بالاتر است! رقم مالیات بر کالا و خدمات هم ۲۴۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
در قانون بودجه سال جاری عنوان شد که ۷۱۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاید. اما رقمی که برای این حکم تا آخر سال پیش‌بینی شده، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است. حالا دولت در لایحه بودجه این رقم را به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده که نشان‌دهنده دو رویکرد است. یا قرار است به شدت شرکت‌های دولتی واگذار شوند یا اینکه یک عدد آورده شده تا منابع و مصارف «تراز» شود. این موضوع را هم باید اضافه کرد که در لایحه دولت، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، وجود ندارد.
